«الكويت» وحمايه الاطفال من وسائل التواصل

في خطوه ايجابيه لتنظيم اسلوب حياه للاطفال والمراهقين، وحمايتهم من فخاخ مواقع التواصل الاجتماعي، التي تؤثر سلبا في عقليه وسلوك وشخصيات هؤلاء، حظرت الامارات الوسائل علي هذه الشريحه. بلا شك، فان من المستحق تطبيق هذه الخطوه لدينا، ازاء صعوبه السيطره علي المحتوي الذي يبث، وعلي مروجيه، وبعد مطالبه القبس، في تحقيق لها نشر اخيرا، واستعرضت خلاله اراء اهل الخبره والاختصاص لابرز المشاكل وحلولها، تبرز نقطه لا يغفل عنها، بان اطفال هذا الزمن ليسوا بمثل سابقهم، خصوصا في المسائل التقنيه، فالواجب للحد من التلاعب والتحايل، سواء من الاطفال او اولياء امورهم - حال تطبيق المقترح - ربط هذه المواقع بالبطاقه المدنيه والهويات الحكوميه، لضمان تحقيق الاهداف المنشوده. وفي سياق دوله الامارات، نستذكر دورها في حل مساله التناقض القانوني لسن الرشد، التي لا تزال مستمره في الكويت، والتي سبق ان طرحناها في القبس لذوي الاختصاص، بمقال «الي وزاره العدل مع التحيه». وتبرز المشكله في البلوغ «مدنيا» بسن الـ21، ويكون 18 للبلوغ «جنائيا»، فضلا عن سن الزواج المسموح به في قانون الاحوال بالعمر نفسه، الذي يتيح للقاصر ان يكون ابا لطفل، ويفتح لنا باب القصور في المعاملات المدنيه للزوج ذي الـ20 عاما، - رب الاسره الصغيره - طبقا للقانون المدني الذي يقيد تصرفاته دون الولي، وغيره من تبعات سلبيه علي الشباب والاسر، ودور دول المنطقه في استعراض المشكله وحلها، وهذا ما نطالب به لتوحيد السن محليا، وخفضها في قوانين الاحوال الشخصيه، والمدنيه، والجزائيه. علي حسين الناصر