حين يصبح العنوان أهم من الحقيقة

الملاذات الضريبية بين حرية الاستثمار وإخفاء الثروات والإفلات من المسؤولية لا تحتاج الثروات المليارية إلى جواز سفر كي تعبر الحدود. انما يكفيها تعديل صغير في سجل، أو اسم يُستحدث في ورقة، أو عقار يُسند إلى شركة لا وجود لها إلا في عنوان بريدي، حتى تستقر قانونياً في أرض لم يطأ صاحبها أرضها. حيث تعمل الملاذات الضريبية وفق منطق يجعل العنوان أهم من المكان الذي يُنتج فيه المال. فهي لا تبيع الخدمات المالية وحدها، بل تبيع معها قدراً من الصمت، وبذلك تنشئ فاصلاً بين الثروة وصاحبها، وبين الأرباح والاقتصاد الذي أوجدها. وليس كل ما يمر عبرها جريمة، الا أن السرية التي تحجب المالك الحقيقي قد تتحول إلى ستار للتهرب الضريبي وغسل الأموال، وإلى عامل يضعف الثقة التي تقوم عليها علاقة المجتمع بالدولة. لماذا يصعب تعريفها؟ لا توجد قائمة دولية واحدة تحدد جميع الملاذات الضريبية. يرجع ذلك إلى اختلاف المعايير المستخدمة في الحكم عليها. فقد تركز بعض الجهات على انخفاض الضرائب، وتركز جهات أخرى على السرية، أو على غياب النشاط الاقتصادي الفعلي، أو على ضعف التعاون في تبادل المعلومات. في المعنى المباشر، يكون الملاذ مكاناً يفرض ضرائب قليلة جداً أو لا يفرض ضرائب على الأجانب، ويسمح بإنشاء الشركات بسرعة، ويحمي معلومات المالكين، ولا يشترط وجود أعمال حقيقية تتناسب مع قيمة الأصول المسجلة. اما في المعنى الأوسع، قد يكون الملاذ دولة كبيرة أو مركزاً مالياً معروفاً يستخدم قوانينه لجذب الاستثمارات والأرباح المسجلة على الورق. أهم الملاذات الضريبية نشرت صحيفة نيويورك تايمز فى تقرير لها، حول أهم الملاذات الضريبية التي تجذب رؤوس الأموال، فقد ذكرت ان أهم تلك الملاذات هي جزر كايمان، سويسرا، هونغ كونغ، لوكسبورغ، جزر فيرجن البريطانية. التهرب الضريبي ليس براعة مالية في اللغة اليومية، تختلط ثلاثة مفاهيم: التجنب الضريبي، والتهرب الضريبي، والتخطيط الضريبي. أما الفارق بينها فليس تجميلياً. التخطيط الضريبي هو ترتيب الشؤون المالية بطريقة يسمح بها القانون «الاستفادة من خصم قانوني معلن». أما التجنب الضريبي فهو الاستفادة من ثغرة في القانون أو من اختلاف بين قوانين دولتين «لتخفيض الضريبة». وقد لا يكون مخالفاً للنص، لكنه قد يتعارض مع الهدف العام للعدالة الضريبية. أما التهرب الضريبي فهو مخالفة صريحة، مثل «إخفاء الدخل أو الأصل، أو تقديم معلومات غير صحيحة، أو عدم دفع ضريبة واجبة». بدايات تعود إلى أكثر من قرن لم تظهر الملاذات الضريبية الحديثة في لحظة واحدة. فقد نشأت تدريجياً عندما اجتمعت ثلاثة شروط: ضريبة منخفضة على الأجانب، وقواعد سهلة لتأسيس الشركات، وحماية قانونية للسرية. كانت نيوجيرسي من أوائل الأماكن التي ساعدت على انتشار فكرة اختيار الشركة لمكان تسجيلها. ففي أواخر القرن التاسع عشر خففت نيوجيرسي شروط تأسيس الشركات وخفضت الرسوم، فبدأت تستقبل عناوين لشركات لا ترتبط بالضرورة بنشاط إنتاجي داخلها. ولم تكن هذه التجربة ملاذاً ضريبياً كاملاً، لكنها أثبتت أن الشركة يمكن أن تختار موطناً قانونياً مختلفاً عن مكان عملها. بعد الحرب العالمية الأولى، احتاجت الدول الأوروبية إلى زيادة الضرائب لتمويل الديون والحرب. عندها بدأت الأموال تبحث عن أنظمة أقل كلفة، وظهرت مراكز مالية تجمع بين البنوك والسرية والخدمات المقدمة للأجانب. حين أصبحت السرية بنية تحتية للعولمة بين سبعينيات القرن العشرين ونهاية التسعينيات، توسعت الملاذات الضريبية بسرعة. ساعد على ذلك انتهاء نظام اتفاقية بريتون وودز، وتحرير حركة رؤوس الأموال، وانتشار المصارف العالمية، وتقدم الاتصالات والحاسوب. وأصبح نقل الأموال أسرع بكثير من أساليب الرقابة التقليدية. حيث أصبحت الشركة الواحدة قادرة على توزيع عناصرها في دول حول العالم فمثلا الإدارة في لندن، والمالك في المالديف، والحساب المصرفي في زيورخ، والشركة القابضة في لوكسمبورغ، وحقوق الملكية الفكرية في أيرلندا، والصندوق الاستثماري في جزر كايمان. من هنا قد يكون كل ترتيب مقبولاً بمفرده، لكن جمع هذه الترتيبات يجعل من الصعب معرفة مكان تحقيق الربح والشخص الذي يملك الشركة فعلياً. كم تبلغ الأموال الموجودة فيها؟ لا توجد أرقام دقيقة ولا يملك العالم ارقام نهائية حولها، لأن السرية تجعل اكتشاف الأموال ومالكيها أمراً صعباً. تقدر «شبكة العدالة الضريبية» وهي منظمة غير حكومية، الأصول الموجودة في الخارج بما بين 21 و32 تريليون دولار، كما تقدر الضرائب التي لا تحصلها الدول سنوياً بنحو 427 مليار دولار. وهذه أرقام تقريبية، لأنها تعتمد على تقديرات الأصول الخارجية وعلى المعلومات المتاحة عن الملكية. هل يمكن القضاء على السرية؟ في النهاية، لا تكمن خطورة الملاذات الضريبية في أنها تنقل الأموال عبر الحدود، بل في أنها قد تنقلها بعيداً عن أعين الرقابة وعن مسؤوليتها تجاه المجتمعات التي صنعتها. فحين تختبئ الثروات خلف شركات وهمية وعناوين بريدية، لا يختفي المال وحده، بل تختفي معه فرص التنمية، وحقوق المواطنين، وثقة الناس في عدالة النظام الاقتصادي. قد لا يكون إغلاق جميع الملاذات الضريبية ممكناً، لكن تركها تعمل بلا رقابة ليس قدراً محتوماً. فالشفافية، ومعرفة المالك الحقيقي، وتبادل المعلومات، ومحاسبة من يحوّل القانون إلى وسيلة للإفلات من المسؤولية، كلها خطوات قادرة على إعادة التوازن إلى العلاقة بين الثروة والمجتمع.