خطه لاصلاح مصروفات الميزانيه ورفع كفاءه الاداره الماليه

ابراهيم محمد - كشفت مصادر ذات صله عن استعداد وزاره الماليه للاستعانه بجهه استشاريه واخري متخصصه في تنفيذ الانظمه، لتطوير منظومه تخطيط واعداد الميزانيه العامه للدوله، ضمن مشروع يستهدف رفع كفاءه اعداد الميزانيه ومتابعتها، وتطوير الاداره الماليه في الوزارات والهيئات والمؤسسات المستقله، والتمهيد للانتقال التدريجي الي ميزانيه البرامج والاداء. وقالت الوزاره، في وثائق المشروع، ان الاصلاحات الخاصه بدعم التخطيط واعداد ميزانيات القطاع العام تمثل ركيزه اساسيه ضمن خطه الاصلاح علي جانب المصروفات، في اطار خطتها للاصلاح المالي والاقتصادي، مشيره الي ان المشروع يستهدف تحقيق نتائج ملموسه علي المدي القصير، من خلال تحسين اعداد الميزانيه ومتابعتها واصدار التقارير، بالاستناد الي افضل الممارسات العالميه ونظام الي حديث. واوضحت ان المشروع يشكل قاعده للانتقال التدريجي نحو تبني منهجيات اعداد الميزانيه المبنيه علي الاداء والبرامج علي المدي المتوسط، بما يعزز جوده الاداره الماليه العامه واستدامتها. نظام جديد للميزانيه تعمل الوزاره علي ادراج حلول «هايبرين» الخاصه بدعم التخطيط واعداد الميزانيات ضمن منظومه اداره ماليه الحكومه (GFMIS)، استنادا الي نسخه مطوره من اجراءات اعداد الميزانيه، علي ان يشمل النظام جميع الوزارات والادارات الحكوميه والهيئات الملحقه والمؤسسات المستقله. وبحسب الوثائق، يستهدف المشروع بدء اعداد ميزانيه السنه الماليه 2027/ 2028 باستخدام النظام الجديد بالتوازي مع نظام ميزانيات القطاع العام الحالي «PSB»، ثم الانتقال الي اعداد ميزانيه 2028/ 2029 عبر النظام الجديد بصوره مستقله. ويشمل ذلك نقل البيانات من النظام الحالي الي «هايبرين»، ومراجعتها من موظفي الميزانيه، مع الحفاظ علي دقه المخرجات وشكلها ونوعيتها، وانجازها بكفاءه اعلي وجهد اقل، واستكمال متطلبات الميزانيه من تقارير ومخرجات. تطوير اجراءات الاعداد حددت الوزاره مسارين رئيسيين لتنفيذ المشروع، يختص اولهما بالجانب الاستشاري، من خلال تقديم المشوره وتنفيذ تحسينات مستمره علي العمليات الحاليه لاعداد الميزانيه، دون ادخال مبادئ جذريه جديده في هذه المرحله، مع التجهيز لاصلاحات اعداد الميزانيات علي المدي المتوسط. وتشمل التحسينات تقويم الميزانيه وتعاميمها والادوات الداعمه والتعليمات المرتبطه بها، علي ان يجري توثيق الاجراءات المطوره وتعميمها، وتمكين الجهات المعنيه من استخدامها في التخطيط واعداد ميزانياتها. كما تتولي الجهه الاستشاريه تقديم خريطه طريق واضحه لتنفيذ العمليات المحسنه المتعلقه بالميزانيات متوسطه المدي وميزانيات البرامج والاداء عبر سنوات التنفيذ، الي جانب اداره المشروع والمحافظه علي جوده اعماله. ميكنه وربط الانظمه اما المسار الفني، فيتضمن ميكنه شامله لعمليات تقديم الميزانيه واعتمادها، وتحقيق التكامل المباشر بين حلول «هايبرين» ومكونات «اوراكل» ذات العلاقه ضمن منظومه اداره ماليه الحكومه. ويمتد الربط الي الانظمه الاخري المتداخله مع اعداد الميزانيه، ومنها انظمه التعاقدات والمشتريات والموارد البشريه، مع توفير الاسس والشاشات والحلول التقنيه اللازمه لتطبيق ميزانيه البرامج والاداء، الي جانب اعداد ميزانيه البنود والانواع والميزانيات متوسطه المدي. واشترطت الوثائق قدره النظام علي مواكبه اجراءات اعداد الميزانيه المطوره، والتكيف مع المتطلبات المستقبليه والاصلاحات ذات الصله، بما يسمح باستمرار تطوير العمل المالي دون اقتصار المنظومه علي الاحتياجات الحاليه. التدفقات والاعتمادات يتضمن المشروع تفعيل خطط التدفقات النقديه الشهريه التقديريه للوزارات والهيئات الملحقه والمؤسسات المستقله، الي جانب تبادل البيانات الماليه بين النظام الجديد ومنظومه اداره ماليه الحكومه. ويشمل ذلك ترحيل قيود واعتمادات الميزانيه الاصليه والاضافيه لجميع الجهات من «هايبرين» الي الاستاذ العام في منظومه اداره ماليه الحكومه، ونقل قيود العمليات الفعليه والختاميه في الاتجاه المقابل، بما يدعم متابعه الميزانيه واعداد التقارير المرتبطه بها. وتتولي الجهتان الاستشاريه والمنفذه تقديم المشوره بشان حلول «هايبرين» المناسبه للتطبيق خلال فتره المشروع، ووضع خطه تنفيذها وفق المتطلبات المحدده. تحليل 10 خدمات تسعي الوزاره الي توفير منصه متكامله لمراجعه وتحليل اسعار الخدمات الحكوميه وتقييم ربحيتها او خسارتها، بهدف تعزيز الشفافيه واتاحه اتخاذ قرارات ماليه تستند الي بيانات دقيقه. وتبدا هذه الخطوه بدراسه وتحليل 10 خدمات حكوميه تختارها الوزاره كمرحله تجريبيه اولي، واعداد دليل مالي تفصيلي لها يتضمن عناصر التكلفه والايرادات ومؤشرات الربحيه والخساره، ثم تجهيز الخدمات المختاره وادراجها علي المنصه لتكون جاهزه للاستخدام الفعلي. وتتيح المنصه اصدار تقارير تفصيليه ومؤشرات اداء تتعلق بالتكاليف والايرادات والربحيه، واجراء مقارنات بين الخدمات، واختبار سيناريوهات افتراضيه لقياس اثر تغير المعطيات علي نتائجها الماليه. كما يشترط تصميمها بصوره مرنه تسمح باضافه خدمات حكوميه جديده مستقبلا، مع تدريب فريق وزاره الماليه علي تهيئه هذه الخدمات وادراجها بصوره مستقله لضمان استدامه العمل. تجربه البرامج والاداء يتضمن المشروع تجربه اعداد ميزانيه وزاره الماليه وفق منهجيه البرامج والاداء، الي جانب استمرار اعداد الميزانيه علي اساس البنود والانواع، مع مراعاه الاسس المحاسبيه المعتمده، بما فيها الاساس النقدي المعدل واساس الاستحقاق للمؤسسات المستقله. وتقترح الجهه المنفذه المكونات التي يشملها التطبيق التجريبي، علي ان تحقق قيمه مضافه، وتتناسب مع الوضع الحالي للاداره الماليه العامه، وتكون قابله للتنفيذ ضمن الوقت المتاح. ويصاحب التجربه نقل المعرفه للموظفين المعنيين وتدريبهم علي المنهجيه والنظام، وعقد ورش توعيه وندوات لجميع اصحاب العلاقه الرئيسيين المشاركين في المشروع. التشغيل بكوادر حكوميه وضعت الوزاره ضمن النتائج المستهدفه تمكين موظفيها وموظفي الجهات الحكوميه ذات الصله من اداره النظام دون مساعده خارجيه بنهايه المشروع، من خلال برنامج تدريب مستدام يغطي العمليات المحسنه لاعداد الميزانيه واستخدام «هايبرين». وتلتزم الجهتان الاستشاريه والمنفذه بتقديم خطه واضحه لتطوير القدرات الفنيه ونقل المعرفه، تبدا بتقييم احتياجات التدريب، وتشمل مختلف المستخدمين والموظفين المسؤولين عن التطبيق التجريبي. وتوفر الوزاره مرافق التدريب، فيما تتولي الشركه المنفذه توفير بقيه متطلباته، بما يضمن تاهيل الكوادر الحكوميه لتشغيل المنظومه علي المدي البعيد. شفافيه وجوده التنفيذ تسعي الوزاره الي الحصول علي عرض مشترك او تضامن بين جهه استشاريه وجهه منفذه للنظام، بما يوفر الخبره والاستقلاليه والشفافيه المطلوبه، مع اثبات القدره علي تنفيذ المشروع وسابقه الاعمال الناجحه في هذا المجال. وشددت الوثائق علي التزام التعديلات والمكونات البرمجيه بالممارسات العالميه في تطوير البرمجيات وامنها وحمايتها، وتطبيق هذه المعايير باستمرار خلال فتره التطوير. واكدت الوزاره التزامها بطرح يتسم بالعدل والشفافيه والتنافسيه، ويدعمه فريق متخصص للتقييم، بهدف الحصول علي افضل قيمه للحكومه، مع مراعاه الحوكمه في استخدام الموارد الحكوميه.