تقرير متخصص: قطاع المؤسسات والشركات يستحوذ على 6ر67 بالمئة من الأسهم المبيعة في بورصة الكويت

الكويت – 7 – 11 (كونا) -- ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في بورصة الكويت خلال الفترة من 1/1/2026 إلى 31/10/2026 ونصيبه إلى ارتفاع ليستحوذ على 6ر67 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقارنة مع 7ر60 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 ونحو 3ر67 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة مع 3ر62 بالمئة للفترة ذاتها من 2025. وقال تقرير (الشال) للاستشارات اليوم السبت استنادا إلى أرقام صادرة من الشركة الكويتية للمقاصة إن قطاع المؤسسات والشركات باع أسهما بقيمة 737ر11 مليار دينار كويتي (نحو 032ر36 مليار دولار أمريكي) فيما اشترى أسهما بقيمة 688ر11 مليار دينار (نحو 882ر35 مليار دولار) ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا وبنحو 8ر48 مليون دينار (نحو 8ر149 مليون دولار). وأضاف أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق كان قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض مستحوذا على 7ر29 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة مع 8ر35 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025 ونحو 3ر29 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقارنة مع 4ر37 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025. وأوضح أن المستثمرين الأفراد اشتروا أسهما بقيمة 157ر5 مليار دينار (نحو 831ر15 مليار دولار) بينما باعوا أسهما بقيمة 092ر5 مليار دينار (نحو 632ر15 مليار دولار) ليصبح صافي تداولاتهم (الوحيدون شراء) بنحو 2ر65 مليون دينار (نحو 200 مليون دولار). وبين أن قطاع حسابات العملاء (المحافظ) يعد ثالث المساهمين في سيولة السوق ونصيبه إلى ارتفاع ليستحوذ على 6ر2 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقارنة مع 4ر1 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025 ونحو 6ر2 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة مع 5ر1 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025). ووفق التقرير فإن قطاع حسابات العملاء (المحافظ) باع أسهما بقيمة 702ر456 مليون دينار (نحو 4ر1 مليار دولار) فيما اشترى أسهما بقيمة 745ر453 مليون دينار (نحو 3ر1 مليار دولار) ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 957ر2 مليون دينار (نحو 07ر9 مليون دولار). وأفاد بأن آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار إذ استحوذ على 5ر0 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة وهي النسبة نفسها للفترة المماثلة من عام 2025 ونحو 4ر0 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة مع 5ر0 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025. وتابع أن قطاع صناديق الاستثمار باع أسهما بقيمة 192ر80 مليون دينار (نحو 189ر246 مليون دولار) فيما اشترى أسهما بقيمة 766ر66 مليون دينار (نحو 971ر204 مليون دولار) ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 4ر13 مليون دينار (نحو 13ر41 مليون دولار). وقال التقرير إن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها محلية إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها واشتروا أسهما بقيمة 560ر14 مليار دينار (نحو 699ر44 مليار دولار) مستحوذين بذلك على 8ر83 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة مع 4ر85 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025. ولفت إلى أن المستثمرين الكويتيين باعوا أسهما بقيمة 166ر14 مليار دينار (نحو 489ر43 مليار دولار) مستحوذين بذلك على 6ر81 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقارنة مع 6ر87 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025 ليبلغ صافي تداولاتهم (الوحيدون شراء) بنحو 7ر393 مليون دينار (نحو 2ر1 مليار دولار). وقال التقرير إن حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 937ر2 مليار دينار (نحو 016ر9 مليار دولار) أي ما نسبته 9ر16 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقارنة مع 5ر10 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025. وأشار إلى أن قيمة أسهم المستثمرين الآخرين المشتراة بلغت نحو 6ر2 مليار دينار (نحو 9ر7 مليار دولار) أي ما نسبته 15 بالمئة مقارنة مع 1ر13 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025 ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 044ر337 مليون دينار (نحو مليار دولار). وذكر أن حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 5ر1 بالمئة مقارنة مع 9ر1 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025 أي ما قيمته 946ر262 مليون دينار (نحو 244ر807 مليون دولار). وأضاف أن قيمة أسهم المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي المشتراة بلغت نحو 282ر206 مليون دينار (نحو 285ر633 مليون دولار) أي بنحو 2ر1 بالمئة مقارنة مع 5ر1 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025 ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 6ر56 مليون دينار (نحو 7ر173 مليون دولار). وأظهر تقرير (الشال) حركة تغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 7ر82 بالمئة للكويتيين و9ر15 بالمئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4ر1 بالمئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بنحو 5ر86 بالمئة للكويتيين و8ر11 بالمئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و7ر1 بالمئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ذاتها من العام السابق. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 2ر19 بالمئة ما بين نهاية ديسمبر 2025 ونهاية أكتوبر 2026 مقارنة بارتفاع بنسبة 6ر93 بالمئة ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية أكتوبر 2025. وبين أن عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أكتوبر 2026 بلغ نحو 56834 حسابا أي ما نسبته 9ر11 بالمئة من إجمالي الحسابات مقارنة بنحو 57472 حسابا في نهاية سبتمبر 2026 أي ما نسبته 1ر12 بالمئة من إجمالي الحسابات في الشهر ذاته أي بتراجع بنسبة 1ر1 بالمئة. (النهاية) م ك ع / ت م