«البلديه»: «النموذج المروري» مشروع تخطيطي وليس استثماريا يستهدف الربح

اكدت مديره اداره المخطط الهيكلي في بلديه الكويت، سحر العجيل، ان جدوي مشروع التحديث المستمر للنموذج المروري للكويت، المرحله الثانيه، لا تقاس بمردود مالي مباشر، وانما بما يحققه المشروع من مردود تخطيطي وفني واستراتيجي في رفع كفاءه التخطيط ودقه تقييم المشاريع ودعم القرارات المتعلقه بمنظومه النقل والتنميه العمرانيه. جاء ذلك في خطاب وجهته العجيل الي مدير الشؤون الماليه في البلديه، بشان طلب وزاره الماليه بيان ما اذا كانت هناك ايرادات محققه عن مشروع التحديث المستمر للنموذج المروري للكويت، المرحله الاولي (الحاليه)، مع بيان قيمتها ومصادرها، ان وجدت، وذلك لاستكمال الاجراءات والدراسات الماليه ذات الصله واتخاذ ما يلزم بهذا الشان. مشروع وطني وقالت العجيل ان النموذج المروري الوطني للكويت يعد مشروعا وطنيا ذا طابع تخطيطي واستراتيجي وليس مشروعا استثماريا يستهدف تحقيق مردود مالي مباشر، وهو عباره عن نظام برمجي متخصص (Software) لنمذجه الحركه المروريه وتقدير الاعداد المستقبليه للرحلات، والطلب علي النقل علي مستوي الدوله، وذلك من خلال ربط بيانات الحركه المروريه بشبكات الطرق واستعمالات الاراضي والتوزيع السكاني ومؤشرات التنميه. واضافت العجيل ان النموذج يتيح محاكاه وتحليل الوضع المروري القائم واعداد التنبؤات المستقبليه واختبار البدائل التخطيطيه وقياس تاثيرالمشاريع والتوسعات العمرانيه في شبكه النقل، كما انه يعد من الادوات التخطيطيه المرتبطه بالمخطط الهيكلي الثالث للدوله والصادر بشانه المرسوم الاميري رقم 255 لسنه 2008، وتشكل بياناته ومخرجاته مرجعا فنيا اساسيا تستند اليه الدراسات التخطيطيه والمروريه واعمال المخططات الهيكليه علي مستوي الدوله. ضروره تخطيطيه وشددت العجيل علي ان تجديد وتحديث النموذج المروري الوطني يعد ضروره تخطيطيه وفنيه لضمان مواكبه بياناته ومدخلاته للمتغيرات العمرانيه والسكانيه والمروريه والمشاريع التنمويه المستجده، وليتسني لنا الاستمرار في اعمال تطوير وتحديث المخطط الهيكلي العام للدوله، واعداد الدراسات المروريه والتخطيطيه، ودراسه وتقييم المشاريع الاستراتيجيه والتنمويه واختبار اثارها المستقبليه في شبكه الطرق ومنظومه النقل، ومن ثم، فان تجديد النموذج لا يمثل مجرد تحديث تقني، بل يعد تحديثا واستدامه لاداه تخطيطيه وطنيه اساسيه تعتمد عليها الدوله في التخطيط المستقبلي ودعم قراراتها الاستراتيجيه. وختمت العجيل بانه تتوفر لدي اداره الشؤون الماليه في البلديه جميع الفواتير والمستندات الماليه المتعلقه بشراء النموذج المروري الوطني من قبل المكاتب الهندسيه والشركات المؤهله لاعداد الدراسات المروريه منذ عام 2012، بما يوثق الاستخدام الفعلي والمستمر للنموذج والاعتماد عليه من قبل الجهات الاستشاريه المتخصصه.