«التأمينات» تكسب معركة لندن ضد الرجعان
تغطية الصحف 4 صحف غطّت هذا الحدث: الأنباء · الراي · السياسة · كونا ←
- المضف: فريق «الفتوى والتشريع» تابع الملف 11 عاماً بالتعاون مع مكاتب أجنبية
- المُؤسّسة ماضية في مُتابعة الإجراءات المُترتّبة على الحكم واسترداد حقوقها
- حماية أموال المُؤسّسة وحقوق المُؤمّن عليهم والمُتقاعدين مسؤولية وطنية
- «رويترز»: الدعوى شملت «مان غروب» وجهات أخرى في ملف غسل أموال رشى
- للمُؤسّسة الحق «إلى حدّ كبير» في الحصول على «تعويض من مُختلف المُدّعى عليهم»
كونا - أعرب المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف خالد المضف عن اعتزازه بصدور حكم أول درجة عن المحكمة التجارية الإنكليزية في لندن لصالح المؤسسة ضد مديرها العام الأسبق فهد مزيد الرجعان وشركائه.
وقال المضف في تصريح بمناسبة صدور حكم أول درجة في الدعوى المقامة منذ عام 2019 بقيادة الفريق القانوني في إدارة الفتوى والتشريع ضد الرجعان وشركائه التي استمرت بعد وفاته ضد تركته وشركائه حيث تم الحكم بكافة المطالبات إضافة إلى الفوائد والمصروفات التي ستفصل فيها المحكمة في جلسات لاحقة.
وأشاد بالتعاون والتنسيق المثمر بين المؤسسة والفتوى والتشريع، مُثمّناً الجهود الكبيرة للفريق القانوني في الإدارة الذي تابع هذا الملف على مدى 11 عاماً بالتعاون مع المكاتب الأجنبية المكلفة وذلك منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (89) بتاريخ 19 /1 /2015 في شأن تكليف الإدارة والمؤسسة لمباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتجاوزات وشبهات الاعتداء على المال العام ومتابعة القضايا والإجراءات القانونية في إنكلترا وسويسرا وغيرها من الاختصاصات القضائية.
وأكّد المضف أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ماضية في متابعة جميع الإجراءات المترتبة على الحكم والعمل على استرداد حقوقها، مشدداً على أن «حماية أموال المؤسسة وحقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين مسؤولية وطنية لن تدّخر المؤسسة جهداً في القيام بها».
وقال القاضي ريتشارد جاكوبس، في ملخص للحكم نشرته وكالة «رويترز»، إن للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحق «إلى حد كبير» في الحصول على «تعويض من مختلف المدعى عليهم»، لكن المبالغ التي يتعيّن دفعها لم تُحدّد بعد.
وذكرت «رويترز» أن الحكم يتعلّق في الدعوى القضائية التي رفعتها «التأمينات» في لندن ضد شركة إدارة الأصول «مان غروب» وجهات أخرى، والمتهم فيها عدة بنوك وشركات استثمارية بغسل أموال رشى دفعت إلى الرجعان.
صدور حكم أول درجة لصالح المؤسسة