ربط العقود بالصرف الفعلي علي المشاريع الحكوميه

بهدف تطوير متابعه الانفاق علي المشاريع التي تنفذها الحكومه، وضمان سير عمليه الانفاق بالتوازي مع مراحل انجازها المختلفه، كشفت وثيقه اطلعت عليها القبس، ان وزاره الماليه تعمل علي انجاز نظام جديد يتيح للجهات الحكوميه المكلفه بتنفيذ مشاريع ايا كان نوعها، ادراج ميزانياتها ضمن عمليه اعداد الميزانيه العامه، ومتابعه بيانات الصرف الفعلي لكل مرحله من مراحلها. وكشفت الوثيقه ان وزاره الماليه اشترطت علي الشركات المتقدمه للفوز في ممارسه المشروع، ان توفر نظاما اليا جديدا له القدره علي احتواء المعلومات الماليه وغير الماليه لميزانيات العقود والمشاريع الحكوميه، واستكمال بيانات الانفاق الفعلي لكل مرحله ضمن نظام «اوراكل» للمشاريع، بما يتيح الاستفاده منها في اعمال التخطيط واعداد الميزانيه ومتابعتها. ميزانيات المشاريع واوضحت الوثيقه ان الوزاره تسعي الي اضافه خاصيه اعداد ميزانيات المشاريع ضمن عمليه اعداد الميزانيه العامه، ومتابعه المشاريع المرتبطه بها، مع توفير منصه متكامله تدعم التخطيط المالي الطويل الاجل للمشاريع التي تنفذها الوزارات والجهات الحكوميه والهيئات الملحقه والمؤسسات المستقله. وحددت وزاره الماليه المشاريع الراسماليه وتخطيط العقود ضمن المجالات الرئيسيه، التي يتعين ان تغطيها بالحلول المقترحه، الي جانب المصروفات التشغيليه والايرادات والموارد البشريه والتنبؤ بالتدفقات النقديه، كما تضمنت المتطلبات قدره النظام علي اعداد الميزانيه الراسماليه استنادا الي خطط النمو المستقبليه والمشاريع والخدمات المقترحه، والحصول علي بيانات الايرادات والتكاليف والخدمات الجديده من القطاعات وادارات المشاريع، من خلال التكامل مع انظمتها. الصرف الفعلي بينت الوثيقه ان الشركه المنتظر فوزها في الممارسه وتركيب النظام الجديد، ينبغي ان يجمع نظامها المعلومات الماليه وغير الماليه المتعلقه بميزانيات المشاريع والعقود، مع اتاحه استكمال بيانات الصرف الفعلي علي مراحل التنفيذ، بما يدعم متابعه الارقام وتحديثها المستمر ضمن المنظومه. واشترطت الوثيقه قدره النظام علي انشاء تقارير تقارن الخطط الخاصه في المشروع، بالارقام الفعليه للصرف والتنفيذ، وتوضح الفروقات ونسبها المئويه والفجوات المتعلقه بالتاخير او تقدم تنفيذ المشروع عن المستهدف في الخطه الزمنيه للتنفيذ، فضلا عن تمكين المستخدمين من موظفين الحكومه المخولين بدخول النظام، من الانتقال بين البيانات المجمعه والتفصيليه عند مراجعه المعلومات. وتشمل المتطلبات سحب البيانات الفعليه مباشره من منظومه اداره ماليه الحكومه، وفق الفترات الزمنيه المحدده واحتياجات الوزاره، الي جانب توفير تقارير ولوحات معلومات وتحليلات داخل النظام. مناقلات التمويل وتضمنت الوثيقه توفير القدره التقنيه علي اجراء المناقلات الماليه بين مراكز التكلفه، او من مشروع الي اخر، سواء علي مستوي الحساب او المستوي الاجمالي، ضمن الامكانات المطلوبه لدعم اعداد الميزانيه ومراجعاتها. كما تستهدف الوزاره من التعاقد مع الشركه الجديده؛ اتاحه اعتماد خطط التدفقات النقديه الشهريه، لمتابعه الفجوه التمويليه التقديريه ودعم عمليات تحويل الاموال ومناقلتها للجهات والمشاريع علي مستويات مختلفه. ويشمل ذلك اعداد خطط توضح التدفقات النقديه المتوقعه، الوارده والصادره، شهرا بشهر، لعرضها علي الجهه المعنيه بالتمويل في وزاره الماليه لاعتمادها او رفضها. ربط العقود والمشتريات واكدت الوثيقه ضروره تحقيق التكامل بين النظام الجديد والانظمه الاخري المتداخله مع اعداد الميزانيه، ومنها التعاقدات والمشتريات والموارد البشريه، مع اعداد مسارات العمل وفق اجراءات الوزاره ومصفوفه المسؤوليات الخاصه بالعمليات المشموله بالمشروع. وتسعي الوزاره من خلال هذا التكامل الي تحسين جمع المعلومات وتبادلها بين الجهات المشاركه، وتوفير تقارير مرنه، تمنح محللي الميزانيه وقتا اكبر لدراسه البيانات، بدلا من استغراق فترات طويله في تجميعها. تخطيط متعدد السنوات وعلي صعيد التقديرات المستقبليه، اشترطت الوثائق دعم اعداد توقعات متعدده السنوات للايرادات والنفقات، وتحديثها استنادا الي الارقام الفعليه للفترات السابقه، الي جانب تحليل سيناريوهات مختلفه للتوقعات الماليه. وياتي ادراج ميزانيات المشاريع ومتابعه انفاقها ضمن نطاق اوسع لتطوير اعداد الميزانيه العامه ومراقبتها، وتحسين الترابط بين التخطيط والبيانات الفعليه، وتهيئه المنظومه للانتقال التدريجي الي ميزانيه البرامج والاداء. تحديد المسؤوليات وبحسب الوثيقه تعمل وزاره الماليه علي تنفيذ هذا المشروع لخلق نظام عمل يحدد المسؤوليات بدقه، ويضع مؤشرات اداء واضحه، ما قد يساعد علي اقتراح اليات متابعه اكثر صرامه، وربما اعاده النظر في بعض الهياكل الاداريه او التعاقديه للمشاريع، التي ثبت تعثرها المتكرر. وتاتي هذه التحركات في سياق معالجه اختلالات تنفيذ المشروعات، بما ينسجم مع التوجهات الاصلاحيه وترشيد الانفاق، وضمان تحقيق اقصي استفاده ممكنه من المشاريع التي يتم تنفيذها. 6 اجراءات قبل طرح المشاريع الانشائيه الجديده تشدد وزاره الماليه في تعاميمها علي الجهات الحكوميه بعدد من الاجراءات قبل طرح المشاريع الانشائيه الجديده ضمن ميزانياتها، وهي: 1 ــ عدم طلب اي مشاريع انشائيه جديده لم يتم تخصيص موقع لها من قبل بلديه الكويت. 2 ــ ضروره اجراء دراسات الجدوي علي المشاريع الانشائيه الكبري، بالتنسيق مع وزاره الماليه، وارفاق نسخه من تلك الدراسات. 3 ــ عند طلب اعتماد مشاريع انشائيه جديده، يجب اعداد دراسات الجدوي عن تلك المشاريع، مع ترتيبها وفق الاولويه التنمويه والاهميه النسبيه لكل مشروع ضمن مشاريع الجهه. 4 ــ عدم ادراج تقديرات اعتمادات ماليه لاي مشاريع انشائيه لم تتوافر لها الدراسه المسبقه الكافيه، سواء من النواحي الفنيه المتعلقه بالتصاميم والرسومات الهندسيه، او المردود الاقتصادي والاجتماعي. 5 ــ عند اقتراح مشاريع جديده، يجب علي الجهات المستفيده اجراء التنسيق والتكامل بين تلك المشاريع وبين توافر الخدمات المطلوبه لتشغيلها، والتي تقوم بتنفيذها جهات اخري. 6 ــ بالنسبه للمشاريع الجديده التي تحتاج الي مكاتب استشاريه للتصميم، يكون طلب الاعتمادات الخاصه بها اولا بقيمه الاتعاب الاستشاريه لتصميم المشروع، علي ان تحدد التكاليف الكليه للتنفيذ بعد الانتهاء من تصميم المشروع.