وزيره الشؤون.. وجمعيه (.....)

اسره غير كويتيه تقيم في احدي مناطق الكويت، اعتادت، خلال سنوات حياتها الـ40 التي عاشتها في البلاد، طلب توصيل اسطوانه غاز الي عنوانها، دون ان يسالها احد ما اذا كان البيت لكويتي او لا. فوجئت هذه السيده برد لم تسمعه طوال حياتها في الكويت: ان التوصيل للبيت الكويتي فقط. فاجابته: نعم، نحن غير كويتيين. فرد عليها: ليات احدكم لياخذ اسطوانه الغاز. توقفت انا عند هذه العباره... اكثر مما توقفت عند موضوع الغاز نفسه. القضيه بالنسبه لي ليست اسطوانه غاز، وانما سؤال واضح ومباشر: باي حق؟ هل هناك قرار رسمي جديد يمنع توصيل اسطوانات الغاز الي غير الكويتيين؟ هل هناك تعميم من وزاره الشؤون او اتحاد الجمعيات التعاونيه بهذا المعني؟ ام انه اجتهاد خاص من الجمعيه او احد افراد او مسؤولي الجمعيه؟ هل اصبحت جنسيه طالب الخدمه شرطا للحصول علي خدمه تقدمها جمعيه تعاونيه داخل منطقه لكل من يسكن فيها، الكويتي وغير الكويتي، ويدخل اسواقها ويشتري منها الاثنان؟ ولانني لا احب ان ابني موقفا علي روايه طرف واحد، اتصلت شخصيا بجمعيتين تعاونيتين اخريين، غير الجمعيه التي اتحدث عنها هنا... وسالت عن وجود قرار من اتحاد الجمعيات او جهه رسميه يقصر خدمه توصيل الغاز علي الكويتيين او مساهمي الجمعيه فقط، وكان الرد الذي تلقيته: لا يوجد لدينا مثل هذا الامر. ولم اقدم انا شخصيا علي هذه الخطوه الا بعد ان اتصلت قبلها بالجهه المسؤوله عن توزيع الغاز بالجمعيه المقصوده، للتاكد مما سمعته من السيده غير الكويتيه، وطلبت توصيل الغاز لي، فافادني الشخص، بعد ان عرف انني كويتيه، ان اولويه التوصيل للمساهمين فقط.. ولم يقل لي انها للكويتيين فقط، كما فعل مع السيده غير الكويتيه. استغربت هذا الرد، وسالته فورا، بكثير من الاستغراب، عن مصدر هذا القرار: هل هو خاص بمجلس اداره الجمعيه؟ فرد اولا انه قرار من مجلس الاداره، ولما سالته عن اسم رئيس مجلس الاداره للاستفسار منه، رد بانه قرار من اتحاد الجمعيات التعاونيه، ثم سالني عن رقم مساهمتي بالجمعيه ليوصل اسطوانه الغاز، حتي يتاكد انني من المساهمين. معالي وزيره الشؤون الموقره، اذا لم يكن هناك قرار رسمي يفرض هذا المنع وهذه السياسه الجديده من اي جهه، فمن الذي قرره في هذه الجمعيه؟ من اعطي الموظف، او من هو المسؤول الذي اصدر اليه التعليمات (اذا كانت فعلا تعليمات، ام هو قرار شخصي... بغض النظر عمن هو)؟ من الذي اعطي لنفسه صلاحيه تقسيم الناس في خدمه كهذه علي اساس الجنسيه (كما جاء بالرد علي الاخت غير الكويتيه)؟ نحن نتفهم تماما ان للجمعيات التعاونيه طبيعه خاصه، وان للمساهمين حقوقا وامتيازات تنظمها القوانين واللوائح. ولا احد يطالب بالغاء حقوق المساهم الكويتي او مساواتها بما ليست حقا لغيره. لكن هناك فارقا كبيرا بين حقوق المساهم وبين الخدمات اليوميه التي تقدمها الجمعيه لسكان المنطقه وروادها، كما تعودنا منذ بدايه عمل الجمعيات التعاونيه. غير الكويتي الذي يعيش في المنطقه لا يقف امام باب الجمعيه ليسالوه عن جنسيته قبل ان يشتري منها. يدخل السوق، ويشتري احتياجاته، ويدفع مثل غيره، وتستفيد الجمعيه من مشترياته. ولتسمح لي وزيره الشؤون ان اسال: ما حقيقه ما حدث في هذه الجمعيه؟ وهل توجد بالفعل تعليمات رسميه تقصر خدمه توصيل اسطوانات الغاز علي الكويتيين فقط، او المساهمين ثم ياتي غيرهم؟ اذا كانت موجوده، فمن حق الناس معرفه القرار ورقمه واسبابه ونطاق تطبيقه. اما اذا لم تكن موجوده، فاعتقد ان الامر يستوجب تحقيقا واضحا، ليس للبحث عن موظف صغير نحمله المسؤوليه (وقد ينفي الموضوع برمته)، ثم نغلق الملف، بل يجب معرفه من الذي وجهه للرد بهذه التعليمات ومحاسبته، اذا كان هذا تصرفا شخصيا منه. الخطوره في الموضوع في ان نسمح لكل اداره او مسؤول او موظف بان يضيف من عنده شروطا لم تضعها الدوله، وان يصنع تصنيفات بين الناس لم يطلبها القانون. الكويت بلد يعيش فيه المواطن والمقيم منذ عقود جنبا الي جنب. نعم، للمواطن حقوق تقررها الدوله لا يشاركه فيها غيره، وهذا امر مفهوم ومحسوم. لكن ان يتم تحويل كل خدمه يوميه الي بوابه للتفرقه بين الناس (باجتهاد خاص)، فشيء اخر تماما. ولا اعتقد ان الكويت تحتاج الي اجتهادات فرديه تصنع حساسيات لا داعي لها، او تقدم صوره وكان هناك توجها للفصل بين الكويتي وغير الكويتي حتي في ابسط تفاصيل الحياه. والاهم ان الجمعيات التعاونيه وغيرها ليست ملكا لموظف يقرر وفق مزاجه، ولا لمسؤول يضع شروطا من عنده.. انها مؤسسات تعمل وفق قوانين ولوائح وتحت رقابه الدوله.. لا بمزاج اي مسؤول او موظف. اقبال الاحمد