ما معايير الحصول علي مسمي «المستشار» و «الخبير»؟

ظاهره غريبه انتشرت اخيرا بين حمله شهاده الدكتوراه، وقله من حمله شهادتي الماجستير والبكالوريوس، سواء في الوسط الاكاديمي او المؤسسات الحكوميه، وهي وضع مسمي «المستشار» او «الخبير» امام اسمائهم والظهور بهذا المسمي في وسائل الاعلام بهدف اختيار المسؤولين بالدوله لهم والاستعانه بهم لشؤون التخطيط والتطوير بالمؤسسه الحكوميه، وبالطبع بمقابل مادي كبير؟ ولا ادري هل المسؤولون في موقع عمل من مثل هؤلاء قاموا بالاستعانه بهم لتطوير العمل في الموقع في تخصصهم العلمي ام لا؟ وبناء علي استخدام البعض من الاكاديميين والموظفين بالدوله لقبي «المستشار» و«الخبير» وحصولهم علي مبلغ مالي كبير من المال العام، فانه يحق للمواطن ان يسال ويتساءل عن الشروط والمعايير التي حصل عليها هؤلاء المتمتعون باللقب وكيفيه حصولهم عليه، هل من عدد معين لسنوات الخبره، هل من خلال دورات تدريبيه معينه، ام من خلال ابحاث علميه في مجال التخصص، ام بواسطه الحصول علي براءه اختراع، او اكتشاف علمي في مجال تخصصه، او لحصوله علي درجه «استاذ»، او في جمع المعلومات المطوره للعمل، وتطوير الاستراتيجيات وذلك بتحويل الاهداف العامه للجهه او الشركه الي خطط عمل واضحه وقابله للتطبيق، واداره المخاطر من خلال تقييم القرارات والعمليات لاكتشاف الثغرات وتفادي الخسائر..!! فهل قام «المستشار» المستعان به بالمؤسسات الاكاديميه والحكوميه بنشر ابحاث علميه محكمه في مجلات دوليه مرموقه، ليؤكد اسهامه في تطوير العمل؟ هل قام بالانضمام الي الجمعيات والهيئات العلميه المحليه او الدوليه المتخصصه وحصل منها علي شهادات «خبير معتمد» او «مستشار علمي»؟ كما ان المتفق عليه اكاديميا وعالميا، ان مسمي «الخبير» هو: لقب يطلق علي كل من لديه فهم واسع، وعمق في المعرفه والكفاءه في مجال محدد، مدعوما بمهاره مكتسبه من خلال البحوث العلميه المنشوره بمجال تخصصه ذاته. فهل كل مستشار او خبير تمت الاستعانه به في المؤسسات الحكوميه يملك تلك القدرات والمؤهلات؟ ان اختيار المسؤول لمستشار او خبير ليستعين به في المؤسسه الحكوميه التي يراسها مسؤوليه كبري، فبناء علي اختيار هذا المسؤول ستتقدم المؤسسه وتتطور وستتميز بجوده الانتاجيه،اما اذا تدخلت الواسطه والعلاقات الشخصيه في هذا الاختيار فستنهار المؤسسه وتسوء انتاجيتها؟ فنناشد مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم. ا. د. بهيجه بهبهاني