من يملك ماذا.. في عهد الحزم والشفافيه؟

بحث مجلس الوزراء، في الاسبوع الماضي، سبل تطوير البنيه التحتيه، واستكمال خطط حصر وتصنيف الاراضي المملوكه للدوله، بما يسهم في تعزيز الكفاءه الاداريه والاقتصاديه واللوجستيه تنفيذا لرؤيه البلاد التنمويه. قد اكون علي خطا، لكن هذه قد ليست المحاوله الاولي لفك طلاسم «املاك الدوله»، بل سبقتها محاولات اخري، لكن، بالرغم من اهميه الموضوع وخطورته، الا ان هناك، كما يبدو، من لا يريد ذلك. لقد سبق ان اصدر مجلس الامه عام 2019 قانون «السجل العيني للاملاك»، وصدرت لائحته التنفيذيه تاليا، لكنه بقي من دون تطبيق، وسبق ان تطرقنا لذلك، ويصعب ايجاد مبرر لهذا التقاعس، بخلاف ما ذكرنا من اسباب، اعلاه. …