تشريع القوانين

القوانين هي مجموعة من الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تطبق في الهيئات والمؤسسات الحكومية لتنظيم العمل وسلوك الأفراد والمجتمع وتوزيع الحقوق والواجبات وتحدد العلاقة بين الفرد والدولة حتى تسير أمور الدولة بشكل منتظم ويضع هذه القوانين المشرعون والمختصون حتى تسير الامور بشكل عادل بين جميع الناس. وفي حال غياب مجلس الامة لأي سبب تشرع وتعدل الحكومة المحترمة القوانين وكلنا ثقة بأنها ستقدم كل ما ينفع الشعب وتطلعاته والبلد واستقراره ثم ترفعها الى صاحب السمو الامير - حفظه الله- ليصدر به مرسوم ثم تبدأ الجهات المعنية العمل بالقانون الجديد وتعرضه لاحقاً على المجلس القادم. وأعتقد حسب اجتهادي البسيط خصوصا وأن هناك تغييرات كثيرة تمت بالمجتمع الكويتي وبالنظام العام تحتاج أن نغير معها بعض القوانين مثل قوانين الجنسية والاحوال الشخصية والجرائم الالكترونية والتعليم والاسكان والصحة والبلدية ومن شروط صياغة وتعديل القوانين: 1-لجنة يشارك بها أعضاء من مكونات تمثل الرأي الشعبي وتخصصات مختلفة. 2- أن يكون التعديل لمزيد من الامن الاستقرار والحريات والعدالة والمساءلة. 3- أن يشارك فيها أهل الخبرة والثقة من نواب ومستشارين ومسؤولين سابقين. 4- أن تتماشى هذه القوانين مع عادات المجتمع والرغبة بالتطور والتنمية المستدامة. حتى يكون القانون هو رغبة الشعب الكويتي ومشاركة من يمثله لأن مثل هذه القوانين تمس حياة المواطن الكويتي وأجياله ومستقبله ومعيشته بشكل مباشر والحمد لله أننا في بلد ديموقراطي نشارك في كثير من المجالس والمؤسسات وحكومتنا تريد مشاركة فعالة لتطوير القوانين حتى تصبح أكثر فاعلية بتطوير المجتمع والدولة وإن توقفت بعض مواد الدستور لفترة معينة فلا زلنا نتمتع بالحريات المنضبطة بالقوانين ومصلحة الكويت فلا حرية مطلقة بالعالم. ومشاركة أكبر عدد من الآراء بتعديل تلك القوانين يثري القوانين ويؤكد أن الكويت تنعم بالديموقراطية فالمشاركة الشعبية متأصلة بالشعب الكويت وتقديم الدعم والمشورة للحكومة بكل الظروف خدمة للكويت وأهلها ونثق بأنها بعد تغيير الظروف بالخليج ستتقدم مرة أخرى بسرعه وتزدهر فالكويتي الذي بنى الكويت من الصفر قبل النفط وبدون مساعدة أحد والمرحلة الاخرى بعد تحرير الكويت عام 1991 بعد الدمار قادر إن شاء الله على بناء كويت المستقبل.