الحركة داخل المستشفيات أسهل
10 معايير:
- 1 اللغة العربية هي اللغة الأولى في اللوحات الإرشادية مع ترجمة إنجليزية واضحة
- 2 استخدام مسميات موحدة ومفهومة للجمهور وتجنب الاختصارات غير المعروفة
- 3 وضع اللوحات عند نقاط القرار الرئيسية مثل المداخل والاستقبال والمصاعد والسلالم والتقاطعات ومخارج مواقف السيارات
- 4 وضع لوحات لتأكيد المسار في الممرات الطويلة أو بعد الانعطافات
- 5 السماح باستخدام العلامات الأرضية أو المسارات الملونة في المواقع المؤهلة شريطة أن تكون واضحة وآمنة وألا تتعارض مع معايير مكافحة العدوى أو السلامة أو مسارات الإخلاء
- 6 استخدام الأسهم والرموز والألوان بصورة متسقة
-7 مراعاة احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة وضعاف البصر من حيث حجم الخط والتباين والارتفاع وسهولة القراءة
-8 إزالة أو استبدال اللوحات القديمة أو المتعارضة أو غير الواضحة عند تركيب اللوحات الجديدة
-9 استخدام مواد مهنية متينة وآمنة وقابلة للتنظيف ومناسبة لبيئة المنشآت الصحية
-10 أن يكون تصميم ومظهر اللوحات مهنياً ولائقاً بمستوى المنشآت الصحية
ولا يقتصر تنفيذ القرار على زيادة عدد اللوحات، وإنما يهدف إلى إنشاء نظام واضح ومتكامل للوحات الإرشادية يساعد المرضى والمراجعين والزوار على الوصول إلى وجهاتهم دون ارتباك، من خلال توحيد المسميات، وتنظيم مسارات الحركة، ووضع اللوحات في المواقع المناسبة، إلى جانب إزالة اللوحات القديمة.
وتسري أحكام القرار على جميع المنشآت التابعة لوزارة الصحة، وتشمل اللوحات الإرشادية الداخلية والخارجية، ومداخل المستشفيات، ومواقف السيارات، والممرات، والمصاعد والسلالم، ونقاط الاستقبال، والعيادات الخارجية، والطوارئ، والمختبرات، والأشعة، والصيدليات، والأجنحة وغيرها من الخدمات الأساسية.
وحدّد القرار مسؤولية التنفيذ على قطاع الشؤون الهندسية والمشاريع، بالتنسيق مع مدير المستشفى أو رئيس المركز التخصصي، مع تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن الشؤون الهندسية، وإدارة الخدمات العامة والفندقية، والجودة والاعتماد، والعلاقات العامة، والأمن والسلامة، ومزاولة المهنة، وتقنية نظم المعلومات عند الحاجة، مع إمكانية إضافة جهات أخرى وفق طبيعة المبنى والخدمات ومسارات الحركة داخل المنشأة.
وألزم القرار المنشآت الصحية، عند طلب اللوحات الإرشادية، بعرضها على قطاع الشؤون الهندسية والمشاريع، بما يضمن توافقها مع الإطار والمعايير المعتمدة.
كما ألزم القرار كل منشأة صحية بالتنسيق مع قطاع الشؤون الهندسية والمشاريع لإعداد خطة لتحسين اللوحات الإرشادية، خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ صدوره، على أن تتضمن تقييم الوضع الحالي، وتحديد المواقع والممرات التي تفتقر إلى لوحات واضحة، وحصر اللوحات القديمة أو المتعارضة أو غير المعتمدة، وتحديد المسارات ذات الأولوية والجدول الزمني للتنفيذ.
وتبدأ الأولوية، وفق القرار، بالمسارات الأكثر استخداماً وتأثيراً على المرضى والمراجعين، وعلى الأخص مواقف السيارات، والمداخل الرئيسية، والاستقبال، والممرات الطويلة، ومفترقات الطرق، والعيادات الخارجية، والطوارئ، والمختبرات، والأشعة، والصيدلية، والمصاعد، والأجنحة، ومسارات ذوي الإعاقة وكبار السن، إضافة إلى الممرات الخاصة التي يتم تفعيلها في حالات الطوارئ للأمراض المعدية وحالات التلوث البيئي.
حظر القرار استخدام الأوراق المطبوعة أو اللوحات الورقية التي لا تليق بمهنية المنشأة الصحية كلوحات إرشادية داخل المستشفيات والمراكز التخصصية، وكذلك وضع أوراق مطبوعة أو لوحات موقتة على الجدران أو الأبواب أو المصاعد أو الزجاج لتنفيذ متطلبات القرار، على أن تستبدل بلوحات إرشادية مهنية ومعتمدة.
أجاز القرار استخدام اللوحات الموقتة في الحالات الاستثنائية، مثل أعمال الصيانة أو تغيير مواقع الخدمات أو الطوارئ التشغيلية، على أن تكون واضحة وذات مظهر مهني لائق، وداخل حامل أو إطار مناسب، ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً، ما لم توافق إدارة المنشأة على تمديدها لأسباب مبررة.
ألزم القرار إدارة كل منشأة صحية بمتابعة تنفيذ خطة تحسين اللوحات الإرشادية وقياس أثرها من خلال مؤشرات تشمل شكاوى المرضى المتعلقة بصعوبة الوصول، وأكثر المواقع التي يسأل عنها المراجعون والزوار، وملاحظات موظفي الاستقبال والأمن والعلاقات العامة، وتأخر المرضى عن المواعيد بسبب صعوبة الوصول داخل المنشأة.
نص القرار على أن ترفع المنشآت الصحية تقريراً مختصراً إلى قطاع الشؤون الهندسية والمشاريع خلال 90 يوماً من تاريخ صدوره، يتضمن ما تم إنجازه، وما تبقى من مراحل التنفيذ، وأي معوقات تتطلب المعالجة، على أن يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ صدوره.
