«الشؤون» تحل 6 جمعيات نفع عام

ونصت القرارات الستة على أنه يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة مباشرة إجراءات التصفية.

وقضت بأن يعمل بأحكامها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد بها.