الكويت: العدوان الإيراني المُمَنهج يُهدّد حياة المدنيّين وحقوقهم الأساسية
ندّد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير ناصر الهين، الثلاثاء، بتواصل العدوان الإيراني المُمنهج الذي يعرض حياة المدنيّين وحقوقهم الأساسية للخطر، مُؤكّداً أن حماية المدنيّين والأعيان المدنية التزام قانوني وأخلاقي واحد لا يخضع للانتقائية أو تفاوت المعايير أو التمييز.
جاء ذلك خلال مُناقشة التقرير الجامع لدولة الكويت بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري المنعقدة في جنيف.
وقال الهين، الذي ترأس الوفد الكويتي أمام اللجنة، إن مشاركة الكويت في الحوار تأتي انبثاقاً من تعهّداتها الطوعية في إطار عضويتها بمجلس حقوق الإنسان للفترة من 2024-2026، مُشيراً إلى أن الحوار ينعقد في وقت يشهد العالم فيه تراجعاً مُقلقاً في إنفاذ الحقوق الأساسية، وتصاعداً لخطاب الكراهية والممارسات العنصرية التي طالت حتى المناسبات الرياضية العالمية.
وأوضح أن الحوار يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها الكويت، التي تتعرض منذ 28 فبراير الماضي لعدوان إيراني آثم طال بصورة متكررة ومتعمدة الأعيان المدنية والبنية التحتية الأساسية، ومنها مطار الكويت الدولي ومحطات القوى الكهربائية وتقطير وتحلية المياه ومنشآت مدنية وحيوية أخرى يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية.
وأكّد مُواصلة مُؤسّسات الدولة العمل بكفاءة وتفعيل خُطط الطوارئ لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين دون تمييز. وأوضح الهين أن المقاربة الكويتية في مناهضة التمييز تستند إلى أساس دستوري راسخ، يجعل العدل والحرية والمساواة دعامات للمجتمع، ويقر بأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وأمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، مع كفالة حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وحق التقاضي للجميع. وأضاف أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز أصبحت جزءاً من النظام القانوني الوطني بموجب المادة 70 من الدستور، بما ينسجم مع رؤية «كويت 2035» وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان، برئاسة وزارة الخارجية، تتولّى تنسيق التقارير ومُتابعة التوصيات، وتعقد مشاورات دورية مع المجتمع المدني والجهات الأكاديمية والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز تدريب القضاة وأعضاء النيابة والعاملين في إنفاذ القانون على مبادئ حقوق الإنسان.
وبيّن أن السياسة الوطنية للعمالة المتعاقدة تستند إلى المادة 22 من الدستور، فيما نظم قانون إقامة الأجانب قطاعي العمل والإقامة وعزّز مُكافحة الاتجار بالإقامات، بالتكامل مع قانون مُكافحة الاتجار بالأشخاص والإستراتيجية الوطنية للفترة من 2025-2028. كما تخضع العمالة المنزلية لمنظومة قانونية ورقابية تشمل استقبال الشكاوى والتحقيق والجزاءات والإحالة إلى القضاء، إلى جانب مراكز إيواء تُقدّم الرعاية القانونية والنفسية والصحية.
ولفت إلى أن تدابير التأمين الصحي للمُقيمين تهدف إلى حوكمة الخدمات ورفع كفاءة المنظومة الصحية، مع الالتزام الدستوري بكفالة الحق في الصحة وتوفير الرعاية الأساسية وخدمات الطوارئ لجميع المُقيمين دون تمييز.
