ذاكرة الكويت الصحفية آخر الأخبار
alraiمحليات بقلم | كتب هاني الحمادي |

الدشداشة أو البدلة للمعلمين... وملابس محتشمة للمعلمات

الدشداشة أو البدلة للمعلمين... وملابس محتشمة للمعلمات

-منع الملابس الرياضية والضيقة والممزقة وإخفاء الوشم مع تنظيم استثناءات محددة

-تنظيم زي موظفي الخدمات مع الالتزام بمتطلبات السلامة المهنية أثناء العمل

-تطبيق ضوابط الزي المدرسي على الطلبة في جميع الأوقات داخل المدرسة والأنشطة

-اشتراط ارتداء زي فضفاض غير ضيق أو لافت ضمن قواعد الانضباط المدرسي

-توحيد طول المريول حسب المرحلة الدراسية مع الالتزام بالاحتشام والراحة الحركية

وتشترط اللائحة التنظيمية الأولية، التي طرحتها وزارة التربية لاستطلاع آراء العاملين في الميدان التربوي والاستفادة من ملاحظاتهم ومقترحاتهم، أن يكون المظهر عاماً محتشماً ونظيفاً وغير ملفت، مع الاهتمام بالنظافة الشخصية وترتيب الشعر، وارتداء أحذية مناسبة للعمل، مع منع الملابس الرياضية أو القصيرة أو الضيقة جداً أو الممزقة، وإخفاء الوشم إن وجد، ويُستثنى معلمو التربية البدنية المسموح لهم بالزي الرياضي وفق الضوابط.

كما يلتزم العاملون في الخدمات بزي مخصص أو مناسب لطبيعة العمل، يكون نظيفاً ومرتّباً طوال الدوام، مع الالتزام بوسائل السلامة المهنية مثل القفازات والكمامات وأدوات الحماية عند الحاجة، إضافة إلى ارتداء أحذية مناسبة لطبيعة العمل.

ويلتزم المتعلم بارتداء الزي المعتمد دون تعديل، على أن يكون فضفاضاً وغير ضيق أو لافت أو مفصل بشكل مبالغ فيه، ويشترط أن يكون الشعر مرتباً وغير طويل بشكل يغطي العينين أو الرقبة أو يتجاوز الأذنين، مع منع قصات القزع أو التسريحات غير المألوفة، ومنع استخدام الجل أو الصبغات أو الخصل الملونة، كما يلتزم المتعلم بارتداء حذاء مغلق بلون غير ملفت أو مزخرف بشكل مبالغ فيه.

ووفق اللائحة الجديدة الأولية، يحظر على الطلبة ارتداء السلاسل أو الأساور أو الخواتم الكبيرة، أو أي إكسسوارات ذات طابع استعراضي أو غير مناسب للبيئة المدرسية، ويتم توحيد طول المريول الفضفاض وفق المرحلة الدراسية، حيث يغطي في الابتدائية الركبة أثناء الجلوس، بينما يصل في المتوسطة والثانوية إلى منتصف الساق مع الحفاظ على الاتساع والاحتشام. كما يعتمد غطاء رأس أبيض قطني لجميع المراحل.

وتعد هذه الضوابط جزءاً من النظام الداخلي للمدرسة، ويلتزم بها جميع العاملين باعتبارها تعكس الصورة المهنية للمؤسسة، مع أحقية الإدارة في توجيه التنبيه واتخاذ الإجراءات الإدارية عند المخالفة، وتسري الضوابط خلال الدوام الرسمي والأنشطة المدرسية كافة، مع منح الإدارة صلاحية السماح بزي خاص عند الفعاليات وفق طبيعتها وبما يتوافق مع اللوائح.

إلى ذلك تضع اللائحة ضوابط تفصيلية لقبول المتعلمين غير الكويتيين في المدارس الحكومية، وتشمل فئات مستثناة مثل أبناء الأم الكويتية، وأبناء مواطني مجلس التعاون، وأبناء الدبلوماسيين، وأبناء الشهداء غير الكويتيين، وأبناء العاملين في بعض الجهات التعليمية والأكاديمية والعسكرية، وفق القرارات الوزارية المنظمة دون تغيير.

كما تنظم اللائحة سلم الأعمار للطلبة المستجدين أو الراغبين في إعادة القيد في جميع المراحل، من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني عشر، وتحدد ضوابط الاستثناء في النقص العمري، سواء للمحولين من رياض الأطفال أو القادمين من المنازل أو المحولين من التعليم الخاص إلى التعليم العام.

وفي شأن النقل، تميز اللائحة بين النقل الفردي والنقل الجماعي والنقل التربوي، ويحق لإدارة المدرسة طلب نقل تربوي للمتعلم الذي يخل بالنظم والتعليمات لتغيير بيئته وتهذيب سلوكه، بناء على رأي مجلس النظام المدرسي، مع تعهد خطي من ولي الأمر بمواظبة المتعلم سلوكياً في المدرسة المنقول إليها.

تضم اللائحة ملحقاً في شأن مخالفات الامتحانات، يحدد الأعمال التي تشكل مخالفة، والإجراءات الواجب اتباعها عند ضبطها، وتشمل المخالفات الغش أو الشروع فيه أو مساعدة الغير على الغش، وإدخال وسائل تساعد على الغش، وإعطاء ورقة الإجابة أو وسيلة الغش لمتعلم آخر، وكتابة اسم غير الاسم الحقيقي، والخروج بورقة الإجابة أو جزء منها، وعدم الالتزام بتعليمات لجنة سير الامتحان.

وتنص الإجراءات على تحرير محضر إثبات مخالفة يوقع عليه الملاحظون ورئيس اللجنة، ويرفق بالمستندات ذات الصلة. كما يتم سماع أقوال المتعلم كتابةً، وإثبات امتناعه عن التوقيع عند حدوث ذلك، ثم اتخاذ القرار المناسب وفق نوع المخالفة والجدول الذي تندرج تحته.

حددت اللائحة التنظيمية نصاب الأداء للمعلمين ورؤساء الأقسام في جميع المراحل التعليمية من حيث عدد الحصص الدراسية ومعدلات الأداء، بما يضمن توزيعاً عادلاً للعبء التدريسي وفق طبيعة التخصص واحتياجات المدرسة.

وتؤكد اللائحة ضرورة إعادة النظر في معدلات الأداء والمعايير في حال إدخال أي تعديلات على الخطط الدراسية للمجالات العلمية، لضمان مواكبة التغييرات وعدم الإخلال بالعدالة في توزيع النصاب، كما تشدد على ألا يتجاوز نصاب المعلم في جميع التخصصات 18 حصة أسبوعياً كحد أقصى، بما يحافظ على جودة الأداء ويحقق الاستقرار في العملية التعليمية.

آخر الأخبار المصدر الأصليّ
تم نسخ الرابط ✓