تعزيز القطاع الخاص... أساس «التنمية»

فيما تتسابق الجهات الحكومية نحو ضغط المصروفات وترشيد الانفاق في إعداد مشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2027 - 2028، في إطار مواصلة جهود إصلاح المالية العامة وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة، بدأ توازياً العمل على إعداد خطة التنمية السنوية 2027 - 2028، حيث تم توجيه جميع الوزارات والجهات الحكومية لأن تتسم مشروعاتها المقدمة بطابع تنموي واضح، وألا تقتصر على تلبية الاحتياجات التشغيلية أو الأعمال الاعتيادية للجهة، على أن ترتبط بالأولويات الوطنية والتوجهات الإصلاحية الاقتصادية، وتعزز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية.

وفي هذا السياق، دعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الوزارات والجهات الحكومية التقدم بمقترحاتها من المشروعات لإدراجها ضمن الخطة، في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 23 أغسطس الجاري.

وفي السياق، من المقرر أن تعقد «الأمانة العامة» ورشة تعريفية بخطة التنمية السنوية، اليوم الثلاثاء في مقرها، بحضور شخصين من كل جهة حكومية، حيث سيتم استعراض منهجية إعداد الخطة ومتطلبات الإدراج ومناقشة نماذج العروض المرئية للمشروعات الجديدة.

يشار إلى أن وزارة المالية شددت في تعميم سابق على ضرورة أن تعكس تقديرات الجهات الحكومية في إعداد مشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2027 - 2028 احتياجاتها الفعلية، مع رفع كفاءة تخصيص الموارد، وتنمية الإيرادات، وربط الاعتمادات المالية بالأولويات الحكومية وخطط التنمية.