العوضي يصدر قراراً وزارياً لتنظيم وضبط إجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية

ويتضمن القرار مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة للعمل الجراحي، من أبرزها ربط إجراء العمليات والتدخلات الطبية بتخصص الطبيب وترخيصه وامتيازاته، وفق تصنيفات تعتمدها مجالس الأقسام وتُعتمد من وكيل الوزارة.

كما نص القرار على تعزيز حقوق المريض من خلال الحصول على الموافقة المستنيرة، والإفصاح عن هوية الفريق الطبي، وتوثيق ذلك في الملف الطبي.

وأكد القرار كذلك أولوية الحالات الطارئة، من خلال ضمان توفير غرف العمليات والكوادر اللازمة للحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير.

وشملت الضوابط أيضا استمرارية الرعاية بعد العمليات، عبر متابعة المريض بعد العملية أو التدخل الطبي، مع توثيق خطة العلاج والمتابعة والمراجعات اللاحقة.

كما ألزم القرار بـالتوثيق المتكامل للإجراءات، من خلال تسجيل تفاصيل العمليات والتدخلات الطبية والفريق المشارك في الملف الطبي وسجل العمليات.