مصدر في «الشؤون» لـ القبس: قانون «التعاونيات» الجديد في المراجعه النهائيه

فيصل مطر - دخلت مسوده مشروع قانون تنظيم الجمعيات التعاونيه الجديد، الذي انجزته وزاره الشؤون الاجتماعيه، اخيرا، مرحله المراجعه النهائيه، تمهيدا لرفعها الي مجلس الوزراء للمناقشه والتصويت. وكشف مصدر مسؤول لـ القبس عن اجتماع عقد الاسبوع الجاري بين مسؤولي الوزاره واداره الفتوي والتشريع، لمراجعه مواد المشروع من الجوانب القانونيه ووضع اللمسات الاخيره عليه. واوضح المصدر ان المشروع يتضمن تحديد عدد اعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونيه بواقع 7 اعضاء، بدلا من 9 في القانون الحالي 118 لسنه 2013. واضاف ان المشروع يحدد مده العضويه في مجالس الادارات باربع سنوات كامله، مبينا انه يشترط لنيل العضويه الحصول علي مؤهل جامعي مناسب لطبيعه العمل التعاوني، والا يقل عمر المرشح عن 30 عاما، وان يملك وثيقه استملاك منزل في منطقه عمل الجمعيه، وان يكون حسن السير والسلوك، والا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي نهائي مخل بالامانه والشرف، او قرار بعزله من عضويه جمعيه تعاونيه او حل مجلس اداره جمعيه. واشار المصدر الي ان المشروع ينص علي تنظيم دورات تدريبيه للمواطنين الراغبين في عضويه مجالس الادارات، تعقبها اختبارات يتعين اجتيازها اولا. ولفت الي ان المشروع يتضمن تشديد الرقابه الماليه والاداريه علي اعمال مجالس الادارات، والتوسع في الرقمنه والاتمته لمتابعه الايرادات والمصروفات، فضلا عن تغليظ العقوبات في حال ثبوت المخالفات والتجاوزات الجسيمه، لتشمل الحبس والغرامه الماليه. واكد المصدر ان اقرار القانون لن يترتب عليه حل مجالس الادارات والاتحادات التعاونيه، وانما سيعاد تشكيل المجالس تباعا عند انتهاء مده ولايتها القانونيه، وفق الضوابط والاشتراطات الجديده، لضمان استمرار الاعمال الماليه والاداريه وعمليات توريد البضائع والسلع.