«الشؤون» لـ«التعاونيات»: سد شواغر العماله التشغيليه في الجمعيات.. فورا
فيصل مطر - طالبت وزاره الشؤون الاجتماعيه الجمعيات التعاونيه بضروره سد اي نقص او شواغر في العماله، لا سيما الوظائف التشغيليه، بما يضمن انتظام العمل وعدم تاثر مستوي الخدمات المقدمه للمساهمين ورواد الجمعيات. وحسب تعليمات الوزيره د.امثال الحويله الموجهه الي الجمعيات، فان الوظائف المطلوب سد النقص فيها تشمل العمال، وعمال الرفوف والمناوله والتنظيف، والبائعين، والكاشير، وغيرها من الوظائف التشغيليه التي تحتاجها الجمعيه، مؤكده ضروره اتخاذ الاجراءات اللازمه فورا عند وجود اي شواغر. واجازت الوزاره للجمعيات التعاقد مع شركات متخصصه ومرخصه لتوفير العماله اللازمه لسد الاحتياجات الفعليه، وفقا للاجراءات القانونيه والاداريه المعتمده، وبعد الحصول علي موافقات الوزاره والجهات المختصه. وشددت علي ضروره التاكد من استيفاء الشركات المتعاقد معها جميع الاشتراطات والتراخيص والموافقات المطلوبه، والالتزام بالقوانين والقرارات الوزاريه واللوائح المنظمه. ودعت الجمعيات الي متابعه اعداد العماله بصوره مستمره واتخاذ الاجراءات الاستباقيه عند توقع حدوث اي نقص، بما يحافظ علي كفاءه تشغيل مختلف الاقسام والمرافق وجوده الخدمات المقدمه. شركات التوريد ومن جانب اخر، شددت الوزاره علي اتحاد الجمعيات التعاونيه الاستهلاكيه بضروره الزام الجمعيات بالتعامل والتوريد من الشركات والموردين المعتمدين لدي الاتحاد، او الشركات التي تحمل وكالات تجاريه معتمده للمنتجات والسلع المورده الي الجمعيات التعاونيه. وطالبت الوزاره الاتحاد بالتعميم علي الجمعيات التعاونيه بالامتناع عن التعامل او التوريد من اي شركه او مورد غير مدرج ضمن التعاميم الصادره عنه، او لا يحمل وكاله تجاريه معتمده للمنتجات محل التوريد، وذلك حرصا علي تنظيم عمليات التوريد وضمان التعامل مع الجهات المعتمده. واكدت ان مجلس اداره كل جمعيه تعاونيه يتحمل المسؤوليه الكامله عن اي مخالفه او عدم التزام بتعاميم الاتحاد في هذا الشان، مشدده علي ضروره التحقق من اعتماد الشركات والموردين قبل اجراء اي عمليات توريد او شراء، والالتزام حصرا بالقوائم والتعاميم المعتمده والصادره عن الاتحاد.
