«الشؤون»: تشكيل لجنه لمراجعه المؤهلين للتعيين في «التعاونيات»

فيصل مطر - اصدر وكيل وزاره الشؤون الاجتماعيه د. خالد العجمي قرارا بتشكيل لجنه مراجعه المؤهلين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونيه. جاء ذلك عقب صدور القرار الوزاري 314 لسنه 2026 بشان شروط وضوابط اختيار وتعيين ومتابعه اداء الاعضاء المعينين والمديرين المؤقتين ومجالس الادارات المؤقته بالجمعيات والاتحادات التعاونيه، ونص القرار علي تشكيل اللجنه برئاسه الوكيل المساعد للشؤون الماليه والاداريه وشؤون التعاون، وعضويه 9 اعضاء ممثلين عن عدد من قطاعات الوزاره. وحدد اختصاصاتها بدراسه وتقييم المرشحين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونيه، في الحالات التي يجيز فيها القانون التعيين، وفق المعايير والضوابط الوارده في القرار الوزاري. وتتولي اللجنه انشاء قاعده بيانات الكترونيه للمرشحين المؤهلين وتحديثها دوريا، واستقبال ودراسه اسمائهم وسيرهم الذاتيه ومستنداتهم الداعمه، الي جانب التحقق من توافر الشروط القانونيه والاداريه اللازمه في كل مرشح، وترتيبهم وفق قواعد المفاضله المحدده في القرار الوزاري. كما تختص برفع كشف محدث باسماء المؤهلين للتعيين كل 3 اشهر، وتقييم اداء من سبق تعيينهم والاستفاده من نتائج التقييم في الترشيحات اللاحقه، علي الا يترتب علي القيد في قاعده البيانات اي حق في التعيين. ومن جانب اخر، تواصل وزاره الشؤون الاجتماعيه، ممثله في قطاع التعاون، اجتماعاتها بالتنسيق مع عدد من جهات الدوله، لبحث اعداد لائحه تنظم اليات واوجه وبنود صرف نسبه الـ%5 الممنوحه للمحافظات من الجمعيات التعاونيه، بما يعزز دورها في تلبيه احتياجات مناطقها. وقال مصدر مسؤول لـ القبس: ان المناقشات تجري بالتنسيق مع وزاره الداخليه، ممثله في ادارتي شؤون المحافظات والشؤون الماليه، ووزارتي الشؤون الاجتماعيه والماليه، واداره الفتوي والتشريع. واوضح المصدر ان اللائحه المقترحه تستهدف وضع اطار واضح للصرف، بما يدعم دور المحافظات في تنفيذ الخدمات والمشروعات الموجهه الي المواطنين، مشيرا الي ان التصورات المطروحه لا تزال قيد الدراسه والمناقشه ولم تعتمد بصورتها النهائيه. وبين ان نسبه دعم المحافظات محدده بواقع %5 سنويا من بند الخدمات الاجتماعيه.