«الشؤون»: مطابقه عقود موظفي التعاونيات مع البيانات المسجله لدي «القوي العامله»
فيصل مطر شددت وزاره الشؤون الاجتماعيه علي ضروره التزام الجمعيات التعاونيه بمطابقه عقود العمل والتوظيف المبرمه مع العاملين لديها مع العقود والبيانات المقدمه رسميا الي الهيئه العامه للقوي العامله، بما يشمل الاجور والمسميات الوظيفيه والمزايا وسائر الشروط والاحكام. ووفقا للتعميم، الذي اصدرته الوزاره ممثله في مديره الاداره العامه لشؤون التعاون عذاري المتروك، الي جميع مجالس ادارات الجمعيات، فانه يجب ان «تكون عقود العمل والتوظيف المبرمه مع عامليها متطابقه ومتوافقه من حيث الاجر والمسمي والمزايا وسائر الشروط والاحكام مع العقود والبيانات المقدمه رسميا من الوزاره الي الهيئه العامه للقوي العامله». وشدد التعميم علي ضروره «عدم اجراء اي تعديل او اتفاقات او ترتيبات مخالفه لما هو مثبت في العقود المقدمه رسميا للجهات الحكوميه المختصه، وبالاخص فيما يتعلق بالراتب الاساسي والبدلات والمزايا الماليه وساعات العمل وطبيعه العمل وسائر الحقوق والالتزامات التعاقديه». واكدت الوزاره ضروره مراجعه العقود القائمه والتاكد من سلامه وتطابق جميع البيانات والشروط الوارده فيها مع المستندات والبيانات الرسميه المعتمده لدي «القوي العامله»، واتخاذ الاجراءات اللازمه لتصحيح اي اختلاف او تعارض وفقا للقانون. وشددت علي ان اي التزامات ماليه او حقوق عماليه تترتب علي عقود العمل يجب ان تكون مستنده الي عقود صحيحه ومعتمده ومتوافقه مع الانظمه والقوانين والقرارات المنظمه للعمل، محمله الجهات المختصه في كل جمعيه مسؤوليه الالتزام بالانظمه والقرارات والتعليمات ذات الصله، ومراجعه عقود العاملين بصوره دوريه للتاكد من استمرار توافقها مع المتطلبات القانونيه والتنظيميه المعمول بها. واشارت الوزاره الي ان هذا الاجراء ياتي حرصا علي تجنب الاثار الماليه والقانونيه المترتبه علي وجود اي اختلاف او تعارض بين العقود الفعليه المبرمه مع العاملين وتلك المقدمه رسميا للهيئه، وما قد ينشا عن ذلك من مطالبات او التزامات ماليه او منازعات عماليه او ملاحظات رقابيه، وبما يكفل حفظ حقوق جميع الاطراف وسلامه المراكز القانونيه للجمعيات التعاونيه. واهابت الوزاره باتحاد الجمعيات اصدار التعميم الي التعاونيات كافه، والتاكيد علي ضروره الالتزام بما ورد فيه واتخاذ ما يلزم من اجراءات داخليه لضمان التنفيذ والمتابعه، مؤكده ان ذلك ياتي حرصا علي سلامه الاجراءات الاداريه والماليه والقانونيه في الجمعيات، والتزاما باحكام القوانين واللوائح والقرارات الوزاريه والانظمه المعمول بها في البلاد.
