وزيره الشؤون: اختبار تحريري شرط لرفع المستوي الوظيفي لشاغلي وظائف الرقابه التعاونيه

اصدرت وزير الشؤون الاجتماعيه وشؤون الاسره والطفوله الدكتوره امثال الحويله اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا باضافه اجتياز اختبار تحريري شرطا اساسيا لرفع المستوي الوظيفي لشاغلي وظائف الرقابه التعاونيه التخصصيه المتدرجه فنيا في وزاره الشؤون الاجتماعيه. وقالت الحويله في تصريح لوكاله الانباء الكويتيه (كونا) ان القرار ياتي بعد موافقه ديوان الخدمه المدنيه وفي اطار تطوير الضوابط المنظمه للتدرج الوظيفي لشاغلي وظائف الرقابه التعاونيه بما يضمن ارتباط الانتقال الي المستويات الوظيفيه الاعلي بالكفاءه المهنيه والمعرفه الفنيه اللازمه. واضافت ان اجتياز الاختبار التحريري سيكون مكملا لشروط الخبره وبقيه متطلبات شغل المستوي الوظيفي الاعلي بحيث لا يكون التدرج الوظيفي قائما علي مده الخدمه وحدها بل يقترن باثبات الكفاءه والقدره علي تحمل مهام ومسؤوليات المستوي الاعلي. واوضحت ان القرار يستهدف رفع كفاءه المراقبين الماليين والاداريين وتطوير قدراتهم المهنيه والفنيه والتاكد من المامهم بالتشريعات والانظمه والاجراءات المنظمه للعمل التعاوني وقدرتهم علي تطبيقها عمليا. وذكرت ان الاختبارات ستراعي طبيعه المستوي الوظيفي المراد شغله ونوع العمل الرقابي سواء المالي او الاداري وتشمل التشريعات المنظمه للعمل التعاوني واختصاصات الوزاره في الرقابه والاشراف واعداد التقارير والملاحظات الرقابيه. وبينت ان الاختبارات تشمل كذلك مبادئ الحوكمه والنزاهه وتعارض المصالح والجوانب الفنيه المرتبطه بكل مجال مشيره الي ان القرار حدد نسبه النجاح في الاختبار بما لا يقل عن 70 في المئه من مجموع الدرجات. وافادت بانه يجوز ان تتضمن الاختبارات حالات عمليه ومسائل تطبيقيه تقيس قدره الموظف علي فهم القواعد القانونيه والتنظيميه وتطبيقها علي الوقائع العمليه. واكدت الحويله ان رفع كفاءه العنصر البشري هو الاساس في بناء رقابه تعاونيه اكثر فاعليه مبينه ان ربط التدرج الوظيفي بالكفاءه المهنيه الي جانب الخبره يضمن جاهزيه المراقب لتحمل مسؤوليات المستوي الاعلي. وشددت علي استمرار تطوير منظومه الرقابه التعاونيه وتعزيز كفاءه كوادرها بما يدعم الحوكمه والانضباط ويحافظ علي اموال المساهمين ويرتقي بمستوي الاداء في القطاع التعاوني.