200 مواطن يتنافسون علي 90 وظيفه رقابيه في «التعاونيات»
فيصل مطر - اعلنت وزاره الشؤون الاجتماعيه بدء اجراء المقابلات الشخصيه لـ200 مواطن ومواطنه تاهلوا لشغل وظيفتي مراقب مالي ومراقب اداري في قطاع التعاون، يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، تمهيدا لاختيار الكوادر الوطنيه لشغل 90 وظيفه رقابيه، بواقع 30 مراقبا ماليا و60 مراقبا اداريا، بعد توفير الدرجات الماليه للمقبولين بالتنسيق مع ديوان الخدمه المدنيه. واوضحت الوزاره، في بيان صحافي، ان قائمه المتاهلين للمقابلات تضم 55 مرشحا لوظيفه مراقب مالي و145 مرشحا لوظيفه مراقب اداري، مشيره الي ان هذه المرحله تاتي استكمالا للاختبارات التي اجرتها لاختيار العناصر الاكثر كفاءه واستحقاقا للاضطلاع بالمهام الرقابيه في القطاع التعاوني. وقالت ان لجنه المقابلات ستعقد برئاسه وكيل وزاره الشؤون الاجتماعيه د. خالد العجمي، وعضويه عدد من المختصين في الوزاره، وفق الضوابط والمعايير المعتمده، بما يضمن اخضاع جميع المرشحين لتقييم موحد وموضوعي. واضافت ان المقابلات ستجري علي مدار اليومين، من الساعه 10 صباحا حتي 2 ظهرا، في قاعه اجتماعات وكيل الوزاره، علي ان يتلقي المرشحون رسائل الكترونيه تتضمن المواعيد المحدده لمقابلاتهم، بما ينظم عمليه الحضور ويضمن انسيابيه الاجراءات. وبينت الوزاره ان المقابله الشخصيه تمثل %10 من التقييم النهائي، فيما يمثل الاختبار %85 فاعلي من اجمالي التقييم، مؤكده توثيق المقابلات مرئيا ومسموعا لتعزيز الشفافيه ونزاهه اجراءات الاختيار وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. واشارت الي ان النتائج النهائيه ستعلن رسميا عبر موقع الوزاره الالكتروني وحساباتها الرسميه علي مواقع التواصل الاجتماعي، لضمان وصولها الي المعنيين من خلال القنوات المعتمده. واكدت الوزاره ان هذه المرحله تمثل خطوه مهمه في تنفيذ خطه تكويت الوظائف الرقابيه في القطاع التعاوني، واتاحه المجال امام الكفاءات الوطنيه لتولي مسؤوليات الرقابه الماليه والاداريه في الجمعيات التعاونيه، بما يعزز كفاءه العمل ويرتقي بمستوي الرقابه والاشراف. فتح النقل الداخلي لموظفي «الشؤون» حتي نهايه سبتمبر اصدر وكيل وزاره الشؤون الاجتماعيه د. خالد العجمي تعميما بفتح باب تقديم طلبات النقل الداخلي لموظفي الوزاره حتي نهايه سبتمبر الجاري، عبر القنوات المعتمده، دون قبول الطلبات المقدمه يدويا. ويتاح النقل بين الوحدات التنظيميه في مختلف قطاعات الوزاره خلال شهري ابريل وسبتمبر من كل عام، باستثناء شاغلي الوظائف الاشرافيه والحاصلين علي مؤهلات تخصصيه للعمل في مجال تخصصهم. واشترط التعميم موافقه المسؤولين في جهه عمل الموظف الحاليه والجهه التي يرغب في الانتقال اليها، علي ان يعتمد قرار النقل من وكيل الوزاره بعد استكمال الاجراءات المقرره.
