«الشؤون»: عوده عروض الفنادق والشاليهات لمساهمي التعاونيات بنظام جديد

فيصل مطر سمحت وزاره الشؤون الاجتماعيه، ممثله بقطاع الشؤون الماليه والاداريه وشؤون التعاون، للجمعيات التعاونيه بالاعلان عبر منصاتها الرقميه عن عروض وخصومات خاصه، يقدمها عدد من الفنادق والمنتزهات والشاليهات، لجميع مساهميها دون استثناء، وفق اليه جديده تضمن تكافؤ فرص الاستفاده، وتمنع تدخل الجمعيات في اختيار المستفيدين او عمليات الحجز. وكشفت مصدر مسؤول في الوزاره لـ القبس ان الاليه الجديده تقوم علي تلقي الجمعيه عروضا من الجهات الراغبه في تقديم خصومات او مزايا خاصه لمساهميها، علي ان يقتصر دور الجمعيه علي الاعلان عنها عبر منصاتها الرقميه، وايصالها الي المساهمين، من دون ان تكون طرفا في تقديم الخدمه او تحديد المستفيدين منها. واوضح المصدر ان التواصل والحجز سيكونان مباشره بين المساهم والفندق او المنتزه او الشاليه صاحب العرض، بحيث يستطيع كل مساهم الاستفاده منه وفق العرض المعلن من الجهه المقدمه للخدمه، من دون الرجوع الي الجمعيه او الحصول علي موافقه منها. واكد ان الجمعيه لا يحق لها تحصيل اي مبالغ ماليه من المساهم مقابل الاستفاده من العرض، كما لا يجوز لها الحصول علي اي مقابل مالي او عموله من الجهه صاحبه العرض، بما يضمن الفصل الكامل بين الجمعيه واي تعاملات ماليه مرتبطه بهذه الخدمات. تواصل مباشر واضاف المصدر ان الضوابط تشترط ان تكون وسائل الاتصال الوارده في الاعلانات خاصه بالجهه المقدمه للعرض حصرا، سواء كانت فندقا او منتزها او شاليها، ولا يجوز وضع ارقام هواتف خاصه بالجمعيه او موظفيها او اعضاء مجلس ادارتها للتواصل بشان الحجز او الاستفاده. وبين ان هذه الاليه من شانها منع اي تدخل في توجيه الحجوزات، او منح الافضليه لمساهمين علي حساب اخرين، اذ يصبح العرض متاحا لجميع مساهمي الجمعيه، فيما تكون العلاقه منذ لحظه التواصل وحتي اتمام الحجز مباشره بين المساهم والجهه المقدمه للخدمه. واشار الي ان الصيغه الجديده تتيح الاستفاده من بعض المزايا المرتبطه بالخدمه الاجتماعيه بصوره مختلفه عن النظام السابق، بحيث لا تتحمل الجمعيه تكاليف هذه العروض، ولا تتولي توزيعها علي عدد محدد من المساهمين، وانما تتيح الاعلان عنها للجميع علي قدم المساواه. رقابه مستمره واكد المصدر ان مراقبي وزاره الشؤون يتابعون تطبيق الضوابط الجديده، واليه تعامل الجمعيات مع هذه العروض، للتاكد من عدم وجود اي تدخل من مجالس الادارات او العاملين في تحديد المستفيدين، ورصد اي مخالفه للقرارات المنظمه لبنود الخدمه الاجتماعيه. ولفت الي ان الوزاره حريصه علي الا تتحول الاليه الجديده الي وسيله للالتفاف علي قرارها السابق، بشان المزايا التي كانت تقدم وفق النظام القديم، والذي رصدت عليه ملاحظات تتعلق باستفاده فئات محدده من المساهمين، وغياب العداله في اتاحه بعض الخدمات، فضلا عن انفاق ملايين الدنانير من اموال الجمعيات التعاونيه علي بعض بنود الخدمه الاجتماعيه. وشدد علي ان الاساس في السماح بهذه العروض هو تحقيق العداله الكامله بين المساهمين، بحيث يكون دور الجمعيه اعلانيا فقط، وتبقي الخدمه متاحه للجميع، من دون تدخل او وساطه او منفعه ماليه للجمعيه او مجلس ادارتها، وتحت رقابه ومتابعه وزاره الشؤون الاجتماعيه.