«التربيه»: قبول 1311 تظلما من قرارات اعاده توزيع المعلمين

اعلنت وزاره التربيه الانتهاء من دراسه طلبات التظلم المقدمه من اعضاء الهيئه التعليميه المشمولين بقرارات اعاده التوزيع، وذلك من خلال لجنه مختصه تولت مراجعه الطلبات وتصنيفها وفق طبيعه الحالات والمعايير والضوابط المعتمده، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات الفعليه للمدارس ومراعاه الظروف الانسانيه والاجتماعيه المستحقه للمعلمين والمعلمات. واوضحت الوزاره ان نتائج دراسه التظلمات اسفرت عن قبول 1311 تظلما مسجلا في النظام الالكتروني، بعد مراجعه الطلبات والتحقق من المستندات والوثائق المؤيده لها، والتاكد من استيفائها للشروط والمعايير المعتمده، بما يضمن العداله والموضوعيه وتوحيد اسس التعامل مع الحالات المتماثله. وبينت وزاره التربيه ان دراسه التظلمات استندت الي معايير وضوابط محدده، شملت بعد المسافه بين مقر السكن والمدرسه الجديده بما لا يقل عن 16 كيلومترا، والحالات الصحيه، وحالات رعايه ذوي الاعاقه والاحتياجات الخاصه، ورعايه الحالات الصحيه، فضلا عن الظروف الاجتماعيه والاسريه التي تستدعي المراعاه، وذلك وفق المستندات والتقارير الرسميه المعتمده. واشارت الوزاره الي ان بعض هذه الحالات ترتبط بظروف لا تتوافر بياناتها ضمن نظام «سجل المعلم»، الامر الذي استلزم التحقق منها من خلال المستندات والتقارير الرسميه المرفقه بطلبات التظلم، لضمان دقه تقييم الحالات ومدي استيفائها للمعايير المحدده. واكدت الوزاره ان جميع طلبات التظلم خضعت للمراجعه والتدقيق وفق الضوابط المعتمده، وان الطلبات التي لم تقبل تبين بعد استكمال دراستها عدم استيفائها للشروط والمعايير المحدده، مشدده علي ان نتائج دراسه التظلمات استندت الي معايير موحده، وبما يضمن العداله وتكافؤ الفرص. ووجهت وزاره التربيه اعضاء الهيئه التعليميه المشمولين بقرارات اعاده التوزيع، بمن فيهم من تمت الموافقه علي تظلماتهم الي متابعه القرارات الصادره بشانهم عبر خدمه «قراراتي» علي الموقع الالكتروني للوزاره، لاستكمال الاجراءات الاداريه المتعلقه باخلاء الطرف ومباشره العمل في المدارس المحدده لهم وفق القرارات الصادره، وذلك الكترونيا عبر نظام «سجل المعلم والاداري»، حيث يتولي مدير المدرسه السابقه اعتماد اخلاء الطرف، فيما يتولي مدير المدرسه الجديده اعتماد مباشره العمل، ليتم نقل بيانات البصمه الكترونيا بصوره تلقائيه عقب اعتماد المباشره، دون الحاجه الي مراجعه الجهات الاداريه، بما يضمن سرعه انجاز الاجراءات وانتظام العمل في المدارس. كما اعلنت الوزاره نتائج اعاده توزيع الكوادر التعليميه عقب الانتهاء من دراسه التظلمات، حيث استقرت نسبه الانصبه التدريسيه الواقعه ضمن الحدود المناسبه عند 75% علي مستوي المناطق التعليميه كافه، مقارنه بنسبه 34% قبل تنفيذ الخطه، بما يعكس استمرار النتائج الايجابيه لاعاده توزيع الكوادر التعليميه في تعزيز العداله والتوازن في الانصبه التدريسيه بين المدارس، وترسيخ اسس توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعليه، مع استكمال الاجراءات المترتبه علي نتائج التظلمات دون الاخلال بالاهداف الاساسيه لخطه الاصلاح الاداري. وبينت الوزاره ان نتائج اعاده التوزيع اظهرت ارتفاع نسبه المعلمين والمعلمات الذين تقع انصبتهم التدريسيه ضمن الحدود المعتمده في جميع المناطق التعليميه، حيث ارتفعت النسبه في منطقه العاصمه التعليميه من 36% الي 84%، وفي منطقتي الفروانيه ومبارك الكبير التعليميتين من 38% الي 82% لكل منهما، وفي منطقه حولي التعليميه من 32% الي 73%، وفي منطقه الاحمدي التعليميه من 36% الي 70%، وفي منطقه الجهراء التعليميه من 30% الي 64%. واكدت الوزاره ان هذه المؤشرات تعكس التقدم المحقق في معالجه التفاوت في الانصبه التدريسيه بين المدارس، وتعزيز التوزيع العادل والمتوازن للاعباء التعليميه، وفق اعداد الفصول والمتعلمين والاحتياجات الفعليه لكل مدرسه، بما يسهم في رفع كفاءه الاستفاده من الكوادر التعليميه المتاحه. وفيما يتعلق باستمرار ارتفاع الانصبه التدريسيه في بعض المواد الدراسيه، اوضحت الوزاره ان ذلك يرتبط بوجود عجز في الكوادر التعليميه ببعض التخصصات، مشيره الي ان اعاده التوزيع اسهمت في تخفيف التفاوت ومعالجه جانب من الاحتياجات القائمه، فيما تتواصل الجهود لمعالجه العجز المتبقي وفق طبيعه الاحتياج في كل تخصص، بما يدعم انتظام الحصص الدراسيه واستقرار العمليه التعليميه. واكدت وزاره التربيه ان خطه الاصلاح الاداري تاتي ضمن جهودها لمعالجه الملاحظات الوارده في تقارير الجهات الرقابيه بشان كفاءه توزيع المعلمين بين المناطق التعليميه، وتعزيز الاستخدام الامثل للموارد البشريه، بما يتوافق مع اهداف التنميه المستدامه، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع. حيث عملت الوزاره علي مراجعه واقع توزيع الموارد البشريه وتحليل الاحتياجات الفعليه للمدارس، واتخاذ الاجراءات التنظيميه اللازمه لمعالجه التفاوت في الانصبه التدريسيه، بما يعزز العداله في توزيع الكوادر ويرفع كفاءه الاستفاده من الموارد البشريه والانفاق العام. واوضحت الوزاره ان المؤشرات الوارده في التقارير اظهرت انخفاض متوسط عدد الطلبه لكل معلم علي مستوي الدوله من خمسه طلبه في العام الدراسي 2022/2023 الي اربعه طلبه في العام الدراسي 2024/2025، بالتزامن مع استمرار التفاوت في توزيع الكوادر التعليميه بين المدارس والمناطق التعليميه، بما يؤكد اهميه اعاده تنظيم الموارد البشريه وفق الاحتياجات الفعليه، ورفع كفاءه الاستفاده من الكوادر المتاحه. كما اشارت وزاره التربيه الي ان المؤشرات الدوليه المنشوره في تقرير «التعليم في لمحه 2024» (Education at a Glance 2024)، الصادر عن منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه (OECD)، تظهر ان متوسط عدد الطلبه لكل معلم في دول المنظمه يبلغ نحو (14) طالبا في المرحله الابتدائيه، و(13) طالبا في المرحلتين المتوسطه والثانويه، وهي مؤشرات يسترشد بها في المقارنات الدوليه، مع مراعاه اختلاف الانظمه التعليميه ومنهجيات الاحتساب. واكدت الوزاره ان الاسترشاد بهذه المؤشرات ياتي في اطار جهودها لمعالجه الملاحظات الوارده في تقارير الجهات الرقابيه بشان التفاوت في توزيع المعلمين بين المدارس والمناطق التعليميه، وتعزيز كفاءه التخطيط للموارد البشريه وفق الاحتياجات الفعليه، بما يتوافق مع اهداف التنميه المستدامه، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، من خلال الاستخدام الامثل للكوادر التعليميه وتوفير بيئه تعليميه مستقره تدعم جوده مخرجات التعلم. وشددت الوزاره علي ان خطه اعاده توزيع الكوادر التعليميه تمثل خطوه اصلاحيه تستهدف تحقيق العداله والتوازن في الانصبه التدريسيه، ورفع كفاءه الاستفاده من الموارد البشريه والانفاق العام، بما يسهم في دعم جهود دوله الكويت لتحسين مؤشرات التعليم وتعزيز مكانتها في التقارير والتقييمات الدوليه ذات الصله بجوده التعليم والتنميه المستدامه. واكدت ان اهداف الخطه لا تقتصر علي تنظيم الاعباء الوظيفيه للمعلمين والمعلمات، بل تمتد الي تعزيز استقرار العمليه التعليميه من خلال توزيع الكوادر وفق احتياجات المدارس، بما يسهم في انتظام الجداول المدرسيه وتغطيه الحصص الدراسيه، وتوفير بيئه تعليميه اكثر استقرارا تتيح للمعلمين التركيز علي اداء رسالتهم التربويه والتعليميه، وتدعم جوده التعليم المقدم للمتعلمين. واختتمت وزاره التربيه بالتاكيد علي مواصله تنفيذ خطه الاصلاح الاداري وفق معايير واضحه وموحده، مع الاستمرار في متابعه نتائج اعاده التوزيع ومعالجه الاحتياجات القائمه في المدارس، بما يعزز العداله في توزيع الموارد البشريه، ويرفع كفاءه العمليه التعليميه، ويحقق استقرار المدارس وانتظام الحصص الدراسيه، انطلاقا من ان مصلحه المتعلم وجوده التعليم تمثلان الغايه الاساسيه لجميع اجراءات الاصلاح والتطوير الاداري.