«التربيه»: اصدار 8703 قرارات نقل ضمن خطه اصلاح توزيع القوي العامله في الميدان التربوي

فيصل مطر اعلنت وزاره التربيه عن بدء التنفيذ الفعلي لقرارات اعاده توزيع المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف الاشرافيه التعليميه بين المدارس، ضمن خطه متكامله لاصلاح توزيع القوي العامله، تنفيذا لتوجيهات وزير التربيه جلال الطبطبائي، الهادفه الي تحقيق التوازن والعداله في توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعليه للمدارس، وتعزيز استقرار العمل في المؤسسات التعليميه، وتوجيه الموارد البشريه الي المواقع الاكثر احتياجا، بما يخدم مصلحه المتعلم ويرفع كفاءه العمليه التعليميه. واوضحت التربيه في بيان لها، ان قطاع الشؤون التعليميه المختص بدا فعليا اصدار 8703 قرارات نقل ضمن اجراءات اعاده التوزيع، شملت 8310 قرارات للمعلمين والمعلمات من مختلف التخصصات، منها 393 قرارا لشاغلي الوظائف الاشرافيه التعليميه، مشيره الي ان متوسط مسافه النقل بلغ 11.2 كيلومترا، وذلك وفق الضوابط والمعايير المعتمده التي تستند الي الاحتياجات الفعليه للمدارس، واعداد الفصول والمتعلمين، والانصبه التعليميه، والهيكل التنظيمي المعتمد. وبينت الوزاره ان تنفيذ قرارات اعاده التوزيع اسهم في رفع نسبه معالجه التفاوت في توزيع المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف الاشرافيه التعليميه بين المدارس من 34% الي 82%، مع الالتزام بان متوسط مسافه النقل العام للمنقولين لم يتجاوز 11.2 كيلومترا، بما يعكس الحرص علي تحقيق التوازن بين تلبيه الاحتياجات الفعليه للمدارس ومراعاه الاستقرار الوظيفي للكوادر التعليميه. واوضحت ان النسبه المتبقيه ترتبط بصوره رئيسيه بوجود فوائض فعليه في بعض التخصصات والمواد الدراسيه، ومنها التربيه الاسلاميه والتربيه البدنيه، حيث لا تزال اعداد المعلمين والمعلمات في هذه التخصصات تتجاوز حجم الاحتياج الفعلي للمدارس حتي بعد استكمال اجراءات اعاده التوزيع، الامر الذي يحد من امكانيه معالجه هذه الفوائض بالكامل من خلال النقل بين المدارس في المرحله الحاليه. واكدت الوزاره استمرارها في متابعه هذه الحالات ومعالجتها وفق الاحتياجات الفعليه والمتغيرات الميدانيه، وصولا الي مستوي مقبول من التوازن والكفاءه والاستدامه في توزيع القوي العامله واكدت وزاره التربيه ان قرارات اعاده التوزيع تاتي في اطار اجراء تنظيمي واصلاحي يستند الي قراءه دقيقه لبيانات المدارس واحتياجاتها، ويهدف الي معالجه اوجه التفاوت والتراكمات السابقه في توزيع الكوادر، وتحقيق قدر اكبر من العداله في الانصبه واعباء العمل بين المعلمين، الي جانب سد احتياجات المدارس والاستفاده المثلي من الموارد البشريه المتوافره، بما ينعكس بصوره مباشره علي استقرار العمليه التعليميه وجودتها. واوضحت الوزاره ان من بين الحالات التي تمت معالجتها وجود تفاوت في انصبه معلمي ماده اللغه العربيه بين مدرستين للمرحله المتوسطه للبنين ضمن المنطقه التعليميه ذاتها، حيث كان نصيب المعلم في احدي المدرستين صفا دراسيا واحدا، مقابل ثلاثه صفوف للمعلم في المدرسه الاخري، مشيره الي ان اعاده توزيع معلمي الماده بين المدرستين اسهمت في موازنه اعداد المعلمين مع عدد الصفوف، وتحقيق قدر اكبر من العداله في الانصبه واعباء العمل. وبينت ان الخطه عالجت تفاوتا في توزيع معلمي ماده الفيزياء بين مدرستين ثانويتين للبنين، حيث بلغ عدد معلمي الماده في احدي المدرستين معلمين اثنين فقط، مقابل ثمانيه معلمين في المدرسه الاخري، وتمت اعاده توزيع معلمي الفيزياء بين المدرستين بما يتناسب مع اعداد الفصول والمتعلمين والاحتياج الفعلي لكل منهما، ليصبح توزيع الكوادر اكثر اتساقا مع الحاجه التعليميه، ويحقق العداله في الانصبه بين المعلمين ويضمن تلبيه احتياجات الطلبه. واشارت وزاره التربيه الي ان اجراءات المعالجه امتدت الي الوظائف الاشرافيه التعليميه، حيث اظهرت البيانات وجود 12 مشرفه فنيه في احدي رياض الاطفال، فتمت اعاده توزيعهن علي عدد من رياض الاطفال التي لديها احتياج فعلي، بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي المعتمد، ويحقق استفاده اوسع من الكفاءات الاشرافيه، ويسهم في تلبيه احتياجات رياض الاطفال وتعزيز كفاءه العمل فيها. واوضحت ان الاجراءات شملت كذلك اعاده توزيع عدد من المديرين المساعدين ورؤساء الاقسام للمواد الدراسيه بين المدارس، وفق الاحتياجات الفعليه والهيكل التنظيمي المعتمد، بهدف معالجه حالات الزياده في بعض المدارس وسد الاحتياج في مدارس اخري، واستكمال تسكين الهيكل التنظيمي، وتمكين الادارات المدرسيه من اداء مسؤولياتها بكفاءه واستقرار. واكدت الوزاره ان هذه الحالات تعكس المنهج العملي الذي تستند اليه خطه اعاده التوزيع، بدءا من رصد مواضع الزياده والاحتياج، ومقارنه الانصبه واعداد الفصول والمتعلمين، وصولا الي اعاده توجيه الكوادر وفق الحاجه الفعليه، بما يجعل اعاده التوزيع اداه تنظيميه تسهم في تحقيق العداله بين المدارس والمعلمين، وسد الاحتياجات التعليميه، وتعظيم الاستفاده من الموارد البشريه المتوافره. كما اشارت الي ان بلوغ نسبه الانجاز 82%، يمثل مرحله متقدمه من تنفيذ خطه اعاده التنظيم، فيما تواصل الجهات المختصه مراجعه بيانات المدارس والتخصصات التي لا يزال يوجد بها فائض من المعلمين والمعلمات، والعمل علي معالجته وفق الاحتياجات الفعليه والمعايير والضوابط المعتمده، وصولا الي استكمال مستهدفات الخطه وترسيخ توزيع اكثر عداله وتوازنا واستدامه للقوي العامله في الميدان التربوي. وبينت وزاره التربيه ان قرارات النقل الصادره تصل الي اصحاب العلاقه الكترونيا عبر خدمه «قراراتي» في الموقع الرسمي للوزاره وتطبيق وزاره التربيه، داعيه كل من صدر له قرار نقل الي الاطلاع عليه، ومباشره العمل في مقر العمل الجديد، واستكمال اجراءات نقل البصمه اليه وفق الاجراءات والضوابط المعتمده، بما يضمن سرعه تنفيذ القرارات وانتظام العمل في المدارس. وشددت الوزاره علي ان اعاده تنظيم القوي العامله تاتي في اطار رؤيه تستهدف رفع كفاءه الاداء المدرسي من خلال مواءمه توزيع الكوادر مع الاحتياجات الفعليه والمتغيره للميدان، مؤكده ان نجاح هذه الاجراءات لا يقاس فقط بعدد القرارات المنفذه، وانما بقدرتها علي احداث توازن مستدام بين احتياجات المدارس والكوادر المتاحه، بما يعزز جاهزيه المؤسسات التعليميه ويدعم الادارات المدرسيه في اداء ادوارها علي النحو المنشود. واختتمت وزاره التربيه بيانها، بالتاكيد علي ان اعاده تنظيم القوي العامله تنطلق اولا واخيرا من مصلحه المتعلم واحتياجات المدرسه، وان تحقيق العداله في توزيع المعلمين والكوادر الاشرافيه والانصبه التعليميه يمثل ركيزه اساسيه لاستقرار البيئه المدرسيه وجوده التعليم، مشدده علي مواصله معالجه اوجه التفاوت والفائض وفق بيانات دقيقه ومعايير موحده، بما يضمن توجيه الكفاءات الي مواقع الاحتياج الفعلي، وتمكين المدارس من اداء رسالتها بكفاءه، وترسيخ حلول تنظيميه مستدامه تحول دون تكرار الاختلالات في توزيع الموارد البشريه مستقبلا.