«النقل المفاجئ».. يربك «التربيه»

اصابت قرارات وزاره التربيه بنقل واعاده توزيع 8703 من المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف الاشرافيه، الميدان التربوي، امس، بحاله من الارتباك والفوضي، حيث تجمع عدد كبير من المشمولين بالقرارات للمطالبه بمراجعه نقلهم، وسط شكاوي من العشوائيه والتخبط، خاصه انها تاتي بعد انطلاق العام الدراسي، ودون مراعاه لاحتياجات المدارس والمسافات والظروف الاسريه للمنقولين. واذ اعلنت وزاره التربيه، امس، فتح باب التظلمات علي القرارات الكترونيا من 7 الي 9 اكتوبر الجاري، اكد عدد من المشمولين ان مده 3 ايام المسموح بها للتظلم قصيره جدا مقارنه بعدد المنقولين الذي يقترب من 8 الاف منقول، كما يتخلل المده يوم عطله. وبدات الاعتراضات مع وصول اشعارات النقل الي المعلمين تباعا عبر تطبيق «سهل»، امس، ومساء اول من امس واطلاعهم علي مقار عملهم الجديده، اذ شكا عدد منهم من النقل المفاجئ بعد بدء العام الدراسي واستقرار الطلبه مع معلميهم، قبل ان يتوجهوا الي الوزاره للمطالبه باعاده النظر في التنفيذ. وبينما بررت الوزاره القرارات باعاده التوزيع لمعالجه التفاوت بين المدارس وتحقيق العداله في الانصبه واعباء العمل، قال المشمولون ان الحالات التي عرضوها تكشف ارتجالا في اتخاذ القرار وخللا في التطبيق، وتثير تساؤلات بشان دقه دراسه الفائض والاحتياج قبل تنفيذ النقل. وتساءل المعلمون كيف تنقل كوادر من مدارس لديها احتياج؟ معتبرين ان اخراجهم منها ينقل النقص من موقع الي اخر، بدلا من معالجته، ويربك الادارات المدرسيه التي رتبت جداولها ووزعت الحصص مع بدايه الدراسه. وقالوا ان حالات اخري شهدت نقل معلمين واحلال اخرين مكانهم، متسائلين عن جدوي هذه التنقلات وعلاقتها بمعالجه الفائض، مطالبين بتوضيح معايير اختيار المنقولين والمدارس التي وجهوا اليها. ووصفوا القرارات بانها «عشوائيه وغير مدروسه»، مؤكدين ان اعتراضهم لا ينصب علي معالجه الفائض، وانما علي التخبط الذي صاحب التنفيذ، وعدم وضوح الاسس التي بنيت عليها بعض الحالات. وطالبوا بمراجعه احتياج المدارس المنقول منها واليها، والتحقق من ان كل حاله نقل تحقق غرضا فعليا، واقترحوا اعلان مواقع النقص واتاحه التقدم اليها لمن يرغب، بما يوازن بين متطلبات المدارس ورغبات المعلمين. وانتقد المعلمون تنفيذ النقل بعد انطلاق العام الدراسي، مؤكدين انه كان يفترض انجاز اعاده التوزيع قبل بدء الدراسه، لاتاحه الوقت امام المدارس لاعداد جداولها، وامام المعلمين لتنظيم التزاماتهم وفق مقار عملهم. واوضحوا ان الطلبه تعرفوا الي معلميهم واستقروا معهم، وتغييرهم في هذه المرحله، بالتزامن مع فتره اختبارات وفق شكاواهم، سيربك متابعه التدريس ويلزم المعلم الجديد بالتعرف علي مستويات الطلبه وما انجز معهم. وكانت الوزاره اعلنت ان متوسط مسافه النقل العام للمنقولين لم يتجاوز 11.2 كيلومترا، وان التنفيذ راعي التوازن بين تلبيه احتياجات المدارس والاستقرار الوظيفي للكوادر التعليميه. لكن المعلمين اكدوا ان بعض حالات النقل تمت الي مدارس ابعد بكثير من هذه المسافه، مطالبين بالنظر الي واقع كل حاله، وعدم الاكتفاء بالمتوسط العام الذي لا يعكس المسافات الاطول التي شملها النقل. وفيما يلي التفاصيل: واذ اعلنت وزاره التربيه امس فتح باب التظلمات علي القرارات الكترونيا من 7 الي 9 اكتوبر الجاري، اكد عدد من المشمولين ان مده 3 ايام المسموح بها للتظلم قصيره جدا مقارنه بعدد المنقولين الذي يقترب من 8 الاف منقول، كما يتخلل المده يوم عطله. وبدات الاعتراضات مع وصول اشعارات النقل الي المعلمين تباعا عبر تطبيق «سهل» امس، واطلاعهم علي مقار عملهم الجديده، اذ شكا عدد منهم من النقل المفاجئ بعد بدء العام الدراسي واستقرار الطلبه مع معلميهم، قبل ان يتوجهوا الي الوزاره للمطالبه باعاده النظر في التنفيذ. وفيما بررت الوزاره القرارات باعاده التوزيع لمعالجه التفاوت بين المدارس وتحقيق العداله في الانصبه واعباء العمل، قال المشمولون ان الحالات التي عرضوها تكشف ارتجالا في اتخاذ القرار وخللا في التطبيق، وتثير تساؤلات بشان دقه دراسه الفائض والاحتياج قبل تنفيذ النقل. عشوائيه التنفيذ وتساءل المعلمون: كيف تنقل كوادر من مدارس لديها احتياج؟ معتبرين ان اخراجهم منها ينقل النقص من موقع الي اخر، بدلا من معالجته، ويربك الادارات المدرسيه التي رتبت جداولها ووزعت الحصص مع بدايه الدراسه. وقالوا ان حالات اخري شهدت نقل معلمين واحلال اخرين مكانهم، متسائلين عن جدوي هذه التنقلات وعلاقتها بمعالجه الفائض، مطالبين بتوضيح معايير اختيار المنقولين والمدارس التي وجهوا اليها. ووصفوا القرارات بانها «عشوائيه وغير مدروسه»، مؤكدين ان اعتراضهم لا ينصب علي معالجه الفائض، وانما علي التخبط الذي صاحب التنفيذ، وعدم وضوح الاسس التي بنيت عليها بعض الحالات. وطالبوا بمراجعه احتياج المدارس المنقول منها واليها، والتحقق من ان كل حاله نقل تحقق غرضا فعليا، واقترحوا اعلان مواقع النقص واتاحه التقدم اليها لمن يرغب، بما يوازن بين متطلبات المدارس ورغبات المعلمين. توقيت مربك وانتقد المعلمون تنفيذ النقل بعد انطلاق العام الدراسي، مؤكدين انه كان يفترض انجاز اعاده التوزيع قبل بدء الدراسه، لاتاحه الوقت امام المدارس لاعداد جداولها، وامام المعلمين لتنظيم التزاماتهم وفق مقار عملهم. واوضحوا ان الطلبه تعرفوا علي معلميهم واستقروا معهم، وتغييرهم في هذه المرحله، بالتزامن مع فتره اختبارات بحسب شكاواهم، سيربك متابعه التدريس ويلزم المعلم الجديد بالتعرف علي مستويات الطلبه وما انجز معهم. وشددوا علي ان التدريس يتطلب جهدا ذهنيا ونفسيا، وان استقرار المعلم في مقر عمله يساعده علي اداء مهامه، داعين الي مراعاه اثر النقل علي العمل داخل الفصول، الي جانب توزيع الكوادر بين المدارس. وامتدت الشكاوي الي الالتزامات الاسريه، اذ قال متضررون انهم رتبوا امور ايصال ابنائهم الي المدارس ومواعيدهم اليوميه وفق مقار عملهم السابقه، قبل ان يفاجاوا بالنقل الي مناطق بعيده عن مساكنهم. مسافات بعيده وكانت الوزاره اعلنت ان متوسط مسافه النقل العام للمنقولين لم يتجاوز 11.2 كيلومترا، وان التنفيذ راعي التوازن بين تلبيه احتياجات المدارس والاستقرار الوظيفي للكوادر التعليميه. لكن معلمين اكدوا ان بعض حالات النقل تمت الي مدارس ابعد بكثير من هذه المسافه، مطالبين بالنظر الي واقع كل حاله، وعدم الاكتفاء بالمتوسط العام الذي لا يعكس المسافات الاطول التي شملها النقل. وقالوا ان بعد المدارس الجديده عن عناوين سكنهم يزيد اعباء التنقل ويؤثر في التزاماتهم، معتبرين ان مراعاه الاستقرار تستوجب دراسه المسافه والظروف الاسريه بصوره فعليه عند بحث التظلمات. وطالب المنتقدون بان تفضي مراجعه طلباتهم الي تصحيح الحالات المتضرره، ومعالجه ما عرضوه من ملاحظات علي احتياجات المدارس وتوقيت النقل والمسافات، بما يحقق هدف اعاده التوزيع ويحفظ استقرار المعلمين والطلبه. اين «درع المعلم»؟ تساءل منتقدون عن موقف جمعيه المعلمين من تداعيات النقل قائلين: «اين درع المعلم؟ واين الجمعيه من القضايا التي تمس المعلمين بشكل مباشر؟». وقالوا انهم لم يروا حتي الان موقفا او تعليقا واضحا تجاه القضيه، مطالبين الجمعيه بتمثيل المتضررين، وعرض شكاواهم علي الوزاره، ومتابعه تظلماتهم والدفاع عن مطالبهم بمراجعه التنفيذ. من مطالب المتضررين 1- مراجعه النقل من المدارس التي لديها احتياج 2- توضيح المعايير وسبب احلال معلم مكان اخر 3- مراعاه المسافات والظروف الاسريه 4- اعتماد اعاده التوزيع قبل بدء الدراسه 5- اعلان مواقع النقص واتاحه التقدم اليها للراغبين التربيه: تعزيز التواصل المباشر مع الميدان التربوي هذا واكدت وزاره التربيه حرصها علي تعزيز التواصل المباشر مع الميدان التربوي، والاستماع الي ملاحظات المعلمين والمعلمات والتعامل معها بكل اهتمام ومسؤوليه، بما يسهم في معالجه الملاحظات وتوضيح الاجراءات والضوابط المعتمده، ويعزز التعاون والتفاهم لخدمه استقرار العمليه التعليميه والمصلحه العامه. وقالت في بيان صحفي ان مجموعه من المعلمين والمعلمات حضرت الي مبني الوزاره اليوم، علي اثر صدور قرارات اعاده توزيع المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف الاشرافيه التعليميه في المدارس، للاستفسار عن القرارات وابداء ملاحظاتهم بشانها. واوضحت ان المسؤولين المختصين التقوا بمجموعه تمثل الحضور، واستمعوا الي ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووضحوا الاجراءات والضوابط المرتبطه باعاده التوزيع، مؤكدين ان جميع الملاحظات والتظلمات المقدمه ستخضع للدراسه والنظر وفق الاطر والضوابط المعتمده. واكدت الوزاره تقديرها الكبير للمعلمين والمعلمات، باعتبارهم مربي الاجيال والركيزه الاساسيه للعمليه التعليميه، مثمنه جهودهم وعطاءهم في خدمه الطلبه، ومشدده علي ان ابوابها ومسؤوليها مفتوحه للاستماع الي ملاحظاتهم والتعامل معها بكل اهتمام ومسؤوليه. مكانه المعلم ولفتت الي ان المعلمين والمعلمات يمثلون قدوه تربويه لطلبتهم، بما تحمله رسالتهم من مسؤوليه تربويه ومهنيه، معوله علي حسن التعامل مع مختلف المواقف والقرارات، والتعبير عن الملاحظات والمطالب بصوره مسؤوله تليق بمكانه المعلم ورسالته. ودعت الي التعبير عن الملاحظات من خلال القنوات والاجراءات المعتمده، التي تكفل الاستماع اليها والنظر فيها بكل شفافيه وموضوعيه. واشارت الي فتح باب تقديم التظلمات علي قرارات اعاده التوزيع الكترونيا، بما يتيح للمشمولين بها تقديم طلباتهم وبيان اسبابها ومتابعتها دون الحاجه الي مراجعات ورقيه. واكدت ان جميع الطلبات المقدمه ستخضع للدراسه والنظر بشفافيه وموضوعيه، وفق الضوابط والمعايير المعتمده، وبما يكفل التعامل المنصف مع كل حاله. عداله التوزيع وشددت الوزاره علي ان قرارات اعاده التوزيع جاءت ضمن خطه لمعالجه التفاوت في توزيع الكوادر التعليميه والاشرافيه بين المدارس، وتحقيق قدر اكبر من العداله والتوازن في توزيع القوي العامله وفق الاحتياجات الفعليه للميدان التربوي. وبينت ان الخطه تستهدف تعزيز استقرار المدارس ورفع كفاءه العمليه التعليميه، وضمان توجيه الكوادر الي المواقع الاكثر احتياجا. واكدت ان خدمه الطلبه والارتقاء بالتعليم في دوله الكويت هدف يجمع جميع العاملين في الميدان التربوي، علي اختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم، وان المعلم شريك اساسي في تحقيقه. واضافت انها ستواصل الاستماع الي الميدان ومعالجه الملاحظات وفق الاطر النظاميه، بما يحقق المصلحه العامه ويحفظ حقوق العاملين ويخدم استقرار العمليه التعليميه. واختتمت بالتاكيد علي ان الجميع يعمل من موقعه لخدمه الكويت وابنائها، وان نجاح اي خطوه اصلاحيه يقوم علي التعاون والتفاهم وتغليب المصلحه التعليميه، لتحقيق بيئه مدرسيه مستقره وعادله تصب في مصلحه المتعلم وجوده التعليم.