«العدل» توسع خريطه التكويت

مبارك حبيب - كشف مصدر مسؤول في وزاره العدل ان تكويت الوظائف القضائيه ليس مقتصرا علي القضاه، بل يمتد الي مختلف منظومه العمل داخل اروقه المحاكم، في خطوه تستهدف تعزيز حضور الكوادر الوطنيه في المنظومه القضائيه. وابلغ المصدر القبس ان تكويت وظيفه سكرتاريه الجلسات في المحاكم سيدخل حيز التنفيذ الفعلي نوفمبر المقبل، وذلك ضمن خطه الوزاره لتوطين الوظائف المرتبطه مباشره بسير العمل القضائي. واوضح المصدر ان الوزاره قطعت شوطا كبيرا في تكويت وظيفه حاجب المحكمه، التي جري تغيير مسماها الي «منسق جلسات قضائيه»، حيث فتح باب التقديم امام المواطنين لشغل الوظيفه، واستوفي 28 مواطنا شروط التقديم، تمهيدا لاستكمال الاجراءات المتعلقه بالتعيين والتدريب. وشدد المصدر علي ان هدف الوزاره لا يقتصر علي تكويت الوظائف، وانما يستهدف تكويت الكفاءات، بالنظر الي حساسيه الوظائف المرتبطه بالمحاكم واهميتها في ضمان انسيابيه الاجراءات وحسن سير العداله. وفي سياق متصل، بين المصدر ان الاجراءات التصحيحيه والتطويريه التي اتخذتها وزاره العدل بدات تؤتي ثمارها، مشيرا الي ان من ابرز النتائج الملموسه تلاشي مشكله فقدان الملفات في المحاكم، وانخفاض اعداد القضايا. واوضح ان التحول الي العمل الالكتروني اسهم في الحد من احتمالات فقدان الاوراق والمستندات والملفات، فضلا عن تعزيز حفظ البيانات وسهوله الرجوع اليها. واكد ان خطه التكويت في المحاكم تمضي علي اكثر من مستوي، من المستشار الي سكرتير الجلسه، وصولا الي حاجب المحكمه (منسق الجلسات القضائيه). وتطرق المصدر الي 3 خطوات متواصله لتسريع التكويت تشمل تدريب الشباب وتاهيلهم وتمكينهم، مشددا علي توجيهات عليا بضخ دماء شابه في جسد السلك القضائي. وجدد التاكيد علي ان فقدان ملفات القضايا تدني الي نسبه «صفر» امام المحاكم، بفضل الرقمنه، وبلغت نسبه ميكنه اجراءات التقاضي %100، مشيرا الي ان الرقمنه تحفظ الحقوق. ولفت الي ان عدد القضايا سينخفض من مليون الي 800 الف قضيه بنهايه 2026، مشيرا الي تطبيق العقوبات البديله قريبا لتخفيف معدلات القضايا في اطار تطوير المنظومه التشريعيه، معلنا عن 4 قوانين جديده في «اللمسات الاخيره»، وستري النور قريبا. وفيما يلي التفاصيل: لم يكن توجه وزاره العدل نحو تكويت الوظائف القضائيه والمسانده مقتصرا علي القضاه، بل امتد الي مختلف حلقات العمل داخل المحاكم، في خطوه تستهدف تعزيز حضور الكوادر الوطنيه في المنظومه القضائيه، ورفع كفاءه الاداء بما يواكب متطلبات التطوير الاداري والرقمي. وكشف مصدر مطلع لـ القبس ان تكويت وظيفه سكرتاريه الجلسات في المحاكم سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد ثلاثه اشهر، وتحديدا في نوفمبر المقبل، وذلك ضمن خطه الوزاره لتوطين الوظائف المرتبطه مباشره بسير العمل القضائي. واوضح المصدر ان الوزاره قطعت شوطا كبيرا في تكويت وظيفه حاجب المحكمه، التي جري تغيير مسماها الي «منسق جلسات قضائيه»، حيث فتح باب التقديم امام المواطنين لشغل الوظيفه، واستوفي 28 مواطنا شروط التقديم، تمهيدا لاستكمال الاجراءات المتعلقه بالتعيين والتدريب وبدء العمل. واضاف ان باب التقديم لا يزال متاحا امام المواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظيفه، في اطار توجه الوزاره الي استقطاب الكفاءات الوطنيه وتوسيع قاعده العاملين الكويتيين في الوظائف المسانده للعمل القضائي. تكويت الكفاءات وشدد المصدر علي ان هدف الوزاره لا يقتصر علي تكويت الوظائف، وانما يستهدف تكويت الكفاءات، بالنظر الي حساسيه الوظائف المرتبطه بالمحاكم واهميتها في ضمان انسيابيه الاجراءات وحسن سير العداله. واشار الي ان الوزاره تتعامل مع ملف التكويت باعتباره جزءا من عمليه تطوير متكامله، تبدا باختيار العناصر الوطنيه المؤهله، مرورا بالتدريب والتاهيل، وصولا الي تمكينها من اداء مهامها بكفاءه، بما يحقق الهدف المنشود في تسريع الاجراءات وتسهيل العمل داخل المحاكم. وفي سياق متصل، بين المصدر ان الاجراءات التصحيحيه والتطويريه التي اتخذتها وزاره العدل بدات تؤتي ثمارها، مشيرا الي ان من ابرز النتائج الملموسه تلاشي مشكله فقدان الملفات في المحاكم، وانخفاض اعداد القضايا في المحاكم. واوضح ان التحول الي العمل الالكتروني واتمته الاجراءات اسهم بصوره كبيره في الحد من احتمالات فقدان الاوراق والمستندات والملفات، فضلا عن تعزيز حفظ البيانات وسهوله الرجوع اليها، بما يرفع مستوي كفاءه العمل ويحافظ علي سلامه الاجراءات. واكد المصدر ان هذه الخطوات تاتي ضمن مسار متكامل لتطوير بيئه العمل القضائي، بحيث لا يقتصر التطوير علي العنصر البشري من خلال التكويت، بل يشمل كذلك رقمنه الاجراءات ورفع كفاءه الاداء وتحسين الخدمات القضائيه. تكويت شامل وبذلك، تمضي خطه التكويت في المحاكم علي اكثر من مستوي، من المستشار الي سكرتير الجلسه، وصولا الي حاجب المحكمه «منسق الجلسات القضائيه»، في اتجاه نحو منظومه قضائيه اكثر اعتمادا علي الكفاءات الوطنيه، مدعومه باجراءات الكترونيه تحد من الاخطاء وتحافظ علي الملفات والمستندات. وتطرق المصدر الي 3 خطوات متواصله لتسريع التكويت تشمل تدريب الشباب وتاهيلهم وتمكينهم، مشددا علي توجيهات عليا بضخ دماء شابه في جسد السلك القضائي وتسهيل العمل باروقه المحاكم. وجدد التاكيد علي ان فقدان ملفات القضايا تدني نسبه «صفر».. امام المحاكم، بفضل الرقمنه، وبلغت نسبه ميكنه اجراءات التقاضي 100 %، مشيرا الي ان الرقمنه تحفظ الحقوق. ولفت الي ان عدد القضايا سينخفض من مليون الي 800 الف قضيه بنهايه 2026، منوها في الوقت نفسه باهميه قانون التحكيم التجاري الذي اقر مؤخرا والذي سيخفف عبء النزاعات التجاريه امام المحاكم. وكشف المصدر عن تطبيق العقوبات البديله قريبا لتخفيف معدلات القضايا في اطار تطوير المنظومه التشريعيه، مشيرا الي 4 قوانين جديده في «اللمسات الاخيره»، وستري النور قريبا. الخبراء الكويتيون.. جداره وكفاءه اكد مصدر مسؤول ان الكفاءات الوطنيه اثبتت جدارتها وحققت انجازات ملموسه في الاداره العامه للخبراء التي تم تكويتها بالكامل بنسبه 100 في المئه مطلع اغسطس الماضي، وذلك تنفيذا للمرحله الاولي من خطه تطوير الاداره التي اطلقها وزير العدل المستشار ناصر السميط في شهر مايو الماضي. وكان وزير العدل اعلن اطلاق خطه شامله لتطوير الاداره العامه للخبراء في مقدمتها استكمال تكويت الاداره بالكامل اعتبارا من مطلع اغسطس 2026 من خلال انهاء خدمات جميع غير الكويتيين العاملين في وظائف الخبراء الهندسيين والمحاسبيين والباحثين القانونيين. ارقام قضائيه 87 % نسبه التكويت في القضاء حاليا 100 % نسبه تكويت القضاء بحلول 30 سبتمبر 2030 20 % نسبه انخفاض القضايا امام المحاكم منتصف 2026 مليون قضيه منظوره امام المحاكم 800 الف قضيه العدد المتوقع في نهايه السنه الحاليه 32 قاضيا لكل 10 الاف نسمه في الكويت