السميط: جرائم الاحداث انخفضت 48% خلال النصف الاول من 2026

اعلن وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط ان احصائيه وزاره العدل اظهرت انخفاض جرائم الاحداث خلال النصف الاول من عام 2026 بنسبه 48% مقارنه بالفتره ذاتها من عام 2025، اذ تراجع عددها من 1,523 جريمه الي 795 جريمه. واضاف السميط ان جرائم الاحداث تواصل تراجعها للعام الثاني علي التوالي، مشيرا الي ان نسبه الانخفاض بلغت 52% مقارنه بالنصف الاول من عام 2024، الذي شهد تسجيل 1,665 جريمه. واوضح ان الانخفاض شمل عددا من ابرز القضايا المسجله لدي نيابه الاحداث، وفي مقدمتها القضايا المروريه التي تراجعت بنسبه 63%، من 1,048 قضيه خلال النصف الاول من عام 2025 الي 383 قضيه خلال الفتره ذاتها من عام 2026، كما انخفضت قضايا الضرب بنسبه 32%. واشار السميط الي ان هذا التراجع جاء بالتوازي مع مسار تشريعي انتهجته الحكومه لتعزيز الردع والوقايه في عدد من الجرائم المرتبطه بالاحداث، من خلال حزمه من التعديلات التي استهدفت السلوكيات الاكثر خطوره وتاثيرا علي سلامه الفرد والمجتمع. وشملت هذه الاصلاحات اصدار قانون المرور الجديد وتشديد العقوبات علي المخالفات المروريه الجسيمه، وتشديد العقوبات علي جرائم القتل والاصابه الخطا، واقرار قانون جديد لمكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه، الي جانب تجريم حيازه او حمل الاسلحه البيضاء دون مبرر مشروع في الاماكن العامه، وتشديد العقوبه عند استخدامها في الاعتداء او ترويع الاخرين. ويعد العامل التشريعي احد العناصر المهمه التي تؤخذ في الاعتبار عند قراءه مؤشرات الانخفاض، الي جانب العوامل الوقائيه والاجتماعيه الاخري. واشاد السميط بجهود وزاره الداخليه في الوقايه من جرائم الاحداث ومكافحتها، ووزاره الشؤون الاجتماعيه في رعايه الاحداث وتاهيلهم، مثمنا كذلك دور المجلس الاعلي لشؤون الاسره ووزاره الصحه في حمايه الاطفال من العنف والاساءه وتقديم الرعايه والدعم لهم. واكد السميط استمرار التنسيق بين الجهات المعنيه لتعزيز الجهود الوقائيه والتوعويه وتطوير برامج الحمايه والرعايه والتاهيل، مشددا علي ان حمايه النشء وصون حقوقهم مسؤوليه مشتركه. واضاف ان وزاره العدل، بالتعاون مع النيابه العامه، تواصل رصد المؤشرات الاحصائيه وتحليل اسباب جنوح الاحداث وقياس اثر التطورات التشريعيه ذات الصله، للحد من جرائم الاحداث وحمايه النشء، حفاظا علي الاسره وصونا لامن المجتمع واستقراره.