استئناف امن الدوله: حبس سوريين 10 سنوات.. وتغريمهما 4 ملايين دينار

المحرر القضائي قضت محكمه استئناف امن الدوله، باصدار احكام عده في عدد من القضايا، شملت الغاء احكام بالحبس والغرامه في قضيه غسل اموال، وتاييد احكام بالبراءه، الي جانب اصدار احكام بالحبس في قضايا التزوير البنكي وغسل الاموال وقضايا اخري. والغت المحكمه حكم حبس 32 متهما لمده 10 سنوات وتغريمهم، الي جانب شركات، بمبلغ اجمالي قدره 422 مليون دينار، وذلك لعدم ثبوت ارتكاب جريمه غسل الاموال، فيما قضت بحبس 10 متهمين من المواطنين والوافدين لمده 3 سنوات، عن تهمه التزوير في محررات بنكيه، من خلال التلاعب واظهار ارباح وهميه لعدد من الشركات، مع براءه متهمين اخرين وشركات من تهمه غسل الاموال. كما قضت المحكمه بوقف نظر محاكمه متهمين سبق ادانتهم غيابيا. وفي قضيه اخري، ايدت المحكمه براءه محام من تهمه التحريض علي قلب نظام الحكم، وامتنعت عن عقابه عن جريمه الاضرار بالمصالح القوميه للبلاد، مع الزامه تعهد وكفاله ماليه قدرها 5 الاف دينار، وحسن السلوك لمده سنتين. وايدت المحكمه براءه استاذ جامعي من تهم اذاعه اخبار كاذبه علي خلفيه نشر وترجمه كتاب اجنبي، والتحريض علي هدم النظم الاساسيه في البلاد من خلال تدريسه للطلبه في جامعه الكويت، وقالت المحكمه في حيثيات حكمها في قضيه الكتاب المحظور: «ان استئناف النيابه العامه لم يات بجديد من شانه تغيير وجه الراي في الحكم الصادر من محكمه اول درجه، الامر الذي يستوجب رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف». واضافت ان براءه المتهم جاءت لانتفاء القصد الجنائي في حقه، مؤكده ان ذلك لا ينال من صحه قرار وزاره الاعلام بحظر الكتاب، باعتبار ان قانون المطبوعات والنشر نظم ادخال المطبوعات الوارده من الخارج وتداولها، والقي علي مستورديها الالتزامات والمسؤوليات المقرره قانونا. وفي قضيه اخري، قضت المحكمه بحبس متهمين سوريين مده 10 سنوات، وتغريمهما 4 ملايين دينار، بعد ادانتهما بغسل الاموال والاستيلاء علي اموال ضحايا عبر عروض ترويجيه وهميه علي مواقع التواصل الاجتماعي، واغرائهم بالشراء باسعار مغريه، قبل الاستيلاء علي ارصدتهم الماليه. كما قضت المحكمه بحبس مواطن لمده 3 سنوات في قضيه تتعلق بالطعن في الذات الاميريه والترويج لتنظيم حزب الله الارهابي.