التكويت يلامس %100 في 17 جهه

فيصل مطر تواصل الجهات الحكوميه تنفيذ خطه تكويت الوظائف، واحلال الكوادر الوطنيه في مختلف القطاعات، مسجله نسبا مرتفعه لامست الـ100 % في 17 جهه، وفق الاحصائيات والبيانات الرسميه. وجاء ذلك بالتوازي مع خطط زمنيه متسارعه، لاستكمال الاحلال في جميع الجهات والمؤسسات، لتمكين الكفاءات الوطنيه، وتقليل الاعتماد علي الوافدين. وابلغ مصدر حكومي القبس ان ديوان الخدمه المدنيه يواصل رصد مدي الالتزام بخطه التكويت، مشددا علي تمكين الكفاءات الوطنيه، وتوفير كوادر مدربه لتلبيه احتياجات سوق العمل وقياده القطاعات الانتاجيه وضخ دماء شابه في الوزارات والمؤسسات. وذكر المصدر ان الشباب الكويتي اثبت كفاءه وجداره في جميع التخصصات والاعمال بعد تسريع وتيره التكويت، فضلا عن المساهمه الفعاله في تحقيق التنميه والنهوض بقطاعات الدوله. وتكشف الارقام ان وزاره التجاره والصناعه سجلت واحده من اعلي نسب التكويت وصولا الي 99 %. وبلغت نسبه التكويت في وزاره الماليه نحو 99.6 %، وسجلت وزاره الكهرباء والماء والطاقه المتجدده نسبه تكويت تقارب 98 %، لتكون من اكثر الوزارات اعتمادا علي الكوادر الوطنيه في القطاعات الفنيه والاداريه، بينما بلغت نسبه التكويت بين العاملين في محطات القوي الكهربائيه وتقطير المياه نحو 95. وفي وزاره الاعلام، تقدر نسبه التكويت بنحو 90 %، مع ارتفاعها الي 99 % بين الباحثين القانونيين. وحققت وزاره الشؤون الاجتماعيه نسبه تكويت بلغت %100 في الوظائف القياديه والاشرافيه والاداريه والماليه. اما وزاره العدل، فقد استكملت تكويت الاداره العامه للخبراء بنسبه 100 %، وبموازاه ذلك، سترتفع نسبه تكويت اعضاء السلطه القضائيه الي %87 اعتبارا من 30 سبتمبر المقبل، وصولا الي قضاء وطني بنسبه 100 % بحلول اكتوبر 2030. وتواصل وزارتا التربيه والصحه رفع نسب التكويت من خلال تاهيل الكوادر الوطنيه. وفي القطاع النفطي، بلغت نسبه التكويت في مؤسسه البترول الكويتيه وشركاتها التابعه اكثر من %91. وفيما يلي التفاصيل تواصل الجهات الحكوميه تنفيذ خطه تكويت الوظائف واحلال الكفاءات الوطنيه في مختلف القطاعات، مسجله نسبا مرتفعه لامست الـ%100 في 17 جهه حكوميه، وسط تسارع ملحوظ في انجاز خطه احلال العماله الوطنيه. وتعكس البيانات والاحصاءات توسع سياسه التكويت من الوظائف الاداريه والمسانده الي المواقع الفنيه والتخصصيه والاشرافيه، مع مراعاه احتياجات بعض القطاعات الحيويه، وفي مقدمتها الصحه والتعليم، التي تتطلب استمرار الاستعانه بخبرات غير كويتيه في تخصصات محدده، الي حين توفير وتاهيل الكوادر الوطنيه اللازمه. سجلت وزاره التجاره والصناعه واحده من اعلي نسب التكويت بين الوزارات، اذ بلغت النسبه العامه فيها نحو %99، بينما اكتمل تكويت القطاع القانوني بنسبه %100، ضمن خطه الاحلال، التي تنفذها الوزاره منذ عام 2017. وبلغت نسبه التكويت في وزاره الماليه نحو %99.6، فيما تتركز النسبه المتبقيه في بعض الوظائف الخدميه والمسانده غير المشموله بسياسه الاحلال، مثل وظائف السائقين والمراسلين والفراشين. وسجلت وزاره الكهرباء والماء والطاقه المتجدده نسبه تكويت تقارب %98، لتكون من اكثر الوزارات اعتمادا علي الكوادر الوطنيه في القطاعات الفنيه والاداريه، بينما بلغت نسبه التكويت بين العاملين في محطات القوي الكهربائيه وتقطير المياه نحو %95. وفي وزاره الاعلام، تقدر نسبه التكويت العامه بنحو %90، مع ارتفاعها الي %99 بين الباحثين القانونيين، واستمرار الوزاره في تاهيل الكوادر الوطنيه للعمل في قطاعات التلفزيون والاذاعه والاخبار والاعلام الخارجي والهندسه. وحققت وزاره الشؤون الاجتماعيه نسبه تكويت بلغت %100 في مكاتب القياديين والوظائف القياديه والاشرافيه والاداريه والماليه والتخصصيه والعامه، بالتوازي مع تنفيذ خطه لتكويت الوظائف الاشرافيه في الجمعيات والاتحادات التعاونيه. وفي وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، اكتمل تكويت الادارات التعليميه بنسبه %100، بما يشمل قطاعات الدراسات الاسلاميه والتوجيه الفني، فيما تستهدف الوزاره استكمال تكويت بقيه قطاعاتها واداراتها بحلول نهايه عام 2026. وزاره العدل اما وزاره العدل، فقد استكملت تكويت الاداره العامه للخبراء بنسبه %100، بما يشمل وظائف الخبراء المهندسين والمحاسبين والباحثين القانونيين. وفي موازاه ذلك، ترتفع نسبه تكويت اعضاء السلطه القضائيه الي %87 اعتبارا من 30 سبتمبر 2026، ضمن خطه تستهدف الوصول الي قضاء وطني بالكامل بنسبه %100 بحلول الاول من اكتوبر 2030. وفي وزاره التربيه، بلغت نسبه التكويت مستويات كامله او شبه كامله في بعض المواد والمراحل، كما تستهدف الوزاره تكويت الوظائف الاشرافيه التعليميه بنسبه %100 مع بدايه العام الدراسي 2026–2027، بالتوازي مع استمرار الاحلال في الوظائف التعليميه والاداريه وفق توافر الخريجين وحاجه المدارس. القطاع الصحي وتواصل وزاره الصحه رفع نسب التكويت، من خلال احلال الكوادر الوطنيه في الوظائف الاداريه والفنيه التي يتوافر لها البديل، بالتوازي مع ابتعاث وتاهيل الاطباء والكوادر الصحيه، والتوسع في برامج البورد والتخصصات الدقيقه، مع استمرار الاستعانه بالخبرات غير الكويتيه وفق احتياجات المرافق والتخصصات الطبيه. تكويت الهيئات وعلي مستوي الهيئات، بلغت نسبه التكويت في الهيئه العامه للبيئه نحو %97.3، فيما تقدر النسبه في الهيئه العامه للغذاء والتغذيه بنحو %80، مع استمرار تطبيق الاحلال في الوظائف غير الطبيه وقصر عدد من الوظائف الرقابيه والاشرافيه علي الكويتيين. واستكملت الهيئه العامه لشؤون القصر تكويت الوظائف المستهدفه بنسبه %100 اعتبارا من يونيو 2026، وشملت عمليه الاحلال الوظائف الاداريه والفنيه، ضمن خطه تطوير العمل المؤسسي وتمكين الكفاءات الوطنيه. القطاع النفطي وفي القطاع النفطي، بلغت نسبه التكويت في مؤسسه البترول الكويتيه وشركاتها التابعه نحو %91 بنهايه مارس 2025، مع استمرار برامج التدريب والتطوير المهني ورفع نسبه الكوادر الوطنيه في الوظائف التشغيليه والفنيه والاداريه. كما بلغت نسبه التكويت في اداره نزع الملكيه للمنفعه العامه نحو %96، بينما تراوحت النسبه في جهاز المراقبين الماليين بين %94 و%99 وفق البيانات والنسب المنشوره، ما يضع الجهتين ضمن الجهات الحكوميه ذات الاعتماد المرتفع علي العماله الوطنيه. وفي السياق ذاته، باشر الصندوق الوطني لرعايه وتنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه تنفيذ خطه لاحلال الكوادر الوطنيه، تستهدف رفع نسبه التكويت الي %100 خلال سبتمبر 2026، من خلال تمكين الكويتيين في مختلف المواقع الاداريه والفنيه. وتؤكد هذه المؤشرات ان خطه التكويت دخلت مرحله متقدمه في عدد من الجهات الحكوميه، بعدما تجاوزت نسب العماله الوطنيه %90 في وزارات وهيئات رئيسيه، غير ان الوصول الي التكويت الكامل سيظل مرتبطا بطبيعه كل جهه وتوافر التخصصات الوطنيه، خصوصا في قطاعات الصحه والتعليم والقضاء، بما يحقق التوازن بين تمكين المواطنين والمحافظه علي كفاءه واستمراريه الخدمات العامه. وابلغ مصدر حكومي القبس ان ديوان الخدمه يواصل رصد ارقام خطه التكويت في جهات الدوله، مشددا علي تمكين الكوادر الوطنيه، فضلا توفير كوادر مدربه لتلبيه احتياجات سوق العمل وقياده القطاعات الانتاجيه، وضخ دماء شابه في الوزارات والمؤسسات. واكد ان الشباب الكويتي اثبت كفاءه وجداره في جميع التخصصات والاعمال، وقادر علي النهوض بقطاعات الدوله والمساهمه في تحقيق التنميه. ◄ توفير الاحتياجات الوظيفيه شدد ديوان الخدمه المدنيه علي التزام الوزارات والجهات الحكوميه بالنسب المستهدفه في خطه احلال العماله الوطنيه محل الوافده بالجهات الحكوميه. وذكر انه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشان التوظيف المركزي في الوزارات والادارات الحكوميه، وفي اطار التعاون المستمر بين الديوان وتلك الجهات، يتم توفير الاحتياجات الوظيفيه من التخصصات والمؤهلات المختلفه لتسكينها بشكل دائم وسد احتياجات سوق العمل في الوزارات والمؤسسات الحكوميه. ◄ ربط مخرجات التعليم العالي باولويات الدوله تواصل وزاره التعليم العالي والبحث العلمي التنسيق مع ديوان الخدمه المدنيه والهيئه العامه للقوي لربط خطط البعثات الخارجيه باحتياجات سوق العمل. وابلغ مصدر مسؤول القبس ان خطه البعثات للعام الدراسي «2026–2027» تقوم علي توجه استراتيجي، يهدف لتوجيه مخرجات التعليم العالي نحو التخصصات المتوافقه مع اولويات الدوله واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تعزيز فرص توظيف الكوادر الوطنيه ورفع كفاءه راس المال البشري. ولفت الي توجيهات عليا بضروره تحقيق التكامل بين الجهات التعليميه وجهات التوظيف، لضمان بناء قاعده بيانات دقيقه ومحدثه، تعكس احتياجات السوق الحاليه والمستقبليه، بما يدعم قرارات الابتعاث ويحسن من توجيه التخصصات المطروحه، وربط مسارات التعليم باحتياجات التنميه، بما يضمن تحقيق الاستدامه في سوق العمل.