وزير العدل لـ القبس: القـضاء والنيابه والمحاماه.. لخريجي القانون فقط

تاكيدا لما نشرته القبس في وقت سابق تحت عنوان: «خريجو «الشريعه» لا قضاء ولا محاماه»، كشف وزير العدل، المستشار ناصر السميط، ان قانون تنظيم القضاء، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، قصر الالتحاق مستقبلا بوظائف القضاء والنيابه العامه علي الحاصلين علي مؤهل جامعي في القانون فقط، مستبعدا خريجي كليه الشريعه من التعيينات الجديده في السلك القضائي. واوضح السميط، في تصريح لـ القبس، ان القانون حرص في الوقت ذاته علي حمايه المراكز القانونيه القائمه، ونصت مادته السادسه علي انه: «استثناء من حكم البندين 2 و5 من الماده 20 من القانون، يستمر القضاه واعضاء النيابه الكويتيون المعينون قبل العمل باحكام هذا المرسوم بقانون في وظائفهم الي حين انتهاء خدمتهم، ويجوز نقلهم بين القضاء والنيابه العامه. كما يستثني من حكم البندين المشار اليهما في الفقره السابقه الكويتيون المعينون في وظيفه «باحث مبتدئ قانوني» المؤهله لشغل وظيفه وكيل نيابه او المتقدمون لتلك الوظيفه قبل العمل باحكام هذا المرسوم بقانون». واكد وزير العدل ان هذا الحكم يضمن استمرار من عينوا بالفعل من خريجي كليه الشريعه في وظائفهم القضائيه حتي انتهاء خدمتهم، كما يحفظ حق الكويتيين الذين عينوا في وظيفه «باحث مبتدئ قانوني» المؤهله لشغل وظيفه وكيل نيابه، او تقدموا اليها قبل العمل بالقانون، في استكمال الاجراءات وفق القواعد التي كانت ساريه وقت تعيينهم او تقدمهم. وفي سياق متصل، كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط ان مشروع قانون تنظيم مهنه المحاماه، الموجود حاليا لدي اداره الفتوي والتشريع، يتجه كذلك الي قصر القيد مستقبلا في مهنه المحاماه علي خريجي كليات القانون، وعدم قبول خريجي كليه الشريعه في طلبات القيد الجديده. وبين ان المشروع ابقي علي المحامين من خريجي كليه الشريعه المقيدين قبل نفاذه، واجاز لهم الاستمرار في مزاوله المهنه حتي انتهاء مده خدمتهم، حمايه لمراكزهم القانونيه المكتسبه وعدم المساس بالحقوق التي ترتبت لهم في ظل التشريع القائم. وشدد علي ان تنظيم شروط الالتحاق بالقضاء والنيابه العامه ومهنه المحاماه يستهدف توحيد الاساس الاكاديمي والتاهيل القانوني للمنتسبين الي منظومه العداله، من دون الاضرار بمن سبق تعيينهم او قيدهم او تقدمهم في ظل الاحكام النافذه. لا قضاء ولا محاماه وكانت القبس نشرت في فبراير 2025 تحت عنوان «خريجو «الشريعه» لا قضاء ولا محاماه»، ان مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير العدل، المستشار ناصر السميط، الي المجلس الاعلي للقضاء بتعديل بعض احكام قانون تنظيم القضاء، نص علي «استبعاد خريجي كليه الشريعه عن التقدم لوظائف القضاء». وكان مصدر حكومي كشف لـ القبس عن «مشروع قانون جديد في الطريق باستبعاد خريجي هذا التخصص عن العمل في مهنه المحاماه». ولفت المصدر الي ان «مشروع القانون الجديد ناقشته وزاره العدل مع جمعيه المحامين». واشار الي ان «خريجي «الشريعه» سيتم تعيينهم ائمه ومؤذنين، اضافه الي العمل بوظائف وزاره الشؤون الاسلاميه، وستصبح جميع الوظائف القانونيه والقضائيه قاصره علي خريجي كليه الحقوق فقط». وعلل المصدر تعيين خريجي «الشريعه» في وظائف القضاء طوال هذه السنوات، بان عدد خريجي الحقوق لم يكن كافيا، وقد تزايدوا بصوره كبيره حاليا، ومن ثم لا حاجه للاستعانه بخريجي «الشريعه». ولفت الي ان هذا الامر كان مطروحا منذ سنوات، مشيرا الي ان استبعاد خريجي «الشريعه» عن الوظائف القانونيه والقضائيه، جاء بعد دراسات مستفيضه، اثبتت ان هذا القرار يحقق المصلحه العامه. وابلغ المصدر القبس ان المئات من خريج كليه الشريعه يمارسون مهنه المحاماه حاليا، ومقيدون بجمعيه المحامين، من اصل الاف المحامين علي مستوي البلاد. وكان وزير العدل المستشار ناصر السميط اكد ان قانون المحاماه الجديد الذي اعد بالتعاون مع جمعيه المحامين الكويتيه سيحدث نقله نوعيه ومميزه في مجال تنظيم مهنه المحاماه وتوفير الضمانات التي تكفل اداءها علي اكمل وجه.