وزير العدل: قانون «الدوائر الاقتصاديه» يعزز بيئه الاستثمار

اكد وزير العدل، المستشار ناصر السميط، ان قانون انشاء الدوائر الاقتصاديه يمثل نقله نوعيه في منظومه القضاء الاقتصادي في الكويت، من خلال انشاء قضاء متخصص علي درجات التقاضي الثلاث، وتسريع الفصل في المنازعات، وتطوير اجراءات التنفيذ، والتوسع في التقاضي الالكتروني، بما يعزز كفاءه انفاذ العقود ويرفع مستوي الثقه بالبيئه القانونيه والاستثماريه للدوله. وقال المستشار السميط، امس (الاربعاء): «ان القانون يقوم علي انشاء دوائر اقتصاديه متخصصه في المحكمه الكليه ومحكمه الاستئناف ومحكمه التمييز، تختص بالمنازعات الاقتصاديه والتجاريه والاستثماريه، التي حددها القانون، يعاونها مكتب فني متخصص لدعم عملها». واضاف ان «القانون يستهدف تسريع الفصل في القضايا، من خلال مكتب لتحضير الدعوي، يتولي استكمال مستنداتها قبل عرضها علي المحكمه، الي جانب تنظيم مواعيد الاجراءات والطعن، بما يحد من اطاله امد المنازعات». واشار الي «استحداث القانون مسارا للتسويه والصلح قبل نظر النزاع قضائيا، مع منح محضر الصلح قوه السند التنفيذي، بما يتيح حسم جانب من المنازعات بصوره اسرع واقل كلفه». واوضح ان «التحول الرقمي يمثل احد المحاور الاساسيه للقانون، من خلال اعتماد منصه الكترونيه لاجراءات التقاضي والتنفيذ، وملف الكتروني للدعوي، وقاعده بيانات للاحكام والمبادئ القضائيه المنشوره». وذكر ان «القانون يولي تنفيذ الاحكام اهميه خاصه، بانشاء اداره تنفيذ متخصصه، وربطها الكترونيا بالجهات ذات الصله، وتطوير اجراءات الحجز، واعتماد المزادات الالكترونيه، بما يحقق سرعه وفاعليه التنفيذ». وشدد وزير العدل علي ان «هذا القانون يدعم تنافسيه الكويت، ويعزز جاذبيتها للاستثمار، ويرسخ سياده القانون في المنازعات الاقتصاديه». وفيما يلي التفاصيل اكد وزير العدل، المستشار ناصر السميط، ان قانون انشاء الدوائر الاقتصاديه يمثل نقله نوعيه في منظومه القضاء الاقتصادي في الكويت، من خلال انشاء قضاء متخصص علي درجات التقاضي الثلاث، وتسريع الفصل في المنازعات، وتطوير اجراءات التنفيذ، والتوسع في التقاضي الالكتروني، بما يعزز كفاءه انفاذ العقود ويرفع مستوي الثقه بالبيئه القانونيه والاستثماريه للدوله. وقال المستشار السميط لـ«كونا»، امس (الاربعاء): «ان القانون يقوم علي انشاء دوائر اقتصاديه متخصصه في المحكمه الكليه ومحكمه الاستئناف ومحكمه التمييز تختص بالمنازعات الاقتصاديه والتجاريه والاستثماريه التي حددها القانون يعاونها مكتب فني متخصص لدعم عملها». واضاف ان القانون يستهدف تسريع الفصل في القضايا من خلال مكتب لتحضير الدعوي يتولي استكمال مستنداتها قبل عرضها علي المحكمه الي جانب تنظيم مواعيد الاجراءات والطعن بما يحد من اطاله امد المنازعات. واشار الي استحداث القانون مسارا للتسويه والصلح قبل نظر النزاع قضائيا مع منح محضر الصلح قوه السند التنفيذي، بما يتيح حسم جانب من المنازعات بصوره اسرع واقل كلفه. واوضح ان التحول الرقمي يمثل احد المحاور الاساسيه للقانون من خلال اعتماد منصه الكترونيه لاجراءات التقاضي والتنفيذ وملف الكتروني للدعوي وقاعده بيانات للاحكام والمبادئ القضائيه المنشوره. وذكر ان القانون يولي تنفيذ الاحكام اهميه خاصه بانشاء اداره تنفيذ متخصصه وربطها الكترونيا بالجهات ذات الصله وتطوير اجراءات الحجز واعتماد المزادات الالكترونيه بما يحقق سرعه وفاعليه التنفيذ. وشدد وزير العدل علي ان هذا القانون يدعم تنافسيه الكويت ويعزز جاذبيتها للاستثمار ويرسخ سياده القانون في المنازعات الاقتصاديه. الدوائر الاقتصاديه وعرف القانون المنازعه الاقتصاديه بانها كل نزاع مدني او تجاري او اداري يدخل في اختصاص الدائره الاقتصاديه وفقا لاحكام هذا القانون، سواء انعقد اختصاصها بالنظر الي موضوع النزاع، او القانون الذي نشا عن تطبيقه او القرارات الصادره، تنفيذا له او بناء عليه، او صفه اطرافه، او امتد اليه اختصاصها، ولا تعد من المنازعات الاقتصاديه المنازعات الاداريه المتعلقه بشؤون الموظفين ولا المنازعات المتعلقه بالعاملين. النشاط الذي تنظمه القوانين الداخله في اختصاص الدائره الاقتصاديه علي النحو المبين بهذا القانون، يكون من شانه انتاج او تداول او استثمار او تمويل او تقديم خدمات ذات طبيعه ماليه او تجاريه. ونص علي ان وقف المعامله الماليه هو تدبير تحفظي مؤقت يصدر بامر قضائي يترتب عليه منع المدين مؤقتا من اجراء معامله محدده يترتب عليها نقل ملكيه او انقاص الذمه الماليه للمدين، او ترتيب حقوق للغير عليها، ولمده محدده، وذلك دون اخلال بالالتزامات والحقوق المقرره بالقوانين النافذه، وبما لا يترتب عليه تعطيل حكم قضائي واجب النفاذ. اختصاص الدائره الاقتصاديه تختص الدائره الاقتصاديه - دون غيرها - بالفصل في المنازعات الاقتصاديه الاتيه: - المنازعات الناشئه عن تطبيق احكام القانون رقم ۳۲ لسنه 1968 في شان النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنه المصرفيه. - المنازعات الناشئه عن تطبيق احكام القانون رقم ۷ لسنه ۲۰۱۰ بشان انشاء هيئه اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق الماليه. الدعاوي المتبادله بين العملاء والبنوك او الشركات والمؤسسات المصرفيه والماليه المرخص لها من بنك الكويت المركزي او هيئه اسواق المال متي جاوزت قيمتها مئه الف دينار كويتي. المنازعات التي تنشا بين الشركاء او المساهمين او اصحاب الحصص او بين اي منهم والشركه وطلبات حل الشركه وتصفيتها ومحاسبه مديريها، وذلك بالنسبه الي شركات المساهمه ايا كان راس مالها وسائر الشركات التجاريه الاخري متي جاوز راس مالها مئه الف دينار كويتي، وكذلك الشركات الحاصله علي ترخيص من هيئه تشجيع الاستثمار المباشر ايا كان راس مالها. ولا تسري احكام هذا البند علي الشركات المهنيه غير الحاصله علي ترخيص من الهيئه. - المنازعات المتعلقه باستثمار راس المال غير الكويتي في النشاط الاقتصادي داخل دوله الكويت. - المنازعات الناشئه عن عقود المقاولات النفطيه المنفذه داخل دوله الكويت. - المنازعات الناشئه عن تطبيق احكام القانون رقم ۳۹ لسنه ۲۰۱۰ بتاسيس شركات كويتيه مساهمه تتولي بناء وتنفيذ محطات القوي الكهربائيه وتحليه المياه في الكويت. - المنازعات الناشئه عن تطبيق احكام القانون رقم ۱۱6 لسنه ۲۰۱۳ بشان تشجيع الاستثمار المباشر. - المنازعات الناشئه عن تطبيق احكام القانون رقم 116 لسنه 2014 بشان الشراكه بين القطاعين العام والخاص. - المنازعات الناشئه عن تطبيق احكام القانون رقم ۱۳ لسنه 2015 بشان الموافقه علي قانون «نظام» العلامات التجاريه. - المنازعات الماليه والتعاقديه الناشئه عن تنفيذ العقود المبرمه وفقا لاحكام القانون رقم 49 لسنه ۲۰۱6 بشان المناقصات العامه، متي جاوزت قيمتها مئه الف دينار كويتي دون المنازعات المتعلقه باجراءات الطرح والتاهيل والترسيه وما يقدم في شانها من شكاوي وتظلمات امام الجهات المختصه ولجنه التظلمات المنصوص عليها في القانون المشار اليه. - المنازعات الناشئه عن تطبيق احكام القانون رقم ۷۲ لسنه ۲۰۲۰ في شان حمايه المنافسه. - المنازعات الناشئه عن تطبيق احكام القانون رقم ۱۱۸ لسنه ۲۰۲۳ بشان تاسيس شركات انشاء المدن او مناطق سكنيه وتنميتها اقتصاديا. - المنازعات المتعلقه ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعيه.