«الاداريه»: الغاء قرار «السكنيه» انهاء عقد ايجار مواطن من سكان «شرق تيماء»
المحرر القضائي اصدرت المحكمه الاداريه حكما بالغاء قرار صادر عن المؤسسه العامه للرعايه السكنيه بانهاء وفسخ عقد ايجار مواطن من سكان منطقه شرق تيماء، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله. وجاء الحكم في الدعوي التي اقامها المواطن، بشان العقار الكائن بشرق تيماء، بعد ان فوجئ باخطار عبر تطبيق «سهل» بقرار المؤسسه انهاء وفسخ عقد الايجار واخلاء المنزل الذي يقطنه، مع تحديد موعد للاخلاء في 1 سبتمبر 2026. واكد دفاع المواطن ان القرار يمثل اخلالا بالمركز القانوني والحقوق المكتسبه للمواطن، موضحا ان موكله كان مستفيدا من احكام الماده 29 مكررا، التي اضيفت الي قانون الرعايه السكنيه بموجب القانون رقم 2 لسنه 2015. واستجابت المحكمه لطلبات الدفاع، وقضت بالغاء القرار المطعون فيه مع شموله بالنفاذ المعجل وبلا كفاله. وفيما يلي التفاصيل اصدرت المحكمه الاداريه حكما بالغاء قرار صادر عن المؤسسه العامه للرعايه السكنيه بانهاء وفسخ عقد ايجار مواطن من سكان منطقه شرق تيماء، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله. وجاء الحكم في الدعوي التي اقامها المحامي حمود الهاجري، وكيلا عن المواطن، بشان العقار الكائن في شرق تيماء. وكان المواطن قد فوجئ باخطار عبر تطبيق «سهل» بقرار المؤسسه انهاء وفسخ عقد الايجار واخلاء المنزل، مع تحديد موعد للاخلاء في 1 سبتمبر 2026. واكد المحامي حمود الهاجري في دعواه ان القرار يمثل اخلالا بالمركز القانوني والحقوق المكتسبه لموكله، موضحا ان موكله كان مستفيدا من احكام الماده 29 مكررا، التي اضيفت الي قانون الرعايه السكنيه بموجب القانون رقم 2 لسنه 2015. واضاف الهاجري ان الغاء الماده لاحقا بموجب القانون رقم 83 لسنه 2025 لا يرتب اثرا رجعيا علي المراكز القانونيه التي نشات في ظل سريانها، مستندا الي مبدا عدم رجعيه القوانين وما نصت عليه الماده 179 من الدستور الكويتي. وقال الهاجري: «ان قرار انهاء وفسخ عقد الايجار واخلاء المنزل يؤدي الي تشرد اسره المدعي دون ماوي، نتيجه مخالفه جهه الاداره للقانون، فضلا عن صدور القرار بشكل تعسفي ومشوب باساءه استعمال السلطه». وطالب الهاجري بوقف تنفيذ قرار الاخلاء بصوره مستعجله، والغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من اثار، وعلي راسها استمرار عقد الايجار. واستجابت المحكمه لطلبات الدفاع، وقضت بالغاء القرار المطعون فيه مع شموله بالنفاذ المعجل وبلا كفاله.
