وزير العدل لـ القبس: الاعلانات القضائيه الالكترونيه قفزت %1266
في الوقت الذي واصلت فيه وزاره العدل العمل ضمن خطه تطوير اجراءات التقاضي، اظهرت نتائج تطبيق النظام التقني الجديد للاعلانات القضائيه الالكترونيه قفزه كبيره في اعداد اعلانات الاحكام والاوامر الجزائيه لدي اداره التنفيذ الجنائي. واعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط ان عدد اعلانات الاحكام والاوامر الجزائيه الكترونيا ارتفع باكثر من 13 ضعفا خلال الفتره من 7 يونيو حتي 13 اغسطس 2026، مقارنه بالفتره نفسها من عام 2025. واوضح السميط في تصريح لـ القبس ان عدد الاعلانات بلغ نحو 89 الف اعلان خلال 68 يوما، مقارنه بـ6511 اعلانا في الفتره نفسها من العام الماضي، بزياده قدرها 82402 اعلان، ونسبه ارتفاع بلغت نحو %1266. واشار الي ان المعدل اليومي للاعلانات الالكترونيه قفز من نحو 96 اعلانا يوميا في الفتره المقابله من عام 2025 الي نحو 1308 اعلانات يوميا خلال الفتره نفسها من عام 2026، وهو ما يعكس التسارع الكبير في انجاز اجراءات الاعلان بعد تفعيل النظام التقني الجديد. وبين ان اجمالي الاعلانات المسجله خلال الفتره الحاليه توزع بين 83389 اعلانا للاوامر الجزائيه و5524 اعلانا للاحكام الجزائيه، ليبلغ اجماليها نحو 89 الف اعلان. واوضح ان هذا التطور يكتسب اهميه خاصه في ضوء ما تم رصده من سقوط عدد كبير من الاحكام الغيابيه بالتقادم، اذ بلغ عدد الاحكام الغيابيه التي سقطت بالتقادم خلال عام 2024 نحو 239 الف حكم، مشددا علي ان التحول الرقمي يسرع اجراءات التقاضي ويعزز اقرار الحقوق. واكد ان النتائج المسجله بعد تفعيل النظام التقني الجديد للاعلانات القضائيه الالكترونيه تعكس الاثر المباشر للتحول الرقمي في تسريع اجراءات الاعلان ورفع كفاءه وصولها الي ذوي الشان، واختصار المدد اللازمه لاتمامها مقارنه بالوسائل التقليديه. الي ذلك، كشفت احصائيه وزاره العدل انخفاض قضايا الخطف امام النيابه العامه بنسبه %45 في النصف الاول من العام الجاري. واوضحت ان جرائم العرض والسمعه تراجعت بنسبه %28، وانخفضت جرائم هتك العرض بنسبه %50. وشدد وزير العدل علي ان التعديلات التشريعيه حظرت التصالح مع المعتدي او العفو عنه في جرائم الايذاء الجنسي والعنف الاسري. وفيما يلي التفاصيل في الوقت الذي واصلت فيه وزاره العدل العمل ضمن خطه تطوير اجراءات التقاضي، اظهرت نتائج تطبيق النظام التقني الجديد للاعلانات القضائيه الالكترونيه قفزه كبيره في اعداد اعلانات الاحكام والاوامر الجزائيه لدي اداره التنفيذ الجنائي. واعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط ان عدد اعلانات الاحكام والاوامر الجزائيه الكترونيا ارتفع الي اكثر من 13 ضعفا خلال الفتره من 7 يونيو حتي 13 اغسطس 2026 مقارنه بالفتره ذاتها من عام 2025. واوضح في تصريح لـ القبس ان عدد الاعلانات بلغ نحو 89 الف اعلان خلال 68 يوما، مقارنه بـ6511 اعلانا في الفتره ذاتها من العام الماضي، بزياده قدرها 82402 اعلان، ونسبه ارتفاع بلغت نحو %1266. واشار السميط الي ان المعدل اليومي للاعلانات الالكترونيه قفز من نحو 96 اعلانا يوميا في الفتره المقابله من عام 2025 الي نحو 1308 اعلانات يوميا خلال الفتره ذاتها من عام 2026، وهو ما يعكس التسارع الكبير في انجاز اجراءات الاعلان بعد تفعيل النظام التقني الجديد. وبين ان اجمالي الاعلانات المسجله خلال الفتره الحاليه توزع بين 83389 اعلانا للاوامر الجزائيه و5524 اعلانا للاحكام الجزائيه، ليبلغ اجماليها نحو 89 الف اعلان. واوضح السميط ان هذا التطور يكتسب اهميه خاصه في ضوء ما تم رصده من سقوط عدد كبير من الاحكام الغيابيه بالتقادم، اذ بلغ عدد الاحكام الغيابيه التي سقطت بالتقادم خلال عام 2024 نحو 239 الف حكم، بقيمه تقارب 7 ملايين دينار، مشددا علي ان التحول الرقمي يسرع اجراءات التقاضي ويعزز اقرار الحقوق. واضاف وزير العدل ان تعديل الماده 188 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائيه اجاز اعلان الاحكام الغيابيه الكترونيا الي جانب الوسائل التقليديه، وهو ما يسهم في سرعه اعلان الاحكام وضمان علم المحكوم عليهم بها والحد من سقوط الاحكام الغيابيه بالتقادم نتيجه تعذر الاعلان بالطرق التقليديه، فضلا عن تقليل اطاله امد التقاضي وتعزيز فاعليه اجراءات التنفيذ الجنائي. واكد السميط ان تحقق علم المحكوم عليهم والمجني عليهم بالاحكام الجنائيه الصادره، ولا سيما الاحكام الغيابيه، يمثل امرا مهما لضمان حسن سير العداله وتمكين ذوي الشان من مباشره حقوقهم القانونيه في المواعيد المقرره. تنفيذ الاحكام واشار الي ان ذلك ياتي ضمن جهود وزاره العدل لتطوير منظومه الاعلان القضائي وتوظيف الحلول الالكترونيه الحديثه لرفع كفاءه الاجراءات وتسريع وصول اعلانات الاحكام الغيابيه الي ذوي الشان، وهو ما ينعكس ايجابا علي انتظام الاجراءات المرتبطه بتنفيذ الاحكام الجنائيه. واكد ان النتائج المسجله بعد تفعيل النظام التقني الجديد للاعلانات القضائيه الالكترونيه تعكس الاثر المباشر للتحول الرقمي في تسريع اجراءات الاعلان ورفع كفاءه وصولها الي ذوي الشان، واختصار المدد اللازمه لاتمامها مقارنه بالوسائل التقليديه. وكانت وزاره العدل قد اعتمدت وسائل الكترونيه جديده كوسائل رسميه للاعلان الالكتروني لصحف الدعاوي والاحكام والاوامر وغيرها من الاوراق القضائيه، بهدف تسهيل وتسريع اجراءات الاعلان وضمان وصول الاعلانات الي المعلن اليهم بطرق موثوقه ومؤمنه. وذكرت وزاره العدل في بيان سابق انه وفقا للقرار رقم 125 لسنه 2025، اصبح الاعلان الالكتروني منتجا لاثاره عبر تطبيق «هويتي» وتطبيق «سهل» وتطبيق «سهل بيزنس»، والبريد الالكتروني المسجل لدي الهيئه العامه للمعلومات المدنيه او المثبت في مراحل التقاضي، والخدمه الشبكيه «ويب سيرفس»، والرسائل النصيه. واضافت ان القرار يسهم في تقليل الوقت المستغرق لاتمام اجراءات الاعلان مقارنه بالاعلانات الورقيه التقليديه، وتعزيز موثوقيه الاعلانات من خلال الاعتماد علي انظمه الكترونيه مؤمنه، وتسهيل وصولها الي المعلن اليهم بطرق قابله للتوثيق.
