وزير العدل: قضايا الاعتداء علي النفس تنخفض بنسبه 53.2%.. خلال النصف الاول 2026

اعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط ان احصائيه وزاره العدل للقضايا المسجله امام النيابه العامه اظهرت انخفاضا في قضايا الاعتداء علي النفس في النصف الاول من العام 2026 بنسبه 53.2 في المئه مقارنه بالفتره ذاتها من العام 2025 اذ تراجع اجمالي القضايا من 607 قضايا الي 284 قضيه. وقال المستشار السميط لوكاله الانباء الكويتيه (كونا) اليوم الاحد ان تفصيل القضايا اظهر انخفاض قضايا القتل العمد والشروع فيه بنسبه 7ر7 في المئه من 26 قضيه الي 24 قضيه كما انخفضت جنح الضرب بنسبه 6ر63 في المئه من 376 قضيه الي 137 قضيه وقضايا التهديد بالقتل او بالايذاء بنسبه 4ر43 في المئه من 99 قضيه الي 56 قضيه. واضاف ان حالات الانتحار والشروع فيه انخفضت بنسبه 3ر44 في المئه من 61 حاله الي 34 حاله كما انخفضت جنايات الضرب المسببه للالام البدنيه الشديده بنسبه 5ر62 في المئه من 16 قضيه الي ست قضايا. وافاد علي صعيد متصل بان الحكومه واصلت تطوير المنظومه الجزائيه من خلال حزمه من التعديلات التشريعيه التي اقرت خلال العامين 2025 و2026 شملت الغاء الماده (153) من قانون الجزاء التي كانت تمنح عذرا قانونيا مخففا للرجل الذي يقتل زوجته او احدي محارمه من الاناث حال مفاجاتها متلبسه بجريمه الزنا والغاء الماده (159) المتعلقه بالعذر المخفف للام التي تقتل وليدها فور ولادته دفعا للعار الي جانب تشديد العقوبات علي جرائم القتل الخطا والاصابه الخطا وتجريم حيازه الاسلحه البيضاء في الاماكن العامه دون مبرر مشروع وتشديد العقوبه علي استخدامها في الاعتداء او الترويع. واضاف المستشار السميط ان الاصلاحات تضمنت صدور قانون جديد للحمايه من العنف الاسري وحظر التنازل او التصالح في جرائم اعتداء الابناء علي ابائهم والجرائم الواقعه علي الاطفال وناقصي وفاقدي الاهليه. واكد وزير العدل مواصله الوزاره رصد المؤشرات الاحصائيه وتقييم اثر الاصلاحات التشريعيه والعمل علي تطوير المنظومه الجزائيه بما يعزز حمايه المجتمع ويحافظ علي امنه واستقراره.