الاقتصاد الكويتي يتجاوز صدمه الحرب

كشفت المؤشرات الاقتصاديه الاخيره قدره الاقتصاد الكويتي علي امتصاص صدمه الصراع الاقليمي والحد من تداعياتها علي النشاط المحلي، متجاوزا مرحله الاضطراب الاوليه الي مسار تدريجي من التعافي، رغم استمرار التحديات المرتبطه بالامدادات والتجاره. ويعكس تحسن مؤشرات القطاع غير النفطي، واستعاده جزء كبير من انتاج النفط، ونمو الائتمان والودائع، تماسكا نسبيا في محركات الاقتصاد، مدعوما بمرونه سلاسل الامداد وعوده حركه السفر وضخ السيوله الحكوميه. ولا تقتصر اهميه هذه التطورات علي احتواء اثار الازمه، بل تمتد الي تعزيز قاعده الانطلاق نحو انتعاش اوسع في 2027، اذا تهيات الظروف الاقليميه واستقرت حركه الانتاج والتجاره. وفي هذا السياق، اكد تحليل اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني ان النشاط الاقتصادي انتعش بوتيره سريعه نسبيا، رغم الاضطرابات الحاده التي شهدتها الاشهر الاولي من الصراع، مشيرا الي ارتفاع مؤشر مديري المشتريات اربعه اشهر متتاليه حتي اكتوبر، وتعافي انتاج النفط الي نحو 2.1 مليون برميل يوميا، بما يعادل %80 من مستوياته السابقه. كما سجل الائتمان الممنوح للشركات نموا سنويا قويا بلغ %6.7، وارتفع الائتمان الموجه للاسر بنسبه %5.1 حتي سبتمبر، في حين زادت الودائع الحكوميه وودائع القطاع العام بنسبه %32 منذ بدايه العام، ما يعكس دور السيوله الحكوميه في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز قدره السوق علي تجاوز تداعيات الازمه. واستندت مرونه الاقتصاد الي التكيف مع متغيرات التجاره وسلاسل الامداد، وعوده حركه السفر الجوي الي مستويات طبيعيه، الي جانب ضخ الحكومه سيوله كبيره في الاقتصاد، وبناء علي ذلك، يتوقع تراجع الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بنحو %2 خلال 2026، نتيجه الاضطرابات التي طالت انتاج النفط المكرر، قبل ان يعاود النمو بقوه ويسجل %5 في 2027، بافتراض انتهاء الاعمال العدائيه خلال النصف الاول من 2027، اما الناتج المحلي الاجمالي النفطي، الذي يمثل نحو %50 من الاقتصاد، فمن المتوقع ان يقفز بنسبه %40 العام المقبل، مع عوده الانتاج الي مستويات ما قبل الصراع بحلول نهايه 2027، بما يدعم تعافي النمو الاقتصادي الاجمالي. وبعيدا عن التطورات الجيوسياسيه، اكد تحليل «الوطني» ان وتيره الانفاق التنموي وجودته، الي جانب التقدم في الاصلاحات الماليه والتنظيميه، ستظل من ابرز محددات النمو الاقتصادي علي المدي المتوسط، في ظل مساعي الحكومه للانتقال من نموذج نمو يعتمد علي الاستهلاك الي اخر تقوده الاستثمارات. وفيما يلي التفاصيل: اكد تحليل اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني انه رغم الاضطراب الشديد خلال الاشهر الاولي من الصراع في المنطقه، انتعش النشاط الاقتصادي بوتيره سريعه نسبيا، وبحلول سبتمبر عادت مجموعه من المؤشرات لمستويات ما قبل الصراع او اقتربت منها، اذ سجل مؤشر مديري المشتريات اربعه اشهر متتاليه من الارتفاع حتي اكتوبر، كما تعافي انتاج النفط الي 2.1 مليون برميل يوميا (%80 من مستويات ما قبل الحرب)، في حين ارتفع نمو الائتمان الممنوح للشركات (%6.7 علي اساس سنوي) والاسر (%5.1) لمستويات قويه بحلول سبتمبر. مؤشرات ايجابيه وتابع التحليل: استندت هذه المرونه الي تعديلات في التجاره وسلاسل الامداد، وعوده السفر الجوي لمستويات طبيعيه، وقيام الحكومه بضخ سيوله كبيره (ارتفعت الودائع الحكوميه وودائع القطاع العام بنسبه %32 منذ بدايه العام حتي سبتمبر)، ولذلك نتوقع تراجعا محدودا نسبيا في الناتج غير النفطي بنسبه %2 في عام 2026، متاثرا بالاضطرابات التي لحقت بانتاج النفط المكرر، ومع افتراض انتهاء الاعمال العدائيه في النصف الاول من عام 2027، نتوقع انتعاش الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بنسبه %5 في عام 2027. كما يفترض ان يقفز الناتج المحلي الاجمالي النفطي (الذي يمثل نحو %50 من الاقتصاد) بنسبه %40 العام المقبل مع عودته لمستويات ما قبل الصراع بحلول نهايه العام. ونعتقد ان عام 2025 شهد مؤشرات علي تسارع زخم الاصلاح الاقتصادي من خلال زياده حجم اسناد المشاريع، وتبسيط اجراءات المشتريات الحكوميه، وتعزيز التركيز علي ضبط اوضاع الماليه العامه الهادفه لمعالجه التحديات الهيكليه القائمه منذ فتره طويله، ونتوقع ان تعود الحكومه لهذه المبادرات بمجرد استقرار الاوضاع الاقليميه، مما قد يرفع الاستثمار لمعدلات اعلي مما كانت عليه في السابق. وقد يؤثر قانون «التمويل العقاري» ايجابا علي الطلب علي الاسكان والائتمان اعتبارا من النصف الثاني من عام 2027. عجز الماليه العامه وتوقع «الوطني» ان يتسع عجز الماليه العامه الي %20 من الناتج (9.3 مليارات دينار) في السنه الماليه 2026–2027، مدفوعا بانخفاض الايرادات النفطيه عقب التراجع الحاد في الانتاج خلال الربع الثاني من عام 2026، ثم يعود بصوره مبدئيه لحاله التوازن في العام التالي بفضل ارتفاع الايرادات، وانخفاض الانفاق المرتبط بالصراع، واستمرار ضبط النفقات. كما توسعت خيارات تمويل العجز بشكل اضافي بفضل المرسوم الذي اقر الاقتراض الحكومي المؤقت وان كان بشكل محدود من صندوق احتياطي الاجيال القادمه (تقدر اصوله باكثر من تريليون دولار)، مما يضيف قدره اقتراض محتمله تعادل %60 من الناتج ويقلل الاعتماد علي اسواق الدين العام. ومن المتوقع ان يصبح نمو الدين العام، الذي يبلغ الان نحو %25 من الناتج مقارنه بنحو %3 فقط في اوائل عام 2025، ابطا بكثير في المستقبل، وقد ابقت وكالات التصنيف الائتماني علي التصنيف السيادي للكويت دون تغيير طوال فتره الصراع بين الولايات المتحده وايران. الضريبه الانتقائيه انعكاسا لاستمرار الالتزام بالاصلاح المالي، يرجح تطبيق الضريبه الانتقائيه التي تمت الموافقه عليها حديثا في عام 2027، بما قد يولد ايرادات سنويه قدرها 200 مليون دينار (%0.4 من الناتج) مع تاثير تضخمي مؤقت محدود يقدر بنحو 0.5 الي 0.7 نقطه مئويه فقط. وبعيدا عن التطورات الجيوسياسيه، سيبقي كل من وتيره وجوده الانفاق التنموي، الي جانب التقدم المحرز في الاصلاحات الماليه والتنظيميه، من المحددات الرئيسيه للنمو علي المدي المتوسط بينما تسعي الحكومه الي التحول من نموذج نمو قائم علي الاستهلاك الي نموذج يقوده الاستثمار. وسيتطلب تحقيق هذا التحول ادخال مزيد من التحسينات علي بيئه الاعمال، واصلاحات سوق العمل، وبرامج خصخصه موجهه لزياده مشاركه القطاع الخاص (كانت صفقه خط انابيب النفط التابعه لمؤسسه البترول الكويتيه البالغه قيمتها 16 مليار دولار في يوليو خطوه بارزه في مجال الاستثمار الاجنبي المباشر). وفي مجال الذكاء الاصطناعي، تهدف الحكومه الي رفع انتاجيه القطاع العام والمساعده في تنويع الاقتصاد، وتشمل الاتفاقيات الاخيره مع مايكروسوفت تطوير نظام سحابي محلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومركزا للابتكار الرقمي.
إصدار تقرير اقتصادي عن تعافي الكويت