وزير العدل لـ القبس: حظر اشتغال اعضاء القضاء والنيابه بالعمل السياسي

قال وزير العدل المستشار ناصر السميط: «ان قانون تنظيم القضاء، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يمثل محطه مفصليه في مسيره تطوير السلطه القضائيه واكبر عمليه اصلاح تشهدها في تاريخها». واضاف السميط في تصريح لـ القبس: «ان القانون جاء انفاذا لتوجيهات سمو امير البلاد، في شان الاصلاح وتطوير المنظومه القضائيه، والارتقاء بكفاءتها وصون استقلال السلطه القضائيه». واضاف ان «سمو الامير احاط هذا الملف بعنايته ومتابعته في مختلف مراحل اعداده، وبارك استكمال اجراءاته الدستوريه، باعتبار القضاء ركيزه اساسيه لاستقرار الدوله وسياده القانون وصون الحقوق والحريات».واوضح انه «من بين التعديلات القانونيه: حظر اشتغال اعضاء القضاء والنيابه بالعمل السياسي وابداء الاراء السياسيه بكل الصور والاشكال، وحظر الترشح في الانتخابات العامه، فضلا عن منع نشر كل ما يتعلق بالمجال الوظيفي في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها». وافاد بان «القانون وضع قواعد واضحه لشغل المناصب الاداريه العليا في القضاء، وحدد مده توليها باربع سنوات قابله للتجديد مره واحده، علي ان تحتسب المده من تاريخ اول تولي لاي منها».