وزير الاعلام بالوكاله: مظله واحده لقوانين المطبوعات والمرئي والمسموع والاعلام الالكتروني

اكد وزير الدوله لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الاعلام والثقافه بالوكاله، عمر العمر، ان مشروع مرسوم بقانون تنظيم الاعلام يمثل خطوه مهمه نحو تحديث البيئه التشريعيه للاعلام في الكويت وبناء منظومه حديثه وموحده تواكب التحولات المتسارعه في صناعه الاعلام والفضاء الرقمي وتحقق التوازن بين حريه العمل الاعلامي والمسؤوليه المهنيه وحمايه المجتمع. وقال الوزير العمر، في تصريح، اليوم (الثلاثاء)، ان المشروع ياتي ضمن توجه الدوله لتحديث تشريعاتها وتبسيط اجراءاتها، اذ يجمع تحت مظله تشريعيه واحده القوانين المنظمه للمطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع والاعلام الالكتروني، الي جانب تنظيم مجالات الاعلان وصناعه المحتوي والانتاج الفني وخدمات البث وغيرها من الانشطه الاعلاميه ذات الصله. واوضح ان الهدف من توحيد هذه التشريعات هو ايجاد مرجعيه قانونيه واضحه ومتكامله للعاملين والمستثمرين في القطاع الاعلامي بعد التطورات الكبيره التي شهدها الاعلام خلال السنوات الماضيه وظهور انماط ومنصات وممارسات جديده لم تكن قائمه عند صدور التشريعات السابقه. واشار العمر الي ان المشروع يتبني نهجا اكثر مرونه في منظومه التراخيص من خلال منصه الكترونيه موحده وربطها بالجهات المختصه وتبسيط الاجراءات ومدد التراخيص والبت في الطلبات، بما يسهم في تحسين بيئه الاعمال وتشجيع الاستثمار في القطاع الاعلامي والابداعي. واضاف ان المشروع ينظم للمره الاولي بصوره متكامله نشاط صناع المحتوي والاعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي ويضع قواعد واضحه للافصاح عن المحتوي الاعلامي والاعلاني الي جانب تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المحتوي بما يعزز الشفافيه ويحمي الجمهور والمستهلك. واكد الوزير ان تنظيم الاعلام يعني ايجاد بيئه مهنيه واضحه تحمي حريه التعبير والعمل الصحافي المسؤول وتحدد الحقوق والواجبات بصوره اكثر وضوحا. وبين ان حمايه الطفل والاسره والمجتمع تمثل محورا اساسيا في المشروع من خلال وضع ضوابط تحمي خصوصيه الاطفال وتمنع استغلالهم او الاساءه اليهم، فضلا عن تطوير معايير المحتوي للتعامل مع الممارسات والمخاطر المستجده في البيئه الرقميه. وفي ما يتعلق بالمخالفات اوضح العمر ان المشروع يقوم علي مبدا التدرج والتناسب في الجزاءات، بحيث يكون الاصل هو المعالجه التنظيميه والاداريه، بدءا من التنبيه والانذار، وصولا الي الجزاءات الماليه والاداريه بحسب طبيعه المخالفه وجسامتها وتكرارها مع قصر العقوبات الجزائيه علي الحالات المحدده وفقا للقانون. وشدد الوزير علي ان المشروع راعي كذلك طبيعه العمل الاعلامي المباشر ووزع المسؤوليه وفق الدور الفعلي لكل طرف، بما يحقق قدرا اكبر من الوضوح والعداله في تحديد المسؤوليه ويحفظ في الوقت ذاته حق المجتمع في اعلام مهني ومسؤول. واختتم الوزير العمر قائلا: «طموحنا ان يكون لدينا تشريع اعلامي حديث يواكب المستقبل ولا يقف امامه ويحمي حريه الاعلام المسؤول ويصون حقوق المجتمع والمستهلك ويمنح المبدعين والمستثمرين بيئه واضحه وعادله للعمل والنمو، فالاعلام الكويتي يمتلك تاريخا عريقا، ومسؤوليتنا ان نوفر له تشريعا حديثا يليق بهذا التاريخ ويواكب تطلعات الكويت نحو المستقبل». واعرب عن شكره وتقديره لكل من اسهم في اعداد المشروع من الجهات المعنيه وللاسره الاعلاميه الكويتيه علي ما تبذله من جهد، سائلا المولي عز وجل ان يحفظ الكويت واهلها في ظل القياده الحكيمه لحضره صاحب السمو امير البلاد المفدي، حفظه الله ورعاه.