للقطاع الخاص.. توسعوا بمشاركه الدوله

شد انتباهي، اخيرا، الصندوق الكويتي للاستجابه للازمات الطارئه، بتلاحم القطاعات الخاصه والتجاريه، ومنافستها بالتبرع لتعويض ما تعرضت له كويتنا وبنيتها التحتيه الوطنيه، من ضرر تسببت به الاعتداءات الاثمه، التي تستحق، مراجعتنا «لتبرعاتنا» الخارجيه «بترشيدها» والحد منها لمن يستحقها فعلا. بلا شك فان القطاع الخاص شريك في هذا الوطن، وتبرز مواقفه عند الشدائد، والمطلوب منه التوسع في المشاركه باصلاح باقي الشقوق التي تسبب عبئا علي بلدنا، فقد تكون التبرعات رافدا مهما بمسانده الدوله، ولكن المطلوب توطيد هذه الشراكه المسؤوله ليصل اثرها المباشر للافراد والمواطنين. ابرز الشقوق «العوده» حاليا المسببه هاجسا للشباب والاسر، المؤديه لازمه كما نعتقد لديوان الخدمه المدنيه، الوظائف وتاخير قبولها علي المتقدمين، ومدي التكدس في اعداد الخريجين سنويا، لذلك يبرز دور القطاع الخاص للمشاركه بهذا «الهم»، بفرض خطه تكويت، وتوفير و«تسهيل» فرص العمل بالسنوات القادمه، ليتساوي علي الاقل عدد العاملين فيه مع القطاع العام الذي يضم الغالبيه، وحتما فان ذلك لا يتحقق الا بتوافق ودعم حكومي اكبر ليتماشي مع توجه الدوله، باشراك القطاعات التجاريه في تنفيذ المشاريع التي قد تكون مشروطه «بكوتا»، محدده مسبقا لعدد من الوظائف، فضلا عن رفع المغريات للعاملين بالقطاع الخاص، سواء في مرتب دعم العماله او غيرها من الحوافز الماليه والمعنويه. *** اللهم ديني وبلادي دائما وابدا. علي حسين الناصر