الهيئه الخيريه.. وكعب اخيل

«كعب اخيل» (Achilles heel) مصطلح مجازي يشير الي نقطه ضعف قاتله او ثغره وحيده في نظام ما، تؤدي لسقوطه، وذلك استنادا الي اسطوره يونانيه قديمه، كان فيها كعب المحارب «اخيل» نقطه ضعفه. * * * اشهرت الهيئه الاسلاميه العالميه عام 1987، ببادره من الكويت، واتسم مرسومها بكم من الثغرات القانونيه والاداريه، لم تستطع التعديلات التاليه عليه ان تغطيها، او تتجنبها، فكانت، علي مدي اربعه عقود، مجالا او وسيله لمخالفات عده، كانت المحاكم، في اكثر من قضيه، مسرحا لها، وكان بعضها كـ«كعب اخيل». كما ان مجال نشاطها الخيري، جعلها بنظر البعض بحاجه لرجال دين لادارتها، وهذا ابعد ما يكون عن المنطق والضروره، والدليل ان «تلك الصبغه الدينيه»، لم تحمها من الزلل والسقوط، لاكثر من مره، والذي جاء غالبا من الاقربين. فنقطه الضعف في مرسوم تاسيس الهيئه كانت في عدم اخضاعها لرقابه جهه مختصه، مثل ديوان المحاسبه، بل ترك الامر لوزاره الاوقاف لكي تدقق عليها وتفحص سجلاتها وتراقب مصارف اموالها، وهذا ليس من اختصاص وزاره كالاوقاف...اصلا! وزاد الامر سوءا ان الجهه الرقابيه، والاخري المطلوب رقابتها، كانتا تداران، منذ التاسيس، من اشخاص منتمين، غالبا، لنفس الحزب السياسي، او التيار الديني، وكان من الطبيعي وقوع كل ذلك الكم من المخالفات، خاصه بعد ان قامت الهيئه، بتعيين وكيل وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، عضوا في مجلس الاداره وكذلك تعيين مدقق الحسابات عضوا في مجلس اداره الجهه المطلوب التدقيق علي حساباتها، ولم يطل الامر كثيرا لينكشف «الخمال»، بعد ان تم الاستيلاء علي اموال الهيئه، فتم سجن المتورطين وتغريمهم، وكان من المفترض ايضا ان يعاقب من «سعي»، بتعيين اولئك الاشخاص اعضاء في مجلس الاداره، في مخالفه صريحه، وتضارب مصالح واضح وخطير، في جهه تدير مئات ملايين الدولارات، «التي لا والي لها»، غير ضمير القائمين عليها، علما بان مجلس اداره الهيئه المكون من 21 عضوا لا يجتمع الا مرتين كل 365 يوما. لقد كتبنا اكثر من مقال ننتقد فيه المخالفه الجسيمه المتمثله في خضوع الهيئه الخيريه الاسلاميه لرقابه وزاره الاوقاف، وتجاهلت الجهات المعنيه، وعلي مدي اكثر من عشرين عاما، تلك التحذيرات، ومنهم وزراء اوقاف، الي ان قيض القدر لهذه الدوله من ينتشلها من مستنقعاتها، لتتحرك قوي مخلصه مؤخرا، كما نما لعلمي، وتقرر ادخال تعديلات جوهريه علي نظام الهيئه، الرث، بحيث يعطي حق الاشراف علي انشطتها لوزاره الشؤون (وهي في الحقيقه ليست افضل من الاوقاف) وبالتالي يفضل كثير لو يتم اخضاع الرقابه علي الهيئه من قبل جهه احترافيه، مثل «ديوان المحاسبه». كما يتطلب الامر وجود شخصيات لها اعتبارها في مجلس الاداره، وليس من الضروري، بل من الافضل، الا يكونوا من رجال الدين، وغير محسوبين علي احزاب دينيه. بمراجعه موقع الهيئه للاطلاع عن «كثب» علي انشطتها وجدت انها تعاقدت مؤخرا علي صيانه 4 ابار مياه في السودان. وتدريب 9 نساء سودانيات علي مهارات مختلفه (!!!)، علما بان لدي الهيئه ودائع بعشرات ملايين الدولارات، وتقوم باداره استثمارات وشركات، وحتي مدارس. فمتي نري نسف القواعد الهشه التي تقوم عليها؟! احمد الصراف