الدبلوماسية الكويتية كقوة ناعمة (3-5)

هو مصدر فخر ما تحظى به الدبلوماسية الكويتية من تقدير دولي، واسهاماتها عبر عقود من الحضور السياسي والإنساني في المحافل الدولية. منذ استقلال دولة الكويت عام 1961م، سعت خلاله إلى بناء علاقات مع دول العالم، وإلى تعزيز حضورها في المؤسسات الدولية، مستندةً إلى نهج يقوم على الانفتاح والتوازن واحترام سيادة الدول، والاحتكام إلى القانون الدولي، والدعوة إلى تسوية النزاعات بالحوار والوسائل السلمية. وقد انضمت الكويت إلى الأمم المتحدة عام 1963م، لتبدأ مرحلة جديدة من مشاركتها في العمل الدولي متعدد الأطراف. ويبرز في هذه الفترة دور الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي ترك أثرًا واضحًا في الدبلوماسية الكويتية، بعد عقود من العمل السياسي وتوليه وزارة الخارجية قبل أن يصبح أميرًا للبلاد عام 2006م. وارتبط اسمه بالوساطة وتقريب وجهات النظر والعمل الإنساني، وحظي بتقدير الأمم المتحدة التي كرّمته عام 2014م بلقب «قائد العمل الإنساني»، وأطلقت على الكويت وصف «مركز العمل الإنساني»، تقديرًا لدورها في الاستجابة للأزمات الإنسانية. لم تكن الدبلوماسية الكويتية مجرد وسيلة لإدارة العلاقات بين الدول، بل أصبحت أداة تعزز من حضور الكويت وصورتها على المستوى الدولي. وتظهر القوة الناعمة للدبلوماسية الكويتية في قدرتها على بناء الثقة، وتوسيع نطاق التعاون، واستخدام المكانة السياسية والعمل الإنساني والاقتصادي لخدمة المصالح الوطنية. ويعتمد هذا النهج على مجموعة من المبادئ التي تؤكدها السياسة الخارجية الكويتية، مثل احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والسعي لتسوية النزاعات بالطرق السلمية. لا يخفى على القارئ أن هذه المبادئ لا تكتسب قيمتها من إعلانها فحسب، بل من تأثيرها على الممارسة السياسية وقدرتها على بناء علاقات تحظى بالثقة والقبول. إذا كانت الدبلوماسية السياسية قد أسهمت في ترسيخ حضور الكويت، فإن الدبلوماسية الاقتصادية تمثل جانبًا مهمًا آخر من أدوات تأثيرها الخارجي، خصوصًا من خلال توظيف التعاون التنموي لبناء علاقات طويلة الأمد مع الدول الشريكة. ولا نغفل عن ذكر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي أُنشئ عام 1961م، وهو أحد الجهات التي حولت فكرة التنمية إلى برامج ومشروعات تنموية خارج حدود الكويت. وامتد نشاط الصندوق إلى قطاعات عدة، حيث قدم ومازال يقدم قروضًا ميسرة ومساعدات فنية وأسهم في تمويل مشروعات في مجالات التنمية، كالطاقة والنقل والزراعة والمياه وغيرها من المجالات التي تمس الاحتياجات المجتمعية. وحسب إحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قدم الصندوق منذ تأسيسه مساعدات تجاوزت تسعة عشر مليار دولار منذ تأسيسه. واستفادت من هذه المساعدات مئة وسبعة دول حول العالم. ولا تكمن أهمية هذه الأرقام في حجم المساعدة فحسب، بل في الفرص التي تخلقها مشروعات التنمية لتعزيز التعاون وتبادل المصالح وبناء روابط تتخطى حدود العلاقات الرسمية. وإلى جانب الجهات الحكومية والتنموية، تلعب الجمعيات الخيرية والجهات الإنسانية الكويتية دورًا محوريًا في إيصال المساعدات إلى المجتمعات المتضررة، وهذا يبرز حضور العمل الخيري في التجربة الكويتية. وقد أسهم النشاط الخيري، إلى جانب المبادرات الرسمية، في تعزيز الصورة الإنسانية للكويت دوليًا. ولكن، فإن تحويل العطاء الإنساني إلى تأثير دائم يتطلب وضوح الأهداف، شفافية العمل، قياس النتائج، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. وهكذا تبقى الثقة الدولية قائمة على الممارسة والنتائج، لا على السمعة فقط. ومن أبرز المحطات التي أظهرت أهمية الحضور الدبلوماسي والإنساني الكويتي هو الغزو العراقي عام 1990م. فقد كثفت الكويت جهودها السياسية والقانونية والدبلوماسية في سبيل استعادة سيادتها. وحصلت على دعم دولي تجسَّد في قرارات مجلس الأمن، ومن أبرز هذه القرارات القرار 678 الصادر عام 1990م، الذي سمح للدول التي تعاونت مع الحكومة الكويتية باستخدام الوسائل اللازمة لتطبيق القرار 660 والقرارات التي تلت ذلك، ولإعادة السلم والأمن الدوليين إلى المنطقة. لا يمكن اختزال موقف المجتمع الدولي آنذاك في عامل واحد؛ فقد استند هذا الأخير إلى انتهاك سيادة دولة مستقلة، وإلى قرارات الشرعية الدولية، وإلى التحالف الدولي، إلى جانب ما تمتلكه الكويت من علاقات ومكانة دولية. تكشف هذه التجربة عن أهمية الدبلوماسية في جمع الدعم، وعن ارتباطها الوثيق بحماية الأمن الوطني. ومع ذلك، لا يتحقق الحفاظ على المكانة الدبلوماسية بالاستناد إلى إرث الماضي فقط. العلاقات الدولية تتغير باستمرار، وموازين التأثير تُعاد تشكيلها كل حين، لهذا السبب، نقل الخبرات المتراكمة إلى الجيل الجديد من الدبلوماسيين يصبح ضرورة وطنية. من هنا تبرز أهمية الاستفادة من خبرات الدبلوماسيين، وتوثيق تجاربهم، وإتاحة الفرص للكوادر الشابة لاكتساب مهارات التفاوض والوساطة والتحليل السياسي، وفهم التحولات الإقليمية والدولية. لذلك تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية يحتاج إلى متابعة مستمرة، بيد أن هذه الأخيرة ليست بديلة عن الدبلوماسية السياسية، بل هي امتداد لها وأداة لتوسيع التعاون. وعندما تتقاطع التجارة والاستثمار والتمويل التنموي والشراكات المعرفية يمكن للدبلوماسية الاقتصادية أن تفتح أبوابًا جديدة للعلاقات الدولية. لكن هذا لا يحدث إلا إذا حددنا الأولويات وحولنا الموارد المتاحة إلى نتائج ملموسة. ولاشك أن القوة الناعمة في الكويت تنبع من مجموعة من العوامل: سياسة خارجية متوازنة، إسهامات تنموية وإنسانية، علاقات دولية، وثقة ومصداقية تبنيها. بيد أن هذه العوامل لا تتحول تلقائيًا إلى نفوذ؛ نجاحها يعتمد على توظيفها الصحيح، واستمرار لعمل بها، وتوافقها مع المصالح الوطنية ومتطلبات البيئة الدولية المتغيرة. ومن هذا المنطلق، تواجه الدبلوماسية الكويتية تحديًا لا يقتصر على الحفاظ على ما وصلت إليه من مكانة. بل يتعدى ذلك إلى تجديد الأدوات، وتطوير القدرات، والاستثمار في الكفاءات الشابة، وتعزيز التكامل بين المسارات السياسية والاقتصادية والإنسانية. فالدبلوماسية التي تصون المصالح الوطنية وتبني جسور الثقة مع الآخرين لا تُقاس فقط بعدد علاقاتها، بل بقدرتها على تحقيق التعاون والتأثير، وتحويل تاريخها إلى حضور حقيقي في الحاضر واستعداد للمستقبل.