الصين والخليج.. شراكة اقتصادية أمام اختبار الأمن والمصالح

حين تصل التكنولوجيا الصينية إلى أسلحة تهدد دول الخليج، تصبح الشراكة مع بكين قضية أمن تمس الأمن الوطني والإقليمي، لا مجرد مصالح تجارية. لم تعد العلاقات الخليجية- الصينية مجرد تبادل للنفط والسلع والاستثمارات، بل أصبحت شراكة استراتيجية واسعة. غير أن التقارير الدولية الأخيرة بشأن وصول مكونات صينية متقدمة «مثل الراتنجات المقاومة للحرارة ومكونات التوجيه الدقيق» إلى جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، وكذلك الأذرع الإيرانية التي تتخذ من الفوضى الإقليمية منصة لتهديد الاستقرار، تضع هذه العلاقة أمام اختبار حساس ومنعطف تاريخي حاسم، وتثير تساؤلا مشروعا: كيف تستفيد الصين من أمن الخليج وازدهاره، بينما تصل منتجات شركاتها وتقنياتها إلى جهات تهدد استقراره؟ من التجارة إلى تهديد الأمن الخليجي كشفت تقارير دولية حديثة، أبرزها تحقيق نشرته وكالة أسوشيتد برس في أكتوبر 2026، عن محاولات الحوثيين الحصول على مكونات صينية لتطوير صواريخ باليستية متوسطة المدى، مستوحاة من الصاروخ الإيراني خيبر شكن. ورغم أن وجود هذه المكونات لا يثبت تورط الحكومة الصينية مباشرة، فإنه يثير تساؤلات جدية حول رقابة بكين على صادرات الشركات والوسطاء، خصوصا عندما تصل تقنيات حساسة إلى جماعات مسلحة تهدد أمن المنطقة والملاحة الدولية. ازدواجية المصالح الصينية تتمتع الصين بمصالح اقتصادية واستراتيجية هائلة في دول مجلس التعاون، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي يتجاوز تبادلها التجاري مع بكين 100 مليار دولار سنويا. وفي المقابل، تحتفظ الصين بعلاقات اقتصادية وثيقة مع إيران، التي تدعم جماعات مسلحة تستهدف أمن دول الخليج ومصالحها. وهنا تكمن المفارقة: تستفيد الصين من استقرار الخليج وازدهاره، بينما تظل شبكات توريد مرتبطة بمنتجاتها وتقنياتها مصدرا محتملا لتعزيز قدرات الجهات التي تهدد ذلك الاستقرار. السعودية... ثقل اقتصادي ودبلوماسي مؤثر تمتلك المملكة العربية السعودية، بما تمثله من ثقل اقتصادي وسياسي، أدوات مهمة للتأثير في الحسابات الصينية، خصوصاً ضمن موقف خليجي موحد. وقد أفادت «رويترز» في سبتمبر الماضي بأن بكين طلبت من طهران التدخل لاحتواء الحوثيين، استجابة لتحرك دبلوماسي سعودي، ما يؤكد وجود قنوات يمكن البناء عليها. لكن المطلوب يتجاوز الرسائل الدبلوماسية إلى التزامات صينية واضحة وقابلة للتحقق، من خلال خمس مسارات مترابطة: 1- دبلوماسيا: إطلاق حوار أمني خليجي صيني لمراجعة الأدلة ومراقبة صادرات التقنيات الحساسة. 2- اقتصاديا: توظيف الثقل التجاري والاستثماري الخليجي لإدراج الاعتبارات الأمنية ضمن الشراكات المستقبلية، دون الإضرار بالمصالح المشتركة. 3- قانونيا: ملاحقة الشركات والوسطاء المتورطين في عمليات التوريد غير المشروعة وفق الأدلة والقرارات الدولية. 4- استراتيجيا: تنويع الشراكات الدولية وتعزيز الصناعات الخليجية لتقليل الاعتماد على أي طرف واحد. 5- أمنيا: مطالبة بكين باستخدام نفوذها لدى طهران لوقف تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى الجماعات المسلحة. شراكة المصالح لا تعني التغاضي عن التهديدات ليس واقعيا مطالبة الصين بالتخلي عن علاقاتها مع إيران، لكن من المشروع مطالبتها بألا تكون تلك العلاقات على حساب أمن الخليج. فالمطلوب ليس دفع بكين للاختيار بين الخليج وإيران، بل جعلها تدرك أن استمرار مصالحها الاقتصادية مع دول المجلس يرتبط أيضا بمسؤوليتها عن منع وصول التقنيات العسكرية الحساسة إلى الجهات التي تهدد أمنها. إن الموقف الخليجي الموحد، بقيادة سعودية، والقائم على الدبلوماسية الحازمة والأدوات الاقتصادية المدروسة، يمكن أن يفتح المجال لإعادة صياغة العلاقة مع الصين على أسس أكثر توازنا. والرسالة إلى بكين واضحة: نرحب بالصين شريكا في التنمية والازدهار، لكن الشراكة الحقيقية لا تقاس بحجم التبادل التجاري وحده، بل باحترام المصالح الأمنية والسيادية المتبادلة. فأمن الخليج ليس ثمنا يمكن مقايضته بالمصالح الاقتصادية.