الدراجات النارية والوجبات الغذائية!

لا يمكن لأي مواطن أو مقيم أن ينكر حاجتنا لطلب توصيل الوجبات الغذائية، عبر الدراجات النارية لمنازلنا في بعض أيام الأسبوع، حتى وإن كان تلبية الطلب بمقابل مالي.. ولكننا في الوقت ذاته أيضا، لا نتصور بأن ثمة من ينكر الفوضى والأخطاء المرورية الجسيمة التي يرتكبها، مع الأسف، معظم قائدي هذه الدراجات النارية. في الأمس القريب غادرت مقر عملي في محافظة العاصمة باتجاه محافظة حولي، وإذ بأحد قائدي هذه الدراجات يقفز أمامي فجأة، من الخانة الوسطى إلى أقصى اليسار، في طريق رئيسي يقع بين منطقتي المنصورية والدسمة بالقرب من النادي العربي الرياضي! استعملت مباشرة آلة التنبيه (الهرن) بطريقة تلقائية فصدمني بتصرفاته التي لا يأتيها حتى الأحداث المنحرفون، رافعا يده غضبانا ومعترضا على استخدامي «للهرن» ثم كاد أن يوقف دراجته فجأة وهو في أقصى اليسار معرضا نفسه ونفسي ونفس الغير للخطر المحدق الشديد!! هذا الموقف هو الذي دعاني إلى كتابة هذا المقال الذي قد يراه البعض سخيفا، ولكن لأنه متكرر معي ومع الغير، ولأنني متخصص بالقانون المدني فأردت أن أشير أولاً، للفوضى المرورية التي تحدثها هذا الدراجات النارية من التنقل من حارة إلى حارة فجأة ومن التسبب في الكثير من الحوادث المروية، وثانياً لأشير لنظام «ضمان أذى النفس» المنصوص عليه في القانون المدني الكويتي والذي لا مثيل له في معظم الدول العربية.. فوفقاً لأحكامه فإن قائد المركبة يكون ضامنا للأضرار الجسدية التي تحدثها مركبته للمشاة أو لقائدي هذه الدراجات النارية بدفع الدية الشرعية كاملة في حالة الوفاة وقدرها 20.000KD أو بسداد جزء محدد من الدية الكاملة وفق قيمة الإصابة الجسدية المقدرة في جدول الديات المرافق لهذا النظام، ولا يستطيع قائد المركبة التخلص من هذا الضمان في جميع الأحوال، إلا بإثبات تعمد قائد الدراجة النارية إحداث الضرر بنفسه، أو تهوره بارتكابه الخطأ غير المغتفر الذي يتجاوز بسلوكه سلوك مرتكب الخطأ الجسيم. لذلك كله، نأمل من وزارتي الداخلية والأشغال المسارعة بالقضاء على هذه الفوضى، وذلك بتخصيص خانات السير لهم ومخالفة من يتجاوز ذلك سواء من قِبلهم أو من قِبل قائدي المركبات العامة والخاصة، كما هو حال معظم الدول الأوروبية، حفاظاً على الأرواح والأموال. اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد.