بورصة الكويت: تفعيل سوق أدوات الدخل الثابت بإدراج صكوك (بيتك) بقيمة 200 مليون دينار

الكويت – 10 – 11 (كونا) -- فعلت بورصة الكويت سوق أدوات الدخل الثابت بإدراج صكوك بيت التمويل الكويتي بقيمة 200 مليون دينار كويتي (نحو 616 مليون دولار أمريكي) بالاسم المختصر (بيتك تير 1 ص 3) في أول إدراج على منصة أدوات الدخل الثابت (السندات والصكوك). وقالت (البورصة) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن هذا الإنجاز يدشن فئة أصول جديدة في البورصة ويعزز دورها كمشغل ومطور سوق المال الكويتي من خلال إتاحة بنية سوقية تمكن المؤسسات من إدراج أدواتها التمويلية والرأسمالية وتصل بينها وبين المستثمرين الباحثين عن الفرص. وأضافت أن الإدراج يشكل خطوة عملية في استراتيجية البورصة للتحول إلى سوق متعدد الأصول تتكامل فيه الأسهم وأدوات الدخل الثابت في خدمة احتياجات الاقتصاد الوطني لتسهم في تعزيز قدرة المؤسسات على تنويع مصادر التمويل وتوفير خيارات أوسع لدعم خططها الاستثمارية والتوسعية. وأوضحت أن الإدراج يتيح للمستثمرين أدوات تختلف في حقوقها وتوزيعاتها وهياكلها بما يعزز قدرتهم على تنويع محافظهم الاستثمارية واختيار الأدوات التي تتوافق مع توجهاتهم الاستثمارية. وأشارت الى أن الإدراج يأتي عقب موافقة هيئة أسواق المال بناء على توصية بورصة الكويت وبعد استيفاء المتطلبات المنظمة لإدراج السندات والصكوك وتداولها والافصاح عنها وفقا للأطر الرقابية والتشغيلية المعتمدة. وذكرت أن صكوك بيت التمويل الكويتي تندرج ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال وهي صكوك مضاربة دائمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمعدل توزيع أرباح أولي قدره 50ر5 في المئة سنويا وتوزيعات نصف سنوية وفق شروط الإصدار. ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت بدر الخرافي قوله إنه بهذا الإدراج تفعل البورصة فئة أصول جديدة في سوق المال الكويتي وترسخ دورها في قيادة التحول إلى سوق متعدد الأصول لتؤسس مسارا جديدا يربط رؤوس الأموال بفرص الاستثمار. وأضاف الخرافي أن بورصة الكويت تستثمر كذلك في تطوير سوق المال لتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو وتمكين المؤسسات من الوصول إلى أدوات تمويل تساند مشاريعها وخططها الاستثمارية إذ تقوم استراتيجيتها على بناء سوق يواكب احتياجات الأعمال ويحفز توظيف رؤوس الأموال في استثمارات منتجة ليعزز مساهمة القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد. من جهته قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق وفق البيان إن الإدراج وتداول الصكوك يمثل إنجازا تاريخيا وتطورا غير مسبوق في سوق المال الكويتي. وأضاف المرزوق أن هذا الإدراج يعد امتدادا لخبرة المجموعة وريادتها في إصدار الصكوك وحرصها على تطوير أدوات رأسمالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تستجيب لاحتياجات التمويل والاستثمار. وأوضح المرزوق أن الادراج يتيح هذه الأدوات محليا توظيف تلك الخبرات في بناء سوق تستجيب للاحتياجات الفعلية للتمويل والاستثمار معربا عن التطلع إلى أن تسهم هذه المشاركة في تشجيع المؤسسات على دراسة استخدام الصكوك ضمن خططها وتعزيز التكامل بين القطاع المصرفي وسوق المال بما يدعم تنافسية القطاع المالي الكويتي. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي بحسب البيان إن البورصة ركزت على تهيئة الأنظمة وإجراءات الإدراج والتداول بما يراعي طبيعة هذه الأدوات وتخصيص لوحة تداول مستقلة لها مع التنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة بشأن خدمات التقاص والتسوية ومع الوسطاء لتيسير التعامل. وأوضح العصيمي أن بيانات الأدوات المدرجة والإفصاحات المرتبطة بها تحظى باهتمام أساسي في تشغيل هذه السوق نظرا لاختلاف مواعيد التوزيعات وشروط الاسترداد وغيرها من خصائص كل إصدار ونعمل على إتاحة المعلومات من خلال القنوات المعتمدة ومساندة الجهات المعنية في فهم متطلبات الإفصاح المستمر والالتزام بها. وكشف عن جهود المرحلة المقبلة للعمل على تيسير استعداد الجهات الراغبة في الإدراج من خلال التواصل المباشر مع المصدرين ومستشاريهم ومديري الإصدارات وتوضيح المستندات والمتطلبات والإجراءات ذات الصلة ما يتيح معالجة الاستفسارات الفنية قبل تقديم الطلبات وتنظيم انتقال الإصدار إلى مرحلة الإدراج وما يتبعها من التزامات. بدوره قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد الشملان إن الإدراج يتيح للمستثمرين فئة أصول جديدة إلى جانب الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة بما يعزز التنوع الاستثماري ويرفع مستويات السيولة ويسهم في إدارة المخاطر بكفاءة أكبر. وأضاف الشملان أن الإدراج يجسد تكامل الأدوار بين بيت التمويل الكويتي كمصدر ومرتب لأدوات رأس المال الإسلامية وبورصة الكويت كمنصة منظمة للتداول والإفصاح وتطوير السوق بما يعزز جاذبية السوق المحلي ويوفر فرصا أوسع للمستثمرين والمؤسسات. (النهاية) م ك ع / أ م ح