ضوابط جديدة للدفع الآجل تنظّم تعثر القرض ومخصصاته

- نقل التصنيف إلى المرحلة الثانية في حال تجاوز تأخر سداد المستحقات 30 يوماً

- بيان فصلي بشأن تصنيف الدفع الآجل ومخصصاته والخسائر الائتمانية المتوقعة

- تدقيق البيانات من المراقب الخارجي عن البيانات الختامية ومراجعتها عن المرحلية

- 25 في المئة مخصصاً في حال تأخر السداد 30 إلى 59 يوماً

- 50 في المئة إذا بلغ عدم الانتظام من 60 إلى 89 يوماً

- 100 في المئة إذا تجاوز التعثر من 90 يوماً فأكثر

وفي هذا النطاق ألزم الناظم الرقابي الجهات الخاضعة لرقابته بتصنيفات جديدة لمبالغ الدفع الآجل، مع تحديد نسبة المخصصات المطلوب بنائها عند تعثر العميل، بما يستقيم مع جهود «المركزي» لحماية سلامة واستقرار القطاع المصرفي والمالي وتعزيز ثقة المتعاملين فيه.

وبالنسبة لتصنيف حالات عدم الانتظام والمخصصات المحددة، وجه «المركزي» إلى أنه يتعين تصنيف خدمة الدفع الآجل التي يتحقق بشأنها أي من شروط عدم الانتظام، إلى 3 فئات، فيما نظم شرط التأخر في السداد لكل فئة، ونسبة المخصص المطلوب تكوينه إلى إجمالي الرصيد القائم.

1 - «دون المستوى»، ويكون شرط التأخر في سدادها من 30 إلى 59 يوماً بما في ذلك حالات عدم سداد قسط واحد، وفي هذه الفئة تبلغ نسبة المخصص المطلوب إلى إجمالي الرصيد القائم 25 في المئة.

2 - «مشكوك في تحصيله» ويكون شرط التأخر في سدادها من 60 إلى 89 يوماً بما في ذلك حالات عدم سداد قسطين متاليين، وفي هذه الفئة تبلغ نسبة المخصص المطلوب إلى إجمالي الرصيد القائم 50 في المئة.

3 - «رديئة» ويكون شرط التأخر في سدادها من 90 يوماً فأكثر، وفي هذه الفئة تبلغ نسبة المخصص المطلوب إلى إجمالي الرصيد القائم 100 في المئة.

كما تدعو آلية الاحتساب لنقل تصنيف أي من خدمات الدفع الآجل إلى المرحلة الثانية في حال تجاوز التأخر في سداد المستحقات مدة 30 يوماً.

وطالب «المركزي» من مسؤولي جميع البنوك المحلية وشركات التمويل ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة موافاته ببيان فصلي في شأن تصنيف خدمة الدفع الآجل والمخصصات المطلوبة مقابلها، واحتساب الخسائر الائتمانية/التمويلية المتوقعة، بصفة دورية (في نهاية كل من شهر مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر)، وفقاً للنموذج المحدد، وذلك في الموعد المقرر، على أن يكون البيان مدققاً من قبل مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الختامية ومراجعاً عن البيانات المالية المرحلية.

فضلاً عن ذلك أكد ضرورة موافاة مراقب الحسابات الخارجي بنسخة من هذا التوجيه والتنسيق في شأن التطبيق، مع مراعاة تقديم البيان المطلوب اعتباراً من 31 ديسمبر المقبل.

وتأكيداً لأهمية تحركات الناظم الرقابي في هذا الاتجاه، قد يكون مفيداً الإشارة إلى أن وكالات التصنيف العالمية أشادت بحصافة السياسة النقدية التي يطبقها بنك الكويت المركزي، ومتانة أوضاع القطاع المصرفي في البلاد، مشيرة إلى أن إدارة السياسة النقدية للكويت تشكّل مصدراً للقوة المؤسسية.