«بيت التمويل الكويتي»: مليار دينار تداولات العقار

أشار التقرير العقاري الصادر عن بيت التمويل الكويتي خلال الربع الثالث من عام 2026 إلى ارتفاع قيمة التداولات العقارية إلى نحو مليار دينار، بزيادة 12.4% عن الربع الثاني من هذا العام، فيما بلغ عدد الصفقات 1,502 صفقة بانخفاض طفيف نسبته 0.5% خلال الفترة نفسها. وظل السكن الخاص الأكثر نشاطاً من حيث القيمة وعدد الصفقات، بينما أسهم تحسن تداولات العقار الاستثماري والتجاري والحرفي في دعم إجمالي قيمة التداولات التى استمرت مدعومةً باستقرار البيئة الاقتصادية المحلية ومتانة القطاع المصرفي واستمرار الطلب على مختلف فئات العقار فى القطاع الذى يعد أحد أبرز قطاعات الاقتصاد الكويتى غير النفطية. وأوضح التقرير أن نمو الإنفاق الرأسمالي والمشروعات الحكومية ضمن خطة التنمية ورؤية الكويت 2035، إلى جانب قوة السيولة المصرفية ونمو الائتمان العقاري ساهم في تحسن وارتفاع قيمة التداولات خلال الربع الثالث برغم العوامل الخارجية ومنها التوترات الجيوسياسية والتقلبات غير المسبوقة في أسعار النفط وترقب مسار السياسة النقدية عالمياً، وقد أظهر القطاع العقاري مرونة واضحة بفضل الطلب المحلي وتحسن ثقة المستثمرين. كما تعززت النظرة المستقبلية الإيجابية بفعل الإصلاحات التشريعية التي صدرت أخيراً ومنها قانون التمويل العقاري الذي ينتظر إصدار لائحته التنفيذية إلى جانب بعض القوانين الأخرى مثل قانون الصكوك، بما يدعم الاقتصاد ويسهم في استمرار النشاط العقاري خلال الفترة المقبلة ضمن مسار أكثر توازناً. وتبقى النظرة المستقبلية مرتبطة بوتيرة تنفيذ المشروعات الحكومية والمدن السكنية، وتطورات التمويل العقاري، ومستويات السيولة والائتمان، إلى جانب تأثير أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية ومسار السياسة النقدية العالمية. وعلى أساس سنوي، انخفضت قيمة التداولات العقارية في الربع الثالث 2026 بنسبة 20.0% مقارنة بالربع الثالث 2025، كما تراجع عدد الصفقات بنسبة 4.0%. وجاء الأداء متفاوتاً بين القطاعات؛ إذ ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة 15.0% والحرفي بنسبة 120.6%، بينما انخفضت تداولات العقار الاستثماري بنسبة 11.7% والتجاري بنسبة 58.5% والشريط الساحلي بنسبة 26.2% والمخازن بنسبة 90.5%. وعلى صعيد عدد الصفقات، زادت صفقات السكن الخاص بنسبة 6.9%، في حين تراجعت صفقات العقار الاستثماري بنسبة 17.7% والتجاري بنسبة 57.9% والشريط الساحلي بنسبة 33.3% والحرفي بنسبة 66.7% والمخازن بنسبة 87.5%. ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص إلى 455.3 مليون دينار في الربع الثالث 2026، بزيادة 6.7% على أساس ربع سنوي، مع استقرار عدد الصفقات عند 1,106 صفقة. كما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 359.1 مليون دينار بنسبة 25.1%، وزاد عدد صفقاته إلى 359 صفقة بنسبة 9.5%. وسجل العقار التجاري تداولات بقيمة 183.1 مليون دينار، بزيادة 62.2% عن الربع السابق، رغم انخفاض عدد الصفقات إلى 32 صفقة بنسبة 28.9%. في المقابل، تراجعت تداولات الشريط الساحلي إلى 2.3 مليون دينار من خلال صفقتين، وانخفضت تداولات المخازن إلى 1.8 مليون دينار من خلال صفقة واحدة، بينما ارتفعت تداولات العقار الحرفي إلى 18.2 مليون دينار من خلال صفقتين، ولم تسجل فئة المشاتل الزراعية تداولات خلال الربع. وسجل متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية نحو 679 ألف دينار في الربع الثالث 2026، مرتفعاً بنسبة 11.8% عن الربع الثاني 2026، لكنه ظل أقل بنسبة 15.4% تقريباً عن مستواه في الربع الثالث 2025. أولاً: اتجاهات السوق تراجعت أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الثالث 2026 بنسبة 0.5% عن الربع السابق له، وسجلت انخفاضاً سنوياً نسبته 4.8%. في حين ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي مسجلة زيادة سنوية 6.1%. كما استقرت الأسعار في العقار التجاري دون تغير ملحوظ على أساس ربع سنوي بينما زادت 1.8% على أساس سنوي. انخفضت مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات بنهاية الربع الثالث 2026 بنسبة 2.1% عن الربع السابق له، في ظل تراجع متوسط السعر في أغلب المواقع المطلة على الشريط الساحلي إضافة إلى استمرار الاستقرار الذي شهده متوسط السعر في منطقة صباح الأحمد البحرية في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق له، وهي تصنف من فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في قطاع السكن الخاص وفق بيانات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، وهي من الأماكن المرغوبة في ظل سعي المواطنين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً. تحركات الأسعار في المناطق المختلفة انخفضت أسعار أغلب المناطق السكنية بنهاية الربع الثالث 2026 على أساس ربع سنوي بشكل طفيف، منها العديد من المناطق في محافظة العاصمة التي انخفضت بنسبة محدودة عن الربع السابق له وبالتالي تراجع متوسط السعر في محافظتي العاصمة 0.4% وحولي بنسبة قدرها 0.3% على أساس ربع سنوي، مع استقرار في بعض المناطق بالمحافظتين فيما شهدت مستويات الأسعار تغيراً طفيفاً في بعض المناطق الأخرى. وانخفضت الأسعار في بعض مناطق السكن الخاص في محافظة الفروانية حيث سجل متوسط السعر في المحافظة انخفاضاً نسبته 1.7% عن الربع الثاني 2026، في ظل انخفاض محدود للأسعار في بعض مناطقها، كما انخفضت مستويات الأسعار في محافظة مبارك الكبير بنسبة طفيفة قدرها 0.2% على أساس ربع سنوي مدفوعة بانخفاض طفيف في بعض مناطق المحافظة واستقرار بعض المناطق الأخرى. وفي محافظة الأحمدي انخفضت مستويات الأسعار بنسبة قدرها 0.2% على أساس ربع سنوي في ظل تراجع طفيف ومحدود لمتوسط السعر في أغلب المناطق بالمحافظة. كما انخفض متوسط السعر في محافظة الجهراء بنسبة 1.4% عن الربع الثاني مع انخفاض ربع سنوي طفيف لأغلب مناطق المحافظة. واصل متوسط سعر المتر المربع في العقار الاستثماري اتجاهه الصاعد، ليبلغ 1,896 ديناراً بنهاية الربع الثالث 2026، مسجلاً نمواً ربع سنوي بنسبة 1.3% وارتفاعاً سنوياً بنسبة 6.1% مقارنة بالربع الثالث 2025. وشمل الارتفاع الفصلي جميع المحافظات؛ إذ زادت الأسعار في العاصمة بنسبة 1.0%، وفي محافظة حولي 1.2%، في كل من الفروانية ومبارك الكبير بنسبة 1.5% في كلتا المحافظتين، وفي الأحمدي بنسبة 1.6%، فيما سجلت الجهراء أعلى نمو ربع سنوي بين المحافظات بنسبة 1.9%. وعلى أساس سنوي ارتفعت الأسعار في محافظة العاصمة بنسبة 4.8% وفي محافظة حولي بحدود 5.1%، كما ارتفع متوسط السعر في باقي المحافظات بنسب ملحوظة. استقر متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنهاية الربع الثالث دون تغير ملحوظ عن الربع السابق له مع استقرار متوسط السعر في أغلب المحافظات وارتفاع طفيف لمتوسط السعر في محافظات أخرى، في حين تباطأت نسبة الزيادة السنوية على مستوى المحافظات مسجلة 1.8% في الربع الثالث مقابل زيادة وصلت إلى 4.1% في الربع الثاني على أساس سنوي. وقد هدأت نسبة التراجع ربع السنوي لمتوسط السعر في العقار الصناعي بنهاية الربع الثالث مسجلة 2.7% في نهاية الربع الثالث 2026 مقابل تراجع ربع سنوي سجل 4.1% في الربع الثاني 2026، في حين لم يسجل متوسط السعر في الأماكن الحرفية تغيراً على أساس ربع سنوى للربع الثاني على التوالي. انخفض متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى دولة الكويت إلى حدود 958 دينارا لعقار السكن الخاص بنسبة 0.5% عن الربع الثاني 2026، في حين ارتفع متوسط سعر المتر في الأراضي الاستثمارية إلى 1,896 دينار بزيادة ربع سنوية نسبتها 1.3%، ويصل متوسط السعر في العقار التجاري على مستوى المناطق التجارية إلى 4,988 دينارا للمتر المربع بانخفاض ربع سنوي طفيف بحدود 0.02%. في حين يصل المتوسط في الأراضي ضمن فئة الصناعي إلى 774 دينارا وفي العقار الحرفي يبلغ المتوسط 2,865 دينار ابنهاية الربع الثالث من 2026. متوسط سعر شقق التمليك والقيم الإيجارية ارتفع متوسط سعر متر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 مترا مربعا و70 مترا مربعا بنسبة 1.9% على أساس سنوي، ويصل إلى 917 دينارا على مستوى المحافظات، ويعد متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة الأعلى على مستوى دولة الكويت مسجلاً 1,154 دينارا، يليه متوسط السعر في محافظة مبارك الكبير مسجلاً 1,091 دينارا ثم يأتي متوسط السعر في محافظة حولي الذي يصل إلى 1,052 دينار، يليه في الفروانية حيث سجل متوسط السعر 796 دينارا، ويصل في الأحمدي إلى 762 دينارا بنهاية الربع الثالث 2026. القيم الإيجارية يصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص إلى 679 دينارا على مستوى دولة الكويت بانخفاض نسبته 4.9% على أساس سنوي، ويصل المتوسط في محافظة العاصمة إلى 845 دينارا، فيما يبلغ في محافظة حولي 747 دينارا، ويصل المتوسط في محافظة الفروانية إلى 537 دينارا، وفي محافظة الأحمدي 505 دنانير، وفي محافظة مبارك الكبير سجل المتوسط 637 دينارا بانخفاض 2.6% على أساس سنوي، بينما انخفض متوسط القيمة الإيجارية بنسبة أعلى في محافظة الجهراء مسجلاً 450 دينارا بنهاية الربع الثالث 2026. القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية، يصل متوسطها إلى 351 ديناراً على مستوى المحافظات بنهاية الربع الثالث 2026، بزيادة طفيفة قدرها 0.4% على أساس ربع سنوي و0.9% على أساس سنوي. وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 377 ديناراً بزيادة 0.7% على أساس سنوي. وفي محافظة حولي يصل المتوسط إلى 372 ديناراً بزيادة 0.5% على أساس سنوي، وفي محافظة الفروانية إلى 344 ديناراً بزيادة 0.2% على أساس سنوي، وفي محافظة مبارك الكبير إلى 363 ديناراً بزيادة 0.7% لنفس الفترة. فيما يصل المتوسط في محافظة الأحمدي إلى 313 ديناراً بزيادة 2.0%، وفي محافظة الجهراء إلى 350 ديناراً بزيادة 2.2% عن الربع الثالث 2025.