وجهة وطن: وسِّع صدرك يا وزير التربية

غريبة تلك الاتهامات التي وجهتها وزارة التربية إلى مجموعة من المدرسين المعترضين على قرارات النقل من مدرسة إلى أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والأغرب منها ما ترتب عليها من عقوبات إدارية تمثلت في الوقف مدداً تصل إلى 3 أشهر عن العمل ووقف الراتب أيضاً.

هل بات مجرد نقد قرارات إدارية في معظمها المطلق على صيغة الاستفسار والاستعلام عن التوقيت والجدوى والجاهزية يمثل كما وصل إلى المعلمين الموقوفين «تدخلاً في اختصاصات الجهة الإدارية وتحريضاً على الوزارة، وأيضاً تأليبا للرأي العام»؟، هل هناك تهم مطاطة أكثر من هذه التهم على تغريدات عادية للعديد من المعلمين كانت في مجملها في إطار النقد المشروع والتساؤلات المستحقة ولم نرَ فيها لا إساءة ولا شتماً ولا حتى اتهاماً؟

ألم تراجع وزارة التربية قرارها بشأن نقل المعلمين لتقبل تظلمات ليس 10 أو 100 معلم بل 1311 تظلماً من نحو 8300 معلم ومعلمة؟ مما يشير إلى أن القرار لم يكن عالي المهنية، فضلاً عن كونه مفاجئاً، وبالتالي من الطبيعي أن يواجه نقداً ورفضاً وتظلماً.

لست في وارد الحديث عن سياسات النقل أو إلغاء العقود المفاجئ، بل تحديداً أتحدث عن ضيق وزارة التربية من النقد أو الاعتراض الذي وصلت عقوبته إلى الوقف عن العمل ووقف الراتب أيضاً دون أن تُرتكب جريمة أو جناية أو حتى إساءة، وهذا تطور سيئ يتيح لأي إدارة أو هيئة أو وزارة أن تتملّص من النقد، وبالتالي لا يُسمَع أي صوت، ولا يتاح أي اعتراض مهما كان مسؤولاً ومهنياً ويستهدف المصلحة العامة.

أعلم أن وزير التربية جلال الطبطبائي يواجه الكثير من الضغوط والأعباء التي يترتب عليها الكثير من التساؤلات، وأيضاً الانتقاد، لكن مَن يقبل المنصب عليه أن يتحمل أعباءه، وأقل هذه الأعباء أن «يوسّع صدره» تجاه الانتقادات التي تتعلق بالقرارات خصوصاً تلك المفاجئة، التي يترتب عليها انقلاب في حياة المعلمين طالما خلت من الإساءة أو التجريح أو الاتهام غير المبني على أدلة.