تعديلات «التجنيد الإلزامي» تعالج الثغرات وتشدد العقوبات

بهدف تطوير منظومة الدفاع الوطني وتعزيز جاهزيتها البشرية، وتحقيق التوازن المنشود بين مقتضيات الأمن الوطني ومتطلبات العدالة التشريعية والاجتماعية، ولعلاج بعض الثغرات وأوجه القصور، صدر في الجريدة الرسمية، أمس، المرسوم بقانو

الحدث: تم تعديل قانون الخدمة الوطنية العسكرية لتحسين التوازن بين الأمن والعدالة، مع تطبيق نظام تدريجي للجزاءات ونقل المجندين إلى الاحتياط.