4.54 مليارات دينار استثمارات الأجانب في البنوك الكويتية

تراجعت القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في أسهم البنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 12.5 في المئة، لتبلغ نحو 4.535 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بنحو 5.182 مليار دينار في نهاية عام 2025، وفق تقرير شركة الشال للاستشارات.وأوضح تقرير الشال أن قيمة الاستثمارات الأجنبية تعادل نحو 14.37 في المئة من القيمة الرأسمالية السوقية لقطاع البنوك، مقابل 16.01 في المئة في نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن نسبة التراجع في الاستثمارات الأجنبية تجاوزت انخفاض مؤشر القطاع، الذي بلغ 2.7 في المئة خلال الفترة ذاتها.وأضاف أن قطاع البنوك يستحوذ على نحو 60 في المئة من القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت، كما يعد الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، وثاني أكبر القطاعات من حيث السيولة، بعدما استحوذ على 27.7 في المئة من إجمالي سيولة البورصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.وأشار التقرير إلى تركز نحو 96.9 في المئة من استثمارات الأجانب في خمسة بنوك، يتصدرها بنك الكويت الوطني بقيمة تبلغ نحو 1.957 مليار دينار، يليه بيت التمويل الكويتي بنحو 1.947 مليار دينار، ثم بنك بوبيان بنحو 223.6 مليون دينار، وبنك الخليج بنحو 146.2 مليون دينار، وبنك وربة بنحو 121.3 مليون دينار.وتوزعت النسبة المتبقية، البالغة نحو 3.1 في المئة، على بقية البنوك المدرجة في القطاع.وعلى مستوى نسب الملكية الأجنبية من القيمة الرأسمالية لكل بنك، جاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الأولى بنسبة 25.05 في المئة، تلاه بيت التمويل الكويتي بنسبة 13.10 في المئة، ثم بنك الخليج بنسبة 10.47 في المئة، وبنك الكويت الدولي بنسبة 9.68 في المئة.ولفت «الشال» إلى أن مساهمة المستثمرين الأجانب النسبية انخفضت في سبعة بنوك من أصل تسعة خلال الفترة، معتبراً أن تراجع قيمة استثماراتهم يرتبط جزئياً بانخفاض أداء القطاع، إلى جانب عمليات بيع وتخارج من بعض المراكز الاستثمارية.وأشار التقرير إلى أن التطورات الجيوسياسية وطول فترة التوترات ربما أسهما في زيادة عمليات التسييل لدى المستثمرين الأجانب، الذين تجاوزت قيمة الأسهم المباعة لديهم قيمة الأسهم المشتراة، خلافاً لسلوكهم في فترات سابقة ولحركة المستثمرين المحليين.كما ارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص في الكويت بنسبة 5.5 % على أساس سنوي، لتبلغ نحو 51.822 مليار دينار في نهاية الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 49.115 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق تقرير «الشال» الأسبوعي استناداً إلى النشرة الإحصائية الفصلية لبنك الكويت المركزي.وأوضح التقرير أن المطالب المصرفية على القطاع الخاص سجلت نمواً ربع سنوي بنسبة 0.8 %، مقارنة بنحو 51.435 مليار دينار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بما يعكس استمرار نمو الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص.وفي السياق ذاته، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية إلى نحو 40.992 مليار دينار في نهاية الربع الثاني، بزيادة 1.2 % عن مستواها في نهاية الربع الأول البالغ 40.516 مليار دينار، كما سجلت نمواً سنوياً بنسبة 1.6 % مقارنة بنحو 40.353 مليار دينار في نهاية الربع الثاني من عام 2025.